شركات المحمول المصرية تفقد 7 ملايين مشترك في 10 أشهر

قالت شركات المحمول المصرية أنها فقدت نحو 7 ملايين مشترك خلال الفترة من يناير/كانون ثاني وحتى أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي بسبب ضريبة رسم التنمية.

وقال رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين في تصريحات صحفية إن اجتماعا مقررا غدا الثلاثاء مع مسؤولي شركات الاتصالات الأربع للنظر في شكواهم بشأن رسوم التنمية التي فرضت على خطوط المحمول الجديدة بداية العام المالي الحالي الذي بدأ في شهر يوليو/ تموز الماضي.

• الحكومة المصرية فرضت رسم تنمية قيمته 50 جنيها تدفع مرة واحدة عند شراء خط محمول جديد، وذلك ضمن زيادة الرسوم على بعض الخدمات التي تؤديها أجهزة الدولة بهدف تعزيز الإيرادات العامة.
• تسبب رسم التنمية الذي بدأت الحكومة بتطبيقه في 29 يونيو/ حزيران الماضي في زيادة سعر خط المحمول الجديد إلى نحو 100 جنيه.
• وينص القرار على التالي:
  يقوم العميل بدفع رسوم بقيمة 50 جنيها إضافة إلى دفع ضريبة القيمة المضافة بإجمالي 61.5 جنيه.
  عند دفع الفاتورة الشهرية يقوم العميل بدفع 10 جنيهات إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بإجمالي 12.3 جنيه.
• مصدر حكومي أبلغ موقع إنتربرايز أنه يتوقع أن تضغط شركات الاتصالات بقوة في سبيل إلغاء رسم التنمية المذكور بالكامل.
• وزارة المالية المصرية قالت في تصريح سابق إنها تدرس إمكانية إلغاء الرسوم على خطوط الهاتف المحمول الجديدة بعد تراجع المبيعات.
• وفي هذه الحالة تدرس الوزارة المصرية مقترحين بديلين:
  إما فرض رسم تنمية آخر على الاستهلاك الفعلي للمستخدم والفواتير
  أو زيادة قيمة ضريبة الدمغة المفروضة حاليا على كل خط والمحددة حاليا بـ 6 جنيهات وتخصم من الرصيد بواقع 51 قرشا شهريا.

ووفق تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تراجع عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر بنسبة 5.52% على أساس سنوي بنهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي ليسجل 94.31 مليون مشترك، مقارنة مع 99.82 مليون مشترك بنهاية أكتوبر/تشرين أول 2017.

وتراجعت نسبة انتشار الهاتف المحمول إلى 102.48% بنهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، منخفضة بنحو 7.89% على أساس سنوي.