فلسطين: تصاعد الجدل بعد إصدار قانون يحدد سن الزواج للجنسين

تسود حالة من الجدل أوساط مجتمعية فلسطينية، حول تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، التي يقول البعض إنها لا تتوافق مع القوانين والشريعة.

وتصاعد الجدل عقب إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرارا بقانون “حدد فيه سن الزواج للجنسين بثمانية عشر عاما، ويستثنى منه حالات محددة بقرار من المحكمة المختصة”.

واعتبر القرار إيذاناً ببدء تطبيق اتفاقية “سيداو” التي انضمت لها فلسطين، في الأول من أبريل/ نيسان 2014، من دون إيراد أي من التحفظات على موادها.

وتصاعدت حدة النقاش بعد ضغوطات من جانب مؤسسات نسوية وحقوقية على الحكومة، لبدء التطبيق الفعلي لبنود الاتفاقية.

وأثارت عدة مواد في الاتفاقية، تتعلق بالزنا ومثليي الجنس وزواج المسلمة من غير المسلم، جدلا كبيرا، ما حدا بالمحكمة الدستورية الفلسطينية العليا، أن تقرر عام 2018 بأن “أي تعارض للاتفاقية مع الهوية الوطنية غير ملزم بالتطبيق”.

وسبق أن قال قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، في تصريحات إعلامية، إن الشريعة الإسلامية فوق القانون، وفوق أي التزام سياسي، أو أي التزام بقوانين أو معاهدات دولية.

وأضاف في تصريحات صحفية “مع احترامنا لكل القوانين الدولية، ولكل المعاهدات الدولية، أي تعارض مع ما شرعه الله لن نقبله”.

كما رفضت نقابة المحامين الفلسطينيين تطبيق ونشر اتفاقية “سيداو” بشكلها الحالي دون أي تحفظات.

وفي بيان لها، الأربعاء، أكدت النقابة على “وجوب التقيد بما جاء في قرار المحكمة الدستورية العليا، بشأن تطبيق الاتفاقيات الدولية على نحو لا يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية”.

في المقابل، طالبت مؤسسات حقوقية ونسوية السلطة الفلسطينية بالتطبيق الحرفي لبنود الاتفاقية ونصوصها، بدعوى توفير الحماية والإنصاف للمرأة، ووضع تشريعات أكثر صرامة لحماية الأسرة من العنف، والحد من حالات قتل النساء بداعي “الشرف”.

وقال مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي (مستقل)، في بيان إن هناك حاجة “لإعادة قراءة قوانيننا وتشريعاتنا مرة أخرى، كونها موروثة، وفيها كثير من التمييز بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات”.

وأردف “من الممكن أن نجتهد في التشريعات الموضوعة ونطورها، بالاستناد للمرجعية الدينية”.

والخميس، نشرت أربع منظمات حقوقية ونسوية بالضفة بيانا مشتركا، اعتبرت فيه “انضمام فلسطين لاتفاقية سيداو إنجازا مهما وخطوة باتجاه الارتقاء بحالة حقوق الانسان في البلاد”.

والمنظمات الأربعة هي: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ومجلس منظمات حقوق الإنسان، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.

وطالب البيان بضرورة قيام الحكومة الفلسطينية “بالإسراع بنشر الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي انضمت إليها دولة فلسطين، خاصة اتفاقية سيداو، في جريدة الوقائع الرسمية الفلسطينية (تنشر فيها القوانين والمراسيم)”.

كما أكدت “ضرورة استكمال عملية الإصلاح القانوني بمواءمة التشريعات النافذة مع مضمون الاتفاقية”.

وحثت المنظمات الأربعة في بيانها على “فتح حوار مجتمعي يضم جميع الأطراف ذات العلاقة، لمناقشة أية قضايا تتعلق بمواءمة التشريعات الوطنية مع متطلبات الاتفاقية والاسترشاد بتجارب دول عربية وإسلامية عديدة (دون تسميتها) في ذلك”.

وأقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، وصدّقَت عليها في الثالث من سبتمبر/أيلول 1981، ووقّعت عليها 189 دولة، منها 54 دولة تنتمي إلى منظمة التعاون الإسلامي.