شاهد: سفينة سعودية تغادر ميناء فرنسيا من دون تحميل شحنة أسلحة

غادرت سفينة سعودية ميناء لوهافر الفرنسي من دون تحميل شحنة سلاح كان من المقرر شحنها من هناك.

التفاصيل:
  • وفقا لمواقع ترصد تحركات السفن ومصادر ملاحية فرنسية، من المتوقع أن تتجه سفينة “بحري- ينبع” نحو ميناء سانتاندر في إسبانيا.
  • السفينة، التي يبلغ طولها 220 مترا، رست منذ الأربعاء على بعد 30 كيلومترا قبالة ميناء لوهافر في شمال غرب فرنسا.
  • الخميس، رفضت محكمة فرنسية دعوى من جماعتين حقوقيتين طالبت بمنع تحميل الأسلحة على متن السفينة السعودية، لأنها قد تستخدم في الحرب في اليمن، حيث تقود الرياض تحالفا عسكريا هناك.
  • المحكمة قالت إنّ “السماح بالخروج الجمركي لهذه الاسلحة لا يتسبب بخطر موصوف ومحدق بحياة الأشخاص” الذين يواجهون الحرب في اليمن.
  • لكن دفاع المنظمة صاحبة الدعوى رفض منطق المحكمة، قائلا ان الخطر “المحدق موجود لأنها اللحظة الاخيرة لمنع نقل هذه الاسلحة. لن نتمكن من التدخل ما ان تبحر السفينة”.
  • الدفاع: أنه أمر محرج للغاية للسلطة التنفيذية لأننا اعتقدنا أننا يمكن أن نوقف ذلك (شحن الأسلحة) من خلال إجراء قضائي فقط.
  • الدفاع: بينما صدر قرار مقتضب جدا ضدنا، أدى الضغط من الأفراد والمنظمات غير الحكومية إلى نتيجة إيجابية.
  • المئات ومن بينهم أعضاء في البرلمان الفرنسي نظموا تجمعا عند الميناء لمنع تحميل شحنة الأسلحة.
  • المنظمات غير الحكومية ترفض تصدير الأسلحة مستندة إلى معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة والمعدات الحربية، والتي صادقت فرنسا عليها.
  • المادة السادسة من المعاهدة تحظر بيع أي اسلحة يمكن استخدامها في شن “هجمات على مدنيين”.
  • التحرك القضائي من جانب الجماعتين جاء بعد أسابيع من نشر معلومات مخابراتية مسربة من الجيش الفرنسي تفيد بأن الأسلحة التي بيعت للمملكة، ومن بينها دبابات ونظم صاروخية موجهة بالليزر، تستخدم ضد المدنيين في حرب اليمن.
  • الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أقر الخميس بأن “فرنسا، ومنذ عدة سنوات – منذ خمس أو ست سنوات على الأكثر، في إطار العقود التي أبرمت في ذلك الوقت – باعت أسلحة إلى كل من الإمارات والسعودية”.
  • ماكرون: الجزء الأكبر من الأسلحة التي بيعت يستخدم داخل البلاد أو عند الحدود.
  • ماكرون: أريد أن أكون واضحا تماماً: يجب أن نقف في الأوقات الصعبة إلى جانب حلفائنا، ونحن نولي الحرب على الإرهاب أولوية.
  • تؤكد باريس باستمرار أنّ الاسلحة التي بيعت لهاتين الدولتين لا تستخدم إلا لأغراض دفاعية و”ليس على خط الجبهة”. وهو موقف لا يقنع المنظمات الحكومية ولا المعارضة.
المصدر : وكالات