رويترز: إطلاق سراح جميع الموقوفين في فندق ريتز كارلتون بالرياض
نقلت وكالة رويترز عن مسؤول سعودي (الثلاثاء) قوله إنه لم يعد هناك أي محتجزين ضمن تحقيقات الفساد في فندق ريتز كارلتون، وإنه تم الإفراج عن كل “الإخوة بن لادن في تحقيقات الفساد”.
وكانت السلطات قد احتجزت عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون الفخم في إطار ما سمته حملة تطهير ضد الفساد منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني.
وذكر مسؤولون أن كل الرجال الموقوفين، ومن بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال، وافقوا على تسويات مالية بعد أن أقرّوا بارتكاب “مخالفات” لم يتم تحديدها.
لكن المزاعم ضد هؤلاء الرجال والتسويات التي توصلوا إليها ظلت سرية مما أثار تساؤلات في أوساط الاستثمار الدولي بشأن العقوبات التي تطبق ضد الفساد واسع النطاق في السعودية وما إذا كان المحتجزون مذنبين بالفعل.
ويثير هذا الغموض قلق المستثمرين الذين يراقبون عن كثب كل خطوات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منذ أن وعد بإصلاح السعودية ليفاجئ المواطنين الذين كانوا يعتبرون كبار رجال الأعمال وأفراد الأسرة الحاكمة شخصيات لا يمكن المساس بها.
وبعيدا عن الحملة ضد الفساد تهدف هذه التغييرات من بين أشياء أخرى إلى تقليص الاعتماد على النفط وإقامة مشاريع كبرى لتوفير فرص عمل وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والحريات الاجتماعية.
وقال دبلوماسيون إن قرار إطلاق سراح بعض من أكثر الشخصيات نفوذا في المملكة يأتي قبل جولة يعتزم الأمير محمد بن سلمان القيام في الولايات المتحدة وعواصم أوربية في فبراير/ شباط ومارس/آذار.
وقد يواجه ولي العهد أسئلة محرجة بشأن كيفية تنفيذ عملية التطهير، وقد تكون لعمليات الإفراج ونوعية الصفقات التي جرى التوصل إليها تداعيات كبيرة على صورة السعودية في أوساط الاستثمار الدولية.
وقال مسؤول تنفيذي كبير في مجموعة (إم.بي.سي) لرويترز إنه جرت تبرئة ساحة الوليد آل إبراهيم، رئيس مجموعة “إم بي سي”، من ارتكاب أي مخالفات ولم توجه له تهم بالفساد أو أي تهمة أخرى على الإطلاق”.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني لموظفيها قالت إدارة (إم.بي.سي) إن آل إبراهيم بصحة جيدة ومتحمس للعودة.
ولم يرد مسؤولون سعوديون على طلبات للحصول على معلومات بشأن قضايا آل إبراهيم وعشرات المسؤولين ورجال الأعمال الذين جرى توقيفهم ضمن الحملة.
وواصل الأمير الوليد بن طلال مالك شركة المملكة القابضة العالمية الإصرار على براءته في مقابلة مع رويترز قبل ساعات من الإفراج عنه رغم أن مسؤولا قال إنه وافق على تسوية مالية غير محددة.
ولم تكشف السلطات عن عدد الأشخاص الذين لا يزالون محتجزين لكن فندق ريتز كارلتون في الرياض حيث يحتجز العديد من الموقوفين سيعاد فتحه أمام الجمهور قبل منتصف فبراير/شباط.
وفي الأسبوع الماضي قبل عمليات الإفراج الأخيرة قال النائب العام السعودي إن معظم المحتجزين وافقوا على تسويات وجرى إطلاق سراح 90 منهم بعد إسقاط التهم عنهم بينما لا يزال 95 رهن الاحتجاز. وقد تحال بعض القضايا إلى المحكمة.
وقال جيسون توفي، وهو خبير اقتصادي في شؤون الشرق الأوسط بشركة كابيتال إيكونوميكس في لندن، إن عملية “التطهير” زادت من الإحساس بالغموض بين المستثمرين الأجانب المحتملين في السعودية، لأنها لم تكن واضحة بشأن الطريقة التي سيعاملون بها إذا تورطوا في مزاعم بالفساد.
وقال: “إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال وعدد من الشخصيات البارزة الأخرى قد يهدئ بعض المخاوف لكن ليس لدينا أي تفاصيل حتى الآن عن نوع الاتفاق الذي توصلوا إليه مع السلطات، يزيد هذا من الغموض المحيط بالعملية برمتها”.
وأضاف أن أحد المخاوف المحتملة بالنسبة للمستثمرين هو أن التطهير قد يؤدي يوما ما إلى رد فعل عنيف ضد الأمير محمد الذي دشن حملة التطهير ويقود “إصلاحات طموحة”.
وقال توفي: “المستثمرون على الأرجح بحاجة إلى بعض الاطمئنان بشأن الإجراءات المحددة في التعامل مع مزاعم الفساد. لكنني أعتقد أن الغموض السياسي سيظل خطرا أساسيا يحيط باقتصاد المملكة لسنوات مقبلة”.
وقال الأمير محمد في بادئ الأمر إنه يريد إنهاء عملية التطهير بسرعة، وقال المصرفيون الأجانب الذين يتعاملون مع المملكة العربية السعودية إن ما شجعه على ذلك ربما كان القلق من أن عملية التطهير يمكن أن تبدأ في التأثير على الاستثمار الأجنبي في البلاد.
وقال المحللون إن بناء قضايا قانونية محكمة ضد المحتجزين ربما يكون أكثر صعوبة مما كان متوقعا، مما يشير إلى أن الحكومة قد تجد صعوبة في الوصول إلى هدف استرداد 100 مليار دولار من الأموال غير المشروعة.
وقال مسؤولون سعوديون إن حصة آل إبراهيم البالغة 40% في شركة إم بي سي ستبقى دون تغيير، بينما سيبقى الأمير الوليد مسيطرا على شركة المملكة القابضة.
لكن مجموعة بن لادن العملاقة في قطاع البناء قالت في وقت سابق من هذا الشهر إن مساهمي الأسرة قد ينقلون جزءا من ممتلكاتهم إلى الدولة في إطار تسوية مع السلطات.