عام على اعتبار ترمب القدس عاصمة لإسرائيل.. ماذا حدث؟

قبل عام من الآن، كان السادس من ديسمبر/كانون أول “يوما أسود” على الفلسطينيين حينما أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرارا باعتبار القدس المحتلة بشطريها، عاصمة مزعومة لإسرائيل.

ففي مثل هذا اليوم من العام 2017، وبجرة قلم، أعلن ترمب عزمه على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، كاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال، مخالفًا سياسة أسلافه المتبعة منذ عقود، وضاربًا بكل التحذيرات العربية والغربية والإسلامية عرض الحائط، ليقضي بذلك على أحلام ملايين الفلسطينيين الذي يتمسكون بالمدينة المقدسة عاصمة لدولتهم المأمولة.

وفي 14 مايو/أيار 2018، نفّذ ترمب وعده وافتتح السفارة في حفل أقيم بـ”العاصمة المسروقة من أهلها”، شارك فيه ممثلون أوفدهم الرئيس الأمريكي، ووسط مقاطعة لـ54 سفيرًا أجنبيًا من 86 آخرين رفضت بلادهم قرار واشنطن.

• خروج مظاهرات غاضبة واشتعال الاحتجاجات في الأراضي المحتلة وعدة بلدان عربية وأجنبية تنديدًا بخطوة ترمب، كما تصاعدت “انتفاضة القدس” وزادت عمليات الطعن من قبل الفلسطينيين الغاضبين ضد الإسرائيليين بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.
• القيادة الفلسطينية رفضت إجراء اتصالات مع الإدارة الأمريكية وقيامها بدور الوسيط في عملية السلام، وقلصت واشنطن الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” كنوع من الضغط.

• القرار أبقى الولايات المتحدة معزولة عالميًا في قرارها هذا الذي أتبعته بنقل سفارتها إلى المدينة المحتلة، ورفض غالبية قادة العالم القرار مؤكدين وجوب إيجاد حل سياسي يستند إلى حل الدولتين بما يشمل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس على حدود 1967.
• على عكس ما كانت تأمله واشنطن، خالفت دول العالم الإدارة الأمريكية في قرارها الذي ظل مقتصرًا فقط على غواتيمالا بعد أن تراجعت بارغواي وأرجعت سفارتها إلى تل أبيب بعد أربعة شهور فقط على افتتاحها بالقدس المحتلة. وأغلقت إسرائيل سفارتها في أسونسيون ردًا على ذلك.
• يوم 7 ديسمبر 2017، عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا طارئا دان فيه 14 عضوًا من أصل 15 قرار ترمب، واعتبروه انتهاكًا للقانون الدولي، وصوتت 151 دولة من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفض العلاقات الإسرائيلية بالقدس.
• واشنطن توعدت عددا كبيرا من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، والتي صوتت لصالح قرار يدعو ترمب للتراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في 21 ديسمبر 2017، وهددتهم بالعقاب.

• إسرائيل استغلت قرار ترمب لإحكام قبضتها القدس المحتلة، والتوسع في مشاريعها الاستيطانية، أبرزها قرار هدم قرية الخان الأحمر البدوية الفلسطينية، لتنفيذ المشروع الاستيطاني (E1) الذي من شأنه القضاء على فرص حل الدولتين.
• حكومة الاحتلال سارعت لمنع جميع الأنشطة الثقافية والاجتماعية في القدس، وحاولت فرض مناهجها الدراسية على المدارس الفلسطينية في المدينة المحتلة.
• عمليات الاقتحام للمسجد الأقصى زادت حيث وصلت أعداد المقتحمين إلى مستويات غير مسبوقة منذ بدء الاقتحامات في 2003، كما حاول الاحتلال فرض الضرائب على ممتلكات الكنائس في القدس المحتلة.
• الاحتلال أعطى الضوء الأخضر للمستوطنين للاستيلاء على منازل المقدسيين، بالإضافة إلى تصاعد وتيرة هدم المنازل بحجة البناء غير المرخص، فضلًا عن تصعيد الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

• أن تصبح القدس بشقّيها الشرقي والغربي تحت سيادة الاحتلال الإسرائيلي وإمرته بشكل كامل، وبالتالي التأثير على خيار المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
• إعطاء الحق لإسرائيل في السيطرة والتوسع وبناء “عاصمتها المزعومة” بالشكل التي تريده، ونسف حقوق الفلسطينيين بحرية زيارة الأماكن المقدسة في القدس، بحجة الحفاظ على أمن “العاصمة”.
• تجاهل كل القرارات الدولية المتعلقة بالحفاظ على الموروث الثقافي الإسلامي والمسيحي في القدس المحتلة، لأن هذا الاعتراف يعني رفع الوصايات الدولية والعربية والإسلامية عن المدينة المقدسة.
• بناء قواعد عسكرية إسرائيلية بالقدس، والسماح بدخول جيش الاحتلال رسميًا وقتما يشاء، مع زيادة تهجير الفلسطينيين وإبعادهم عن القدس، وارتفاع معدلات البطالة بين المقدسيين داخل المدينة المحتلة.
• تخبط الإدارة الأمريكية بشأن إعداد خطة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين أو ما تسميه “صفقة القرن”، دون إعلان تفاصيلها حتى الآن بعد ظهور رفض دولي لها في حال استثنت قضايا القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات من الحل.
• المفاوضات كانت قد توقفت منذ أبريل/نيسان 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى داخل السجون، والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967.

وبلغ عدد الشهداء الفلسطينين منذ إعلان ترمب قراره اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، حوالي 345 شهيدًا معظمهم في غزة، بينهم 71 طفلًا، و6 من ذوي الاحتياجات الخاصة.