زيادة بنسبة 246% في ديون تونس الخارجية خلال 7 سنوات
تطور حجم الديون العمومية في تونس بشكل لافت عقب خلع الرئيس زين العابدين بن علي في ثورة يناير عام 2011.
وقدرت نفقات خدمة الدين خلال الفترة بين 2008 و2018 بنسبة 19% من ميزانية الدولة، وهو ما يمثل أكبر باب من أبواب النفقات العامة في تونس.
ووفقا لبيانات وزارة المالية التونسية يبلغ حجم القروض المتوقعة خلال العام المالي الحالي 2018 مبلغ 9.536 مليار دينار تونسي منها 7.336 مليار دينار قروضا خارجية (الدولار الأمريكي يعادل 2.392 دينار تونسي).
كما تصل قيمة خدمة الدين في موازنة العام المالي الحالي إلى 7.972 مليار دينار منها 5.185 مليار دينار لسداد أصل الدين ومبلغ 2.787 مليار دينار لسداد الفوائد.
ومع نهاية العام المالي الحالي، يتوقع أن تصل قيمة إجمالي ديون تونس إلى 76.165 مليار دينار، تمثل 71.45% من الناتج المحلي الإجمالي، منها 22.523 مليار دينار تونسي ديون داخلية، ومبلغ 53.840 مليار دينار ديونا خارجية بنسبة 70.7% من إجمالي الديون.
يذكر أن إجمالي الدين العام التونسي قبل قيام ثورة تونس في 2010، بلغ 25.639 مليار دينار، تمثل 40.7% من الناتج المحلي الإجمالي، منها 10.089 مليار دينار ديونا محلية، ومبلغ 15.551 مليار دينار ديونا خارجية.
ووفق خبراء فإن تونس مُطالبة بدفع نحو 9 مليارات دينار (3.6 مليار دولار)، سيحل أجل سدادها هذا العام، وفي حال عدم القدرة على الإيفاء بتلك التعهدات، فإن البلاد مضطرة إما إلى الاقتطاع من ميزانية التنمية، ما يهدد بمخاطر اجتماعية، أو طلب إعادة جدولة الديون.
وبحسب وكالة رويترز، قال البنك المركزي التونسي إن صندوق النقد الدولي وافق (الجمعة) على دفع شريحة بقيمة 257 مليون دولار في إطار برنامج لإقراض لتونس مدته أربع سنوات.
والبرنامج البالغ قيمته حوالي 2.8 مليار دولار والذي تم التوصل إليه في 2016، مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى الإبقاء على عجز الموازنة تحت السيطرة.
وانزلقت تونس إلى كساد اقتصادي حاد في أعقاب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011.
ومنذ ذلك الحين فشلت تسع حكومات في خفض عجز الموازنة، ويحتاج تونس إلى قروض بثلاثة مليارات دولار هذا العام وحده.
ووصل معدل التضخم السنوي إلى 7.1 % الشهر الماضي، وهو الأعلى منذ 1990، لكن صندوق النقد قال إن الاستمرار في سياسة نقدية متشددة مع مرونة أكبر لسعر الصرف سيساعدان في احتواء التضخم وتحسين القدرة التنافسية وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
وقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد (الجمعة) إن الشركات العامة المنهكة تحتاج إلى إعادة هيكلة على وجه السرعة بينما تواجه البلاد أزمة اقتصادية وعجزا متزايدا في الميزانية، وأضاف أن الدولة يجب فقط أن تدير الشركات في القطاعات الحيوية.
وتعارض النقابات العمالية ذات النفوذ بيع الشركات المملوكة للدولة التي تعاني خسائر، وتخفيضات أكبر في الإنفاق على الخدمات العامة.
وكشفت بيانات البنك المركزي التونسي أن احتياطي العملة الأجنبية بلغ 11.868 مليار دينار (خمسة مليارات دولار) في السادس من فبراير/شباط.
ولا تكفي هذه المدخرات سوى لتوريد 84 يوما، بينما كان رصيد العملة الصعبة يغطي على الأقل 101 يوم في الفترة نفسها العام الماضي.
وتقف وراء هبوط العملة الصعبة أسباب عديدة، أبرزها ارتفاع عجز الميزان التجاري والناتج عن تراجع الصادرات التونسية، وخصوصا في قطاع الطاقة مقابل ارتفاع الواردات، وكذلك تراجع عائدات القطاع السياحي، وتحويلات المغتربين التونسيين، وانخفاض الاستثمارات الخارجية.
وتعمل الحكومة في مواجهة هذه الأزمة على المزيد من تعبئة تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج، ودفع مقومات جذب الاستثمار الأجنبي، وتنمية عائدات السياحة، وتحقيق الأمن بالبلاد.
لكنها بحسب وزير المالية ستكون مضطرة للاقتراض من الخارج لتسديد ديونها، وتسهيل عملية توريد المواد الأولية والمواد الأساسية التي تحتاجها المؤسسات والمواطنين.