شاهد| خبير طاقة: مصر تنازلت لليونان على شريط مائي يساوي ضعف الدلتا

قال الأكاديمي وخبير الطاقة الدولي نائل الشافعي إن الجزر اليونانية حول تركيا تحرم أنقرة من المناطق الاقتصادية الخالصة. وذلك في تعليقه على قضية النزاع بشأن الغاز في البحر المتوسط.

وأشار الشافعي إلى أنه لا يظن أن الولايات المتحدة ستسمح لمصر بترسيم الحدود مع اليونان قبل أن تنتهي الحرب في سوريا.

تصريحات نائل الشافعي

• هناك مصالح لدول المنطقة في عملية ترسيم الحدود البحرية ويجب أن يتم على أسس عادلة لجميع الأطراف.
• لا يجب أن يسعى طرف لفرض إرادته  وعضلاته لفرض اتفاقيات مجحفة لا مستقبل لها.
• ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لن يبقى طويلا.
• مصر أعطت امتيازا لشركة “شل” في المنطقة العميقة في مياه المتوسط وتم اكتشاف بعض الآبار المبشرة وفجأة توقف العمل وتم ترسيم الحدود مع قبرص.
• لحل الخلاف يجب أن يتم التوصل إلى صيغة لتقاسم الثروات وبدون ذلك لن تنجح أي دولة.
• مصر تنازلت لليونان على شريط مائي تساوي مساحته تقريبا ضعف دلتا النيل.
• لا تعنيني مصلحة تركيا بالتحديد ولكن مصلحة مصر تقتضي أن يكون الجانب المجاور لها تركيا وليس اليونان فهناك 700 كيلو متر من الساحل المصري مقابلة للساحل التركي.
• العلاقات السيئة لتركيا تحول دون تحقيق تقدم في عملية ترسيم الحدود.
• تركيا لم توقع على قانون البحار لأن القانون يظلمها.
• المشكلة تتمثل بالأساس في تركيا وأدعو إلى مبادرة إسطنبول لحل مشاكل أنقرة مع دول الجوار.
• الجزر اليونانية حول تركيا تحرم أنقرة من المناطق الاقتصادية الخالصة.
• الولايات المتحدة لن تسمح لمصر بترسيم الحدود مع اليونان قبل أن تنتهي الحرب في سوريا.
• في حالة ترسيم الحدود البحرية في المتوسط يمكن أن تعطل تركيا الجهود الأمريكية في سوريا.
• من مصلحة مصر والعرب إعادة صياغة معاهدة لوزان التي وقعتها تركيا عام 1923.

وفي 31 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان أسهم في سرعة إنجاز مشروع حقل ظهر للغاز حيث وصفه بالإنجاز الذي لم يكن ليتحقق دون ترسيم تلك الحدود.

وتابع السيسي قائلا، “إن ترسيم الحدود أتاح لنا أن نعرض على الشركات العالمية مناطق امتياز لاستكشاف الثروات”.

خلافات حول ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

• قناة الجزيرة مباشر نشرت وثائق حصرية تكشف كواليس التفاوض بين مصر واليونان حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
• الوثائق تكشف عن خلافات عديدة بين الجانبين المصري واليوناني وتوصية الخارجية المصرية للرئاسة برفض الطرح اليوناني لتعيين الحدود البحرية.
• الوثائق تضمنت مذكرة من وزير الخارجية المصرية سامح شكري للعرض على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تقر بوجود خلافات في رؤية الجانبين المصري واليوناني لتعيين الحدود بينهما وأن تمسك اليونان برؤيتها يؤدي لخسارة مصر 7 آلاف كم مربع من مياهها الاقتصادية، موصية الرئاسة برفض المقترح اليوناني.
• المذكرة تؤكد أن الطرح اليوناني يفضي إلى إقرار القاهرة بأحقية أثينا في المطالبة بمياه مقابلة لمصر أمام السواحل التركية مساحتها نحو 3 آلاف كم مربع.
• وثيقة ثانية قدمها المستشار عمرو الحمامي، المستشار القانوني في وزارة الخارجية، أرسلها لوزير الخارجية سامح شكري، اتهم فيها الجانب اليوناني باللجوء إلى “المغالطات والادعاءات الواهية والأساليب الملتوية” على حد وصفه، في المفاوضات، وتعمده استغلال التوافق السياسي بين البلدين لإحراج الفريق التفاوضي المصري، رغم استناد الأخير إلى حجج قانونية قوية.
• الوثائق تكشف تجاهل مكتب رئيس الجمهورية لتوصيات وزارة الخارجية فيما يتعلق بتعيين الحدود البحرية مع اليونان.
• مكتب رئيس الجمهورية طالب الخارجية بتكثيف التحركات الدبلوماسية لتوطيد العلاقات مع اليونان وقبرص.