ضغوط على ميركل لإقالة رئيس المخابرات الداخلية

طالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني المستشارة أنغيلا ميركل بإقالة رئيس هيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية) هانز جورج ماسن على خلفية تصريحاته بشأن أعمال شغب معادية للأجانب.

قال لارس كلينغ بايل الأمين العام للحزب، الذي يشارك في الائتلاف الحاكم، “أصبح من الواضح تماما لقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن على ماسن أن يذهب، وعلى ميركل أن تتحرك”.

• بعد تصريحات بايل، قال أولاف شولز وزير المالية الذي ينتمي للحزب، إن “أي شخص يرأس مؤسسة أمنية في بلدنا ينبغي أن يتمتع بمصداقية تامة، ومن الواضح أن هذه المصداقية لم تعد موجودة وينبغي أن تكون لذلك عواقب”.
• يواجه رئيس المخابرات الداخلية هانز جورج ماسن انتقادات لاذعة منذ شكك في صحة مقطع فيديو يظهر فيه متطرفون من اليمين وهم يطاردون مهاجرين في مدينة كيمنتس.

• يتعرض الائتلاف الحاكم بين الاشتراكيين وتحالف ميركل المسيحي الديمقراطي لاختبار جديد ينذر بانهيار الائتلاف بعد نصف عام فقط من تشكيله.
• طالبت أندريا ناليس رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ماسن قبل أيام بتقديم أدلة واضحة على صحة ما ذهب إليه من أن ما حدث في مدينة كمنيتس من أعمال شغب لم يكن ملاحقة لأشخاص ذوي ملامح أجنبية وأنه لا دليل على صحة مقطع الفيديو الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي وصور هذه المشاهد.
• قالت ناليس إنه إذا لم يكن ماسن قادرا على تقديم هذه الأدلة “فلن يكون من الممكن الاحتفاظ به في منصبه”.

• لكن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أكد في وقت سابق دعمه لماسن على الرغم من الانتقاد الشديد الموجه للأخير من الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
• قال زيهوفر الخميس في البرلمان الألماني في إطار نقاش عن ميزانية الوزارة للعام القادم إن رئيس الاستخبارات الداخلية هانز جورج ماسن يحظى بكامل ثقته. وأضاف أن ماسن عمل بنجاح في التصدي لنشر “نظريات المؤامرة”.
• تتعارض تصريحات ماسن، التي جاءت خلال مقابلة له مع صحيفة “بيلد”، مع تأكيد ميركل على أن ما حدث في كمنيتس كانت ملاحقات لأجانب.
• أثار ماسن الشكوك والريبة في الأوساط السياسية بسبب لقائه أكثر من مرة مع ممثلين عن حزب البديل من أجل ألمانيا المتطرف يمينا والمعادي للأجانب.

• كشف استطلاع للرأي في ألمانيا أن أغلبية من شملهم الاستطلاع ليس لديهم ثقة في المخابرات الداخلية في بلادهم.
• أظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه معهد “سيفي” لأبحاث الرأي، أن ثقة نحو 58% من الألمان في الهيئة تراوحت بين قليلة و منعدمة، مقابل 25% تراوحت ثقتهم في الهيئة بين كبيرة إلى كبيرة جدا، فيما لم يبد أكثر من 18% موقفا محددا.
• تتمثل المهمة الرئيسية لهيئة حماية الدستور في رصد الأنشطة المناوئة للنظام الديمقراطي الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية.
• قتل مواطن ألماني، 35 عاما، طعنا في كمنيتس في أغسطس/ آب الماضي خلال شجار مع مهاجرين. وتشتبه السلطات في تورط ثلاثة أفراد من طالبي اللجوء في الجريمة، ويقبع اثنان منهم حاليا في السجن على ذمة التحقيق، وتبحث السلطات عن الثالث.
• في أعقاب هذه الجريمة، اندلعت احتجاجات وأعمال عنف معادية للأجانب في المدينة من قبل عناصر يمينية.
• ذكر ماسن لصحيفة “بيلد” الألمانية أن المكتب الاتحادي لحماية الدستور ليست لديه معلومات دامغة عن حدوث مطاردات لأجانب في كمنيتس.