سجن رئيس الوزراء الباكستاني السابق 7 سنوات.. ما الأسباب؟

قضت محكمة باكستانية لمكافحة الفساد اليوم الإثنين بسجن رئيس الوزراء السابق نواز شريف سبع سنوات بتهم الكسب غير المشروع التي يقول إن دوافعها سياسية.

• يأتي الحكم على ضوء النتائج النهائية لتحقيق أجراه المكتب الوطني للمساءلة (حكومي) المعني بالتحقيق في قضايا الفساد.
• السلطات ألقت القبض على شريف، داخل قاعة المحكمة، لتنفيذ حكم السجن.
• شريف لم يتمكن من إثبات مصدر الدخل الذي مكنه من امتلاك مصنع للصلب في السعودية.
• قضت المحكمة أيضا بتغريم شريف، نحو 25 مليون دولار.

• سبق أن واجه شريف، اتهامات بالفساد كشفت عنهما وثائق مسربة تعرف بـ”أوراق بنما”، وتعود لعام 2016، وتتعلق باستثمارات له خارج نطاق حساباته المعلنة.
• سبق أن أدانت محكمة في إسلام آباد، في مايو/ أيار الماضي، شريف وابنته وصهره، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن (10 أعوام، و7 أعوام، وعام على التوالي) في قضية فساد، وأطلقت سراحهم بعد ذلك، بعد طعن على تلك الأحكام.
• قالت المحكمة، إن شريف وابنته وصهره، لم يكشفوا عن مصادر أموالهم التي استخدموها في شراء عقارات فاخرة بالعاصمة البريطانية لندن، ولم يبلغوا السلطات الضريبية عنها.
• أفرج عنه من السجن في سبتمبر/أيلول بانتظار نظر الطعن على الحكم.
• يُصر شريف، الذي شغل منصب رئيس الوزراء 3 مرات دون أن يكمل فترة كاملة على الإطلاق، على براءته، ورفض جميع الاتهامات المنسوبة إليه بالتورط في مخالفات مالية.