شاهد: موظف سعودي سابق يكشف مصير أموال معتقلي “الريتز”
كشف موظف سعودي سابق في البنك السعودي الفرنسي، حقائق جديدة حول معتقلي فندق “الريتز كارلتون” بالسعودية، والحملة التي شنها ولي العهد محمد بن سلمان عام 2017.
وبين الموظف السابق سعيد الزهراني، في فيديو خلال مقابلة عبر “تويتر”، مع الناشط السعودي عمر بن عبد العزيز، أن الأموال التي صودرت من الأمراء ورجال الأعمال، وتجاوزت 400 مليار ريال، نقلت من البنوك إلى مؤسسة النقد، ولم تظهر في ميزانيات السنوات التالية، ما أثار الشك حول مصيرها.
وأشار الزهراني إلى آلية تجميد الحسابات، قائلاً إنها تمت بأوامر من السلطات السعودية التي أرسلت إلى مدراء البنوك بالمملكة، عبر مجموعات على تطبيق “واتساب”، بينما منح كل بنك مدة 30 دقيقة لتنفيذ هذه الأوامر.
#أموال_الريتز#في_الخلية https://t.co/eZFH4ml4jm
— عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) May 30, 2020
وأوضح الموظف السعودي السابق أن حسابات أسرة الملك الراحل عبد الله بالكامل (زوجاته وأبنائه)، وصالح كامل، وإبراهيم العساف، ومنصور البلوي، وآخرين، جمدت، وعقب التسويات التي أجرتها السلطات تم رفع الحظر عنها بالتتابع.
وقال الزهراني إن أمن الدولة بالمملكة طالب البنك السعودي الفرنسي، بإرسال كشوفات حساب لجين الهذلول قبل اعتقالها، مؤكداً أن حسابها لم يكن فيه سوى بضعة آلاف، وحوالات متبادلة مع زوجها.
ووجهت السلطات وفق الزهراني، طلبات للبنك السعودي الفرنسي بتجميد حسابات معتقلين حاليين منهم: حسن المالكي، مساعد الكثيري، سامي الثبيتي، صنهات العتيبي، محمد المنجد، علي بادحدح، غرم البيشي، يوسف الأحمد، وآخرين.
وأشار الزهراني إلى أن هذه المبالغ الطائلة التي صودرت، لو بقيت كاستثمارات في حياة الناس لكفت الشعب السعودي الكثير، الذي يعاني من أزمة السكن والبطالة وغيرها، وأخرجته من الأزمات التي يعيش فيها.
وجدير بالذكر أن الزهراني يقيم في كندا وذلك عقب خروجه من السعودية عام 2018، حيث عمل منذ العام 2011 وحتى 2018، في وحدة تحليل الرقابة النظامية (مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب).
هنا بعض الاسماء ممن تم التحقيق في حساباتهم بعضهم حسابتهم كانت في بنوك اخرى pic.twitter.com/blXnIHoOOE
— سعيد الزهراني Saeed Alzahrani (@_ssaa8891) May 30, 2020
خلفيات
في نوفمبر/تشرين الأول 2017، اعتقلت السلطات السعوديةعشرات رجال الأعمال البارزين، وأفراد العائلة المالكة، ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين لثلاثة أشهر في فندق “ريتز كارلتون” في الرياض.
وضغطت السلطات عليهم أثناء احتجازهم لتسليم أصولهم إلى الدولة مقابل إطلاق سراحهم بلا أي إجراءات قانونية معترف بها.
ولا يزال بعض معتقلي نوفمبر/تشرين الثاني 2017 رهن الاعتقال دون تهمة، مثل نجل الملك الراحل عبد الله، وحاكم الرياض السابق تركي بن عبد الله؛ والوزير السابق عادل الفقيه؛ والمقاول بكر بن لادن.
وفي 17 مارس/ آذار الماضي قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بعد موجة اعتقالات جديدة، إن الاعتقال الجماعي الجديد في السعودية بحق 298 موظفا حكوميا للاشتباه في فسادهم يثير مخاوف حقوقية، وينبغي للسلطات السعودية الكشف فورا عن التهمة والأدلة المتعلقة بكل محتجز، وضمان حصول المحتجزين على حقوقهم القانونية.