عشر خطوات.. خالد علي يطرح مبادرة لحل أزمة السجون في مصر

دعا المحامي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، السلطات المصرية للإفراج عن المعتقلين السياسيين ضمن مبادرة من عشر نقاط تتعلق بملف السجون، وسط تشكيك في إمكانية تحقيقها.

مبادرة خالد علي

خالد علي طالب السلطات المصرية في تدوينه عبر فيسبوك، بالكف عن اصطناع أفلام، ونشر بيانات لتجميل الأوضاع في السجون. داعيا إلى “جعل الوضع جميلا فعلا بدلا من التجميل”. وأوضح أن هناك ملفات عديدة يمكن تحسينها وتطويرها فعليًا، لكنه رهن ذلك بتوافر الإرادة السياسة لتحقيق كل ذلك.

من بين الأفكار القابلة للتطبيق وفق مبادرة خالد علي:

• إخلاء سبيل المعتقلين على ذمة القضية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وتضم متظاهري انتفاضة سبتمبر/ أيلول الماضي.
• إخلاء سبيل كل المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي، وإنهاء التدابير الاحترازية، وإطلاق سراح كل من تجاوزت مدة حبسه الاحتياطي أو تدابيره الاحترازية سنتين.
• الإفراج الصحي عن المحكوم عليهم الذين تستدعي حالتهم المرضية ذلك، والإفراج الشرطي عن كل من تجاوز في قضاء عقوبته نصف المدة.
• فتح الزيارات في جميع السجون ومقرات الاحتجاز، وتمكين الأسر والمحامين من حق زيارة المتهمين والتواصل معهم.
• إطلاق سراح المحامي إبراهيم متولي، وتوضيح مصير نجله، ومصير كل من تم تبليغ النيابة أو الداخلية أو المجلس القومي لحقوق الإنسان بإختفائهم القسري.
• التحقيق مع كل المحبوسين الذين أبلغوا عن تعرضهم للتعذيب، وسماع أقوالهم كمجني عليهم ومبلغين، وتقديم كل من يثبت تورطه للمحاكمة.
• إلغاء كافة الدوائر المخصصة لنظر قضايا الإرهاب، وتوزيع كل القضايا على كافة الدوائر الجنائية.

خلفيات

• السلطات المصرية استبقت المراجعة الدورية الشاملة لملفها الحقوقي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بتنظيم زيارة نادرة لوسائل إعلام مصرية وأجنبية لمجمع سجون طرة، الذي كان مثار انتقادات حقوقية عديدة في الفترة الأخيرة.
• في وقت سابق، قالت الأمم المتحدة إن ظروف سجن الرئيس الراحل محمد مرسي يمكن وصفها بأنها “وحشية”، وإن موت مرسي يمكن اعتباره وفق هذه الظروف قتلًا عقابيا تعسفيا من قبل الدولة.
• الأمم المتحدة قالت في بيان رسمي، إن خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة أكدوا أن نظام السجن في مصر يمكن أن يكون قد أدى إلى موت مرسي، كما أنه قد يضع صحة وحياة آلاف المعتقلين في السجون في خطر شديد.
• مؤخرًا،  دان البرلمان الأوربي الانتهاكات التي قام بها نظام السيسي ضد معارضيه، في أعقاب احتجاجات العشرين من سبتمبر/أيلول الماضي، والتي اعتقل على إثرها أكثر من 3000 شخص وفق منظمات حقوقية.
• البرلمان دان الاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين السلميين، و مقتل نحو ثلاثة آلاف مصري دون محاكمات حقيقية، بينهم أطفال ونساء، منذ إطاحة السيسي بالرئيس الراحل محمد مرسي صيف عام 2013.