رويترز: حاكم دبي يتجاهل طلبا كويتيا للإفراج عن أموال مجمدة

قاوم حاكم دبي مساعي الكويت للإفراج عن أموال مجمدة بنحو 500 مليون دولار هي محور تحقيق غسل أموال تسبب في توتر العلاقات بين الحليفين الخليجيين، وفقا لتقرير إخباري.

وكالة رويترز نشرت تحقيقا إخباريا قائلة إنه استند لنص رسالة رد بها حاكم دبي على رسالة لرئيس الوزراء الكويتي.

• الأموال المجمدة تعود جزئيا إلى الحكومة الكويتية وجُمدت في “نور بنك” المملوك لحكومة دبي منذ أواخر 2017، حين بدأ النائب العام في الإمارة، بالتعاون مع جهات الادعاء في الكويت، تحقيقا في مدى شرعية تحويل تلك المبالغ إلى دبي من الفلبين.
• المسؤولون التنفيذيون الضالعون في الأمر ينفون ارتكاب مخالفات.
• حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قال، في خطاب بتاريخ الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي: إنني لعلى ثقة كاملة بأن الجهود المشتركة بين النيابة العامة في دولة الكويت والنيابة العامة في إمارة دبي لابد وأن تثمر عن حلول عادلة لهذه القضية وإعمال مقتضى القانون وبما يرفع الأضرار عن أصحاب الحقوق.
• الرسالة جاءت ردا على خطاب بعثه رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في سبتمبر/ أيلول الماضي، يطلب فيه المساعدة في الإفراج عن الأموال.
• الشيخ جابر كتب: نظرا لما يتسبب فيه استمرار تجميد هذه الأموال من أضرار بالغة بمؤسسات حكومية ومستثمرين آخرين، فإننا نرجو من سموكم توجيه الجهات المعنية لديكم بسرعة الإفراج عن الأموال.
• رويترز قالت إنها حصلت على نسخة من الخطابين.

• الأموال البالغة 496 مليون دولار محل التحقيق تعود إلى “بورت فاند”، وهو صندوق مسجل في جزر كايمان وجزء من مجموعة كويتية للاستثمار المباشر.
• كيانان حكوميان هما مؤسسة الموانئ الكويتية وصندوقها الخاص بمعاشات التقاعد استثمرا في الصندوق ولهما مستحقات بنحو 200 مليون دولار.
• جهات الادعاء الكويتية تتهم اثنين من مديري “بورت فاند” باختلاس أموال استثمرتها مؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الصندوق. وينفي المسؤولان التنفيذيان ذلك.
• متحدثة باسم حكومة دبي قالت إن السلطات القضائية في الإمارات تنتظر حكما نهائيا من المحاكم الكويتية بشأن الأموال المجمدة لتحويلها مجددا إلى الكويت وفقا للقوانين والإجراءات الدولية.
• مكتب المحاماة، كرويل آند مورينغ، ومقره الولايات المتحدة، ويمثل بورت فاند، قال لـ “رويترز” إن هذه الأموال هي مدفوعات مشروعة بعدما باع “بورت فاند” استثماراته في الفلبين.