صندوق النقد يتوقع تباطؤ النمو واتساع العجز المالي بالسعودية

توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للسعودية، خلال العام الجاري 2019، بسبب تباطؤ نمو قطاع النفط مع استمرار تنفيذ اتفاقية خفض الإنتاج.

تقلبات أسعار النفط

• قال الصندوق في بيان أعقب اختتام مشاورات المادة الرابعة، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد يتباطأ إلى 1.9 % (من 2.1 %) مع تباطؤ النمو الحقيقي للنفط إلى 0.7%.
• اتفقت “أوبك” المؤلفة من أعضاء المنظمة ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، الشهر الماضي، على تمديد اتفاق خفض الإنتاج بـ 1.2 مليون برميل يوميا، وكان مقررا انتهاؤه في يونيو/ حزيران الماضي، إلى مارس/ آذار 2020.
• التقرير: التقلبات في أسعار النفط العالمية، تشكل حالة من عدم اليقين (..) لكن من المهم الالتزام المستمر بتحديد الأولويات المناسبة للإصلاحات، لتعزيز النمو غير النفطي، وخلق فرص عمل للمواطنين.

معدل النمو

• ذكر الصندوق أن توقعاته تشير إلى ارتفاع النمو على المدى المتوسط، ​​مع استمرار الإصلاحات الجارية في المملكة.
• توقع الصندوق توسع العجز المالي إلى 6.5 % من إجمالي الناتج المحلي في 2019 من 5.9 % في 2018، بسبب زيادة الإنفاق عن المبلغ المدرج في الميزانية، على أن يتراجع العجز إلى 5.1 % في 2020.
• حث الصندوق المملكة على الاستمرار في إصلاحات أسعار الطاقة والمياه المخطط لها والزيادات في رسوم العمالة الوافدة.
• دعا الصندوق إلى ضرورة احتواء فاتورة الأجور الحكومية، وتنفيذ زيادة أكبر في الإنفاق الرأسمالي، لتحقيق وفورات مالية.
• اتفق المديرون في صندوق النقد، على أنه في ظل الهيكل الحالي للاقتصاد المحلي، فإن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي يواصل خدمة الاقتصاد بشكل جيد.

خلفيات

• السعودية أكبر منتج للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بمتوسط إنتاج يومي 9.8 ملايين برميل يوميا، وأكبر مُصدر بمتوسط 7 ملايين برميل يوميا.
• فرضت المملكة في يوليو/ تموز 2017 رسوما على العمالة الوافدة، أتبعتها برسوم على مرافقيهم اعتبارا من 2018، لتعزيز المالية العامة.