سوريا: هدنة في إدلب والمعارضة ترفض سحب أسلحتها الثقيلة
اختتمت في العاصمة الكازاخية “نورسلطان” الجولة الثالثة عشرة من مفاوضات أستانا الخاصة بالملف السوري.
اتفاق على هدنة في إدلب
- أكد وفد المعارضة السورية التوصل إلى اتفاق مع النظام والجانب الروسي لوقف إطلاق النار في إدلب.
- نفى وفد المعارضة صحة حديث وسائل إعلام النظام السوري عن أن الاتفاق مشروط بسحب المعارضة الآليات الثقيلة إلى مسافة 20 كيلومترا بعيدا عن نقاط التماس داخل إدلب.
- طالب رئيس وفد المعارضة السورية إلى أستانا أحمد طعمة، النظام بأن يلتزم بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وعدم الاعتداء على المدنيين وعلى المنشآت الحيوية.
- أكد طعمة أن اللجنة الدستورية بإشراف الأمم المتحدة تخطو خطوات إلى الأمام، معربا عن أمله في أن يتم الإعلان عنها خلال الفترة القريبة، وقال إنها ستكون خطوة بارزة على طريق الحل في البلاد.
- وصف مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، ورئيس وفد النظام إلى “مفاوضات أستانا” بشار الجعفري اجتماع أستانا بالإيجابي.
- الجعفري دعا تركيا وهي إحدى الدول الضامنة، إلى الالتزام بالاتفاق وتنفيذ التزاماتها بموجب “اتفاق أستانا” و “اتفاق سوتشي” القاضي بانسحاب المجموعات المسلحة لمسافة 20 كيلومترا غرب منطقة “أبو الظهور” بين حلب وإدلب، وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
ومنتصف سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار “أستانا” التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.
وفي سبتمبر/أيلول 2018، أبرمت تركيا وروسيا، اتفاق “سوتشي”، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.
ومنذ 26 من أبريل/ نيسان الماضي، يشن النظام السوري وحلفاؤه حملة قصف عنيفة على منطقة “خفض التصعيد” شمالي سوريا، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانا، بالتزامن مع عملية برية.
وكشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير لها، الأربعاء الماضي، عن مقتل 781 مدنيا على الأقل، بينهم 208 أطفال، جراء غارات للنظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد (شمال)، خلال المدة الواقعة بين 26 من أبريل/ نيسان 2019، حتى 27 من يوليو/ تموز الماضي.
ويقطن المنطقة حاليا نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد.
الالتزام بوحدة سوريا
- اتفقت تركيا وروسيا وإيران التي تشكل الدول الضامنة في محادثات “أستانا 13” حول سوريا، على اتخاذ تدابير ملموسة لمنع وقوع إصابات بين المدنيين في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وضمان أمن الأفراد العسكريين للدول الضامنة.
- شارك في الاجتماعات وفود الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران، فضلا عن نظام بشار الأسد والمعارضة المسلحة، بالإضافة لمشاركة الأردن ولبنان والعراق بصفة مراقب للمرة الأولى.
أبرز ما ورد في البيان الختامي للدورة الـ 13 من المحادثات:
- تأكيد الدول الضامنة التزامها بوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.
- مواصلة محاربة “داعش” و”جبهة النصرة”، وإرهابيين مدرجين على قائمة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
- رفضت كافة الأطراف احتلال إسرائيل لهضبة الجولان، وشددت على وجوب احترام جميع القرارات الدولية التي تدعو إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان.
- لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في تلك المنطقة إلا من خلال احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
- الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.
- وجوب إيصال المساعدات الإنسانية للناس في سوريا دون شروط مسبقة.
- دعوة للمجتمع الدولي عامة والأمم المتحدة خاصة، لزيادة المساعدات إلى سوريا.
اجتماع تركي-أمريكي لتنسيق المنطقة الآمنة بسوريا
- تستضيف العاصمة التركية أنقرة في 5 أغسطس/ آب الجاري، ثاني اجتماع للعمل المشترك بين المسؤولين العسكريين الأتراك والأمريكيين بشأن المنطقة الآمنة التي من المخطط إقامتها شمالي سوريا.
- بحسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، الجمعة. أوضحت أن مسؤولين عسكريين أمريكيين سيزورون تركيا الأحد 4 من أغسطس/ آب لمناقشة المنطقة الآمنة التي من المخطط إقامتها بالتنسيق بين الطرفين، شمالي سوريا.
وكان الاجتماع الأول في هذا الإطار انعقد في 23 من يوليو/ تموز الماضي.
مشاركة دول الجوار السوري سيسهم في حل الأزمة
- أعرب نائب وزير الخارجية الإيراني، علي أصغر خاجي، عن أمله في أن تسهم مشاركة دول الجوار لسوريا بمسار أستانا، في حل الأزمة السورية وإزالة الخلافات.
- رحب خاجي الذي ترأس وفد بلاده في المباحثات الأخيرة، بمشاركة لبنان والعراق في محادثات “أستانا 13” بصفة مراقب.
- قال: “نأمل أن يسهم مشاركة دول الجوار السوري في مسار أستانا في حل المشكلة وإزالة الخلافات”.
ولأول مرة يشارك لبنان والعراق في اجتماعات أستانا، بعد أن حصلا على صفة مراقب في محادثات أستانا 12 الذي عقد يومي 25 و26 من أبريل/ نيسان الماضي.
الوضع الإنساني
- منظمة “منسقو الاستجابة السورية” قالت إن عدد النازحين نتيجة الحملة العسكرية المتواصلة لقوات النظام وروسيا على محافظة إدلب وما حولها منذ أشهر، فاق 715 ألفا.
- تقول منظمات محلية إن فرقها العاملة باتت شبه عاجزة عن تأمين احتياجات النازحين الضرورية نتيجة استمرار حركة النزوح.