صفقات السلاح الإماراتية.. مليارات الدولارات لتحقيق الطموحات

تسعى الإمارات لامتلاك أحدث منظومات الدفاع الصاروخي في ظل تطور القدرات الصاروخية الإيرانية، ما زاد الإنفاق العسكري، إلى 30 مليار دولار عام 2018.

• الصفقات العسكرية انعكست في زيادة الإنفاق العسكري الإماراتي، والذي ارتفع من 17.5 مليار دولار في عام 2010 حسب تقديرات معهد سيبري ليصل إلى 30 مليار دولار في عام 2018، وفقًا لتقديرات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن.
• في 3 مايو/ أيار 2019، حصلت الإمارات على موافقة من البنتاغون على شراء 453 صاروخ باتريوت بتكلفة بلغت 2.728 مليار دولار، ويُعد من أحدث الصواريخ الدفاعية تطورا، وكانت أول دولة شرق أوسطية تتعاقد على شراء هذا النوع.
• في ديسمبر/ كانون الأول عام 2016، تعاقدت الإمارات على شراء منظومتين من منظومة ثاد للدفاع الصاروخي بمبلغ يقدر ب 5.3 مليار دولار، وهو أول عقد خارج أمريكا تبرمه شركة (لوكهيد مارتن) المنتجة لنظام ثاد الذي يعد أقوى نظام دفاع صاروخي على مستوى العالم.
• على مستوى سلاح الجو، حرصت أبو ظبي خلال العقد الأخير على تطويره كي يتمكن من أداء المهام الموكلة له في المحيط الإقليمي، سواء في اليمن أو في سياق حملة التحالف الدولي المناهض لتنظيم الدولة في العراق وسوريا.
• حازت الإمارات طائرات متطورة مثل طائرة الإنذار المبكر (ساب 340) وطائرة النقل العملاقة (سي 17) وطائرة التزود بالوقود في الجو (إير باص.أم.آر.تي تي) وطائرة التدريب المتقدم (بي سي-21).
• في عام 2018، حصلت أبو ظبي، من أمريكا على نظام ( مود-5) وهو نظام عسكري لمراقبة الحركة الجوية يستخدمه الجيش الأمريكي وحلفاؤه للتعرف على طائرات ومركبات بعضهم البعض.
• (مود-5) هو أحدث نسخة من نظام (آي.إف.إف- تمييز العدو من الصديق) وهذه التقنية يتم تشاركها فقط مع الحلفاء المقربين من الولايات المتحدة مثل أعضاء الناتو، و”إسرائيل”.

• مع حرص أبو ظبي على تأسيس وجود دائم لها في بحر العرب والقرن الأفريقي، تعاقدت الإمارات في عام 2004 مع شركة (أبو ظبي لبناء السفن) لبناء 6 فرقاطات (كورفيتات) يبلغ طول الواحد منها 62 مترًا.
• أول فرقاطة منها دخلت الخدمة عام 2011، حيث تعمل في مجال المهام الاعتراضية، وأعمال المراقبة، ودوريات خفر السواحل، وتحوي مهبطًا للمروحيات، ومزودة بـ 20 صاروخًا مضادًا للسفن، ونظامًا للدفاع الجوي، ومعدات للحرب الإلكترونية.
• الإمارات تعاقدت عام 2009 مع شركة (أبو ظبي لبناء السفن) على بناء 12 سفينة صواريخ من طراز غناطة يبلغ طول الواحد منها 27 مترًا.
• كذلك تعاقدت في عام 2012 مع شركة فينكانتييري الإيطالية لشراء 3 سفن حربية بقيمة 300 مليون يورو تختص بتنفيذ الدوريات البحرية وعمليات المراقبة، والأنشطة المضادة للغواصات.
• مع اعتماد الإمارات لمفهوم العمل العسكري الشبكي المركزي، يقوم على جمع المعلومات وتوظيفها في خدمة متطلبات الجيوش، سعت لامتلاك أدوات تساعد على نقل المعلومات والبيانات، وربط وحدات الجيش ببعضها عبر وسائل اتصالات أكثر أمنًا.
• في هذا الصدد أطلقت 3 أقمار اصطناعية بالتعاون مع شركات أوربية، الأول أطلق في عام 2011 من فرنسا، والثاني في عام 2012 من كازاخستان، وفي 2018 أُطلق القمر (خليفة سات) من اليابان، والذي تقول إنه صُنع بالكامل على يد كوادر إماراتية.

• تلك الصفقات العسكرية انعكست على تزايد الإنفاق العسكري الإماراتي، والذي ارتفع من 17.5 مليار دولار في عام 2010 حسب تقديرات معهد سيبري ليصل إلى 30 مليار دولار في عام 2018، وفقًا لتقديرات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن.
• الإمارات احتلت المركز السابع عالميًا ضمن قائمة أكثر الدول استيرادًا للأسلحة خلال الفترة من 2014 إلى 2018 وفق التقرير السنوي لتجارة الأسلحة العالمية الصادر عن معهد سيبيري في مارس/آذار 2019.
• استوردت، الإمارات خلال تلك الفترة 64% من أسلحتها من أمريكا، و10% من فرنسا، و7.8% من تركيا.
• يذهب “أحمد مولانا” الباحث في الشؤون الأمنية، إلى أن زيادة الإنفاق العسكري والتوسع في عقد صفقات شراء أسلحة نوعية، يأتي في إطار التحول إلى قوة مهيمنة إقليميًا تبسط نفوذها في المنطقة الممتدة من الخليج العربي إلى سواحل البحر الأحمر وتخوم القرن الأفريقي.
• غير أن بعض المراقبين يرون أن هذا الدور يمثل طموحًا كبيرًا جدًا، للدولة حديثة النشأة وللسياسات الدولية والإقليمية وتعقيداتها التي قد يرتطم بها هذا ” الطموح” وهو في طريقه لتحقيق هذه التطلعات.