صندوق النقد الدولي يوافق على دفع الشريحة الخامسة من القرض لمصر

أعلن صندوق النقد الدولي الإثنين أنه سيدفع شريحة جديدة من القروض بقيمة ملياري دولار لمصر، بعد مراجعة جديدة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.

• من جانبه، أعلن وزير المالية المصري محمد معيط أيضا أن صندوق النقد الدولي وافق على صرف شريحة خامسة قدرها ملياري دولار من قرض لبلاده بقيمة إجمالية 12 مليارا.
• معيط أوضح في بيان صحفي أنه من المتوقع حصول مصر على قيمة الشريحة الخامسة لتدخل الخزانة العامة للدولة خلال الايام القادمة.
• وزير المالية: موافقة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعه في واشنطن على صرف الشريحة الخامسة جاءت نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وجدية الدولة المصرية في تنفيذه. 
• عرض صندوق النقد الدولي برنامج القرض البالغ أجله ثلاث سنوات في عام 2016 بعد أن وافقت مصر على حزمة إصلاحات شملت خفض قيمة عملتها المحلية الجنيه وتقليص دعم الطاقة وفرض ضريبة للقيمة المضافة.
• بشكل إجمالي، دفع الصندوق نحو 10 مليارات دولار منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 عندما حصلت السلطات المصرية على خطة دعم بقيمة 12 مليار دولار.
• كانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أعلنت في 25 ينايرم كانون الثاني أن الصندوق مهّد الطريق للموافقة على دفع شريحة بقيمة ملياري دولار من القرض المخصص لمصر، وأنها ستوصي بالموافقة على دفع هذه الشريحة المؤجلة منذ الخريف.
• لاغارد أشادت بـ”التقدم الكبير” الذي تحققه الحكومة المصرية منذ العام 2016 في مجال الإصلاحات وهو ما أدى إلى تسجيل معدّل نمو هو الأعلى في المنطقة وخفض العجز في الميزانية العامة وضبط معدّل التضخم.
• تراجع معدّل البطالة إلى نحو 10 بالمئة وهي “النسبة الأدنى منذ 2011” كما عزّزت السلطات المصرية إجراءاتها للرعاية الاجتماعية، بحسب لاغارد.
• كانت بعثة خبراء تابعة للصندوق أكدت نهاية أكتوبر/ تشرين الأول أن مصر حققت تقدّما اقتصاديا كبيرا، إلا أن تسديد هذه الشريحة تأخر لأسباب لم يكشف عنها الصندوق.     

• طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري توقع في مقابلة مع بلومبرغ الشهر الماضي، الحصول على الدفعة الجديدة في أواخر يناير/ تشرين الثاني أو في أوائل فبراير/ شباط.
• عامر قال “اتفقنا على كل شيء، واتفقنا مع الصندوق على أداء مصر خلال هذه المرحلة وهناك توافق على التزامنا بالبرنامج المتفق عليه للإصلاح الاقتصادي”.
• طارق عامر أضاف “الإصلاح أصبح جزء من ثقافتنا.. برنامج الإصلاح في موعده ونحن ملتزمون بإنهائه بنجاح”.
• وكالة بلومبرغ نقلت في تصريحات سابقة عن مسؤول حكومي قوله إن تأخير حصول مصر على الشريحة البالغة ملياري دولار جاء بسبب الخلاف بين الحكومة والصندوق حول توقيت إعلان آلية تسعير الوقود، التي تربط أسعار الوقود المحلية بالعالمية وهي خطوة يتمسك بها صندوق النقد باعتبارها أساسية لخطط الحكومة لتقليص التكاليف.

• تنفيذًا لضغوط الصندوق قررت الحكومة المصرية مطلع العام الجاري تحرير سعر البنزين “95 أوكتان” وإخضاع سعره تبعًا لحركة الأسعار العالمية.
• وزير البترول طارق الملا، أوضح في تصريحات لوكالة “رويترز”، أنه سيتم بدء تطبيق آلية التسعير التلقائي على البنزين 95 اعتبارًا من أول أبريل/نيسان المقبل.
• مصر رفعت في يونيو/ حزيران الماضي أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 17.5% و66.6 % في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدته 3 سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة، والمياه، والكهرباء سنويًا، وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
• تلك هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
• كشفت وكالة “بلومبرغ” يوم 23 ديسمبر/كانون أول الماضي تكتيكًا حكوميًا مصريًا جديدًا يقضي برفع دعم أسعار البنزين تدريجًا بحسب فئاته، بحيث يبدأ العمل بآلية تسعير جديدة تربط السعر المحلي بالأسعار العالمية اعتبارًا من مارس/آذار المقبل لفئة 95 أوكتان، على أن تليها بقية فئاته في سبتمبر/ أيلول.