رقم 59.. وفاة معتقل مصري داخل محبسه بعد تأخر نقله للعلاج
أكدت مصادر حقوقية للجزيرة مباشر، وفاة المعتقل علي حسن بحيري بمستشفى المنصورة شمالي البلاد، إثر تعرضه للإهمال الطبي في محبسه بسجن جمصة وتأخر نقله للعلاج.
وقالت منصة “نحن نسجل” الحقوقية، إن المعتقل وهو مدير سابق لأحد مدارس قرية البصارطة بمحافظة دمياط، توفي إثر تدهور حالته الصحية وإصابته بجلطة في المخ بسبب الإهمال الطبي.
وبذلك يرتفع عدد المعتقلين المتوفين إثر الإهمال الطبي منذ بداية عام 2020 إلى 59، حسبما ذكرت المنصة الحقوقية التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها.
مصر: وفاة المعتقل رقم 59 داخل السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي.
توفى اليوم الأستاذ "علي حسن بحيري" المدير السابق لأحد مدارس قرية البصارطة بمحافظة دمياط، في مستشفى المنصورة بعد تحويله من سجن جمصة أثر تدهور حالته الصحية وإصابته بجلطة في المخ. pic.twitter.com/RukoqoEQgz
— We Record – نحن نسجل (@WeRecordAR) September 13, 2020
وعادة ترفض السلطات المصرية اتهامات معارضين وحقوقيين، بالإهمال الطبي للسجناء، وتقول إنها توفر الرعاية للمعتقلين وتتعامل معهم وفق قوانين حقوق الإنسان.
ومطلع الشهر الجاري، أعلنت مصادر حقوقية وفاة 3 معتقلين في عدد من السجون المصرية خلال 24 ساعة الماضية، وتعلق الأمر بعبد الرحمن محمد زوال في سجن طرة، وصبحي السقا في سجن برج العرب بالإسكندرية، وشعبان حسين في سجن الفيوم.
والشهر الماضي، توفي الطبيب والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عصام العريان الذي كان من بين الآلاف الذين اعتقلتهم الشرطة عقب انقلاب يوليو/تموز 2013، ليظل في السجن 7 سنوات تقريبا حتى وفاته.
وعلى مدى هذه السنوات السبع، بدأ مسلسل وفاة معارضي الانقلاب في السجون المصرية ومقرات الاحتجاز وملحقاتها من مستشفيات وسيارات ترحيل، لأسباب مختلفة أبرزها الإهمال الطبي والتعذيب، وما زال هذا المسلسل مستمرا.
وعملت مؤسسات حقوقية ونشطاء على توثيق تلك الحالات وتدوين بياناتها ورصدها بشكل متتابع.
وتعكس تلك الحالات -بحسب حقوقيين- استهانة واضحة من قبل السلطات المصرية بحياة هؤلاء المعتقلين، بل ربما تدل على نوع من التعمد للتخلص منهم عبر تجاهل كل المناشدات والمطالب بمعالجة الأسباب المؤدية إلى تزايد حالات الوفاة داخل السجون.
وشملت قوائم المتوفين في مقرات الاحتجاز والسجون المصرية رموزا سياسية، كان أبرزها الرئيس محمد مرسي أول رئيس منتخب بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وبرلمانيين وقيادات حزبية.
هذا بالإضافة إلى العشرات من المواطنين الذين اعتقلوا على خلفية اتهامهم بالمشاركة في أنشطة معارضة للنظام، والانتماء لكيانات معارضة حظرها واعتبرها غير قانونية.