سلبيات وإيجابيات برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر حسب صندوق النقد

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

أصدر صندوق النقد الدولي تقريره حول المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، والتي أجراها في يوليو/تموز قبيل صرف الشريحة الأخيرة من قرض مصر بقيمة 12 مليار دولار.

وثائق التقرير تضمن سلبيات وإيجابيات “برنامج الإصلاح الاقتصادي” المصري، وأبرزها تعاظم الديون، وتراجع الاستثمارات الاجنبية، وفي المقابل تحسن في المناخ العام للاقتصاد الكلي، وارتفاع إيرادات السياحة.

سلبيات المراجعة الخامسة
  • تضمنت بيانات المراجعة الخامسة والأخيرة لأداء مصر الاقتصادي، عدة سلبيات أبرزها رفع الصندوق توقعاته بشأن الدين الخارجي للعام 2020/2019، إلى 106.1 مليار دولار، وذلك خلافًا لتوقعاته السابقة المُقدرة بـ 98.1 مليار دولار.
  • الصندوق نوه إلى أن استمرار ارتفاع مستوى الدين العام “يجعل مصر عرضة لضعف ثقة المستثمرين خاصة حال اضطراب الظروف المالية العالمية”.
  • توقع الصندوق أن يستمر صعود الديون الخارجية إلى 109.7 مليار دولار السنة المالية المقبلة (كشف تقرير البنك المركزي في أغسطس/آب 2019 عن ارتفاع الديون الخارجية لمصر 106.2 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي فقط).
  • نوه الصندوق إلى أن مصر قادرة على سداد التزاماتها للصندوق، لكن مديونيات الصندوق تمثل 27.5% من احتياطيات النقد، كما أن خدمة الدين للصندوق ستصل إلى 0.9% من صادرات السلع والخدمات بحلول 2020/2021.
  • توقع الصندوق أيضا هبوط صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 8.1 مليار دولار حتى نهاية يونيو/حزيران 2020، بدلًا من 11.2 مليار دولار في المراجعة الرابعة، على أن يصل إلى 14 مليار دولار في 2024/2023.
  • توقع الصندوق أن يسجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، 8.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي (كان يتوقع 11.2 مليارا) مقابل 6.5 مليار دولار في 2019/2018، على أن تواصل الارتفاع إلى 14 مليار دولار بحلول 2024/2023.
  • الصندوق قال إن أوضاع الاقتصاد مواتية “على نطاق واسع”، لكن ثمة تباطؤا في الإصلاحات الهيكلية، وأن هذا التقدم “غير المنتظم” في الإصلاحات الهيكلية يظل معوقا رئيسيا أمام الاقتصاد المحلي.
إيجابيات برنامج الاصلاح
  • أشاد الصندوق بإجمالي الأداء الذي حققه الاقتصاد قائلا إن مصر أنهت العام المالي 2019/2018 بأداء قوي على صعيد الاقتصاد الكلي.
  • أوضح صندوق النقد أن مصر نجحت في تقليص معدلات التضخم، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، كما تسارعت معدلات نمو الناتج الإجمالي جزئيًا، بسبب نمو قطاعي السياحة والطاقة (اكتشافات الغاز الطبيعي).
  • أبقى صندوق النقد على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال 2020/2019 عند 5.9%، من دون تغيير عما جاء في تقرير المراجعة الرابعة.
  • تراجعت معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها في عشر سنوات، حيث وصلت إلى 8.1% في الربع الأول من 2019 و7.5% في الربع الثاني من العام.
  • وفقا لصندوق النقد، ارتفع سعر صرف الجنيه 8% منذ أن أنهى الصندوق مراجعته النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مايو/آيار الماضي.
     
  • أشاد الصندوق بارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليصل إلى 45.11 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، وتوقع أن ينخفض الاحتياطي إلى 43.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، قبل أن يرتفع مجددا إلى 48.5 مليار دولار بحلول 2024/2023.
  • خفض صندوق النقد توقعاته لمعدل التضخم للعام الحالي إلى 9.6% بدلا من 10.7%، وتوقع أن يصل إلى 7.4% في 2021/2020 (أظهرت بيانات جهاز الإحصاء والبنك المركزي الأخيرة تراجع معدل التضخم إلى 4.8% في سبتمبر/أيلول، مقارنة بـ 5.3% في أغسطس/آب).
  • رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لإيرادات مصر من السياحة خلال العام المالي الجاري لتصل إلى 16.7 مليار دولار وتوقع أن تحقق مصر إيرادات من السياحة بقيمة 16.7 مليار دولار مقابل 14.2 مليار دولار كان يتوقعها في تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج مصر.
  • حسب بيانات الصندوق، سترتفع إيرادات مصر من السياحة إلى 18.7 مليار دولار خلال العام المالي المقبل وستواصل الارتفاع لتصل إلى 20.4 مليار دولار في العام المالي 2021-2022، ثم 22.2 مليار دولار في العام المالي 2022-2023، حسب توقعات الصندوق.
توصيات الصندوق
  • فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، يرى صندوق النقد أن هناك حاجة إلى إجراء إصلاح مستدام من أجل الدفع بعجلة النمو القوي على المدى المتوسط.
  • طالب الصندوق بضرورة جذب الاستثمار للصناعات ذات الكثافة العمالية الكبيرة لاستيعاب ملايين الأشخاص من قوة العمل.
  • دعا الصندوق لتهيئة مناخ لنمو القطاع الخاص ومعالجة الفساد وكبح جماح دور الدولة في الاقتصاد لإفساح المجال لاقتصاد شفاف قائم على السوق.
  • نصحت بعثة الصندوق، البنك المركزي المصري بالاستعداد لرفع أسعار الفائدة في البنوك حال تجددت الضغوط التضخمية، والابتعاد عن المبادرات العقارية.
     

    المدير التنفيذي لصندوق النقد حازم الببلاوي
خلفيات
  • اعتبر خبراء اقتصاد أن صرف الشريحة الأخيرة بمثابة شهادة من الصندوق على إتمام مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح على مدار ثلاث سنوات.
  • قال المدير التنفيذي لصندوق النقد حازم الببلاوي وكبيرة مستشاريه وفاء عبد العاطي إن السلطات المصرية ستواصل المشاركة الوثيقة مع صندوق النقد الدولي، بغض النظر عن شكل هذه المشاركة المستقبلية.
  • وزير المالية محمد معيط قال في وقت سابق إن الحكومة المصرية تجري مباحثات مع صندوق النقد الدولي، بهدف توقيع اتفاق غير مالي مع المؤسسة الدولية بحلول أكتوبر/تشرين الأول الحالي.
  • نفت مساعدة مدير إدارة الاتصالات بالصندوق كاميلا أندرسن، ما قاله وزير المالية المصري، وقالت إن الأولوية لإتمام البرنامج الحالي للإصلاح الاقتصادي بنجاح.
المصدر : الجزيرة مباشر