رغم نفي السيسي.. الجيش المصري يكشف هيمنته على الاقتصاد

كشف المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العميد تامر الرفاعي أن الجيش المصري يشرف على 2300 مشروع يعمل بها 5 ملايين مدني مصري. 

وإذا كانت قوة العمل في مصر هي 28.8 مليون مواطن وفق مصادر رسمية، فإن الجيش يهمن على ما يقرب من 20% من اقتصاد مصر.
وجاءت تصريحات الرفاعي بعد ساعات من نشر رجل أعمال مصري فيديو يتهم فيه قيادات من القوات المسلحة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإهدار المليارات في مشاريع وإنشاءات كان ينفذها لصالح الجيش.

أمثلة للمشروعات التي تشرف عليها القوات المسلحة وفق المتحدث العسكري:

• مشروع هضبة الجلالة بمنطقة ” العين السخنة ” شرقي مصر قائلا إن هذا المشروع يستفيد منه 150 ألف مدني مصري يعملون كعمالة مباشرة بالإضافة لـ 150 ألفا آخرين عمالة غير مباشرة. 
• شركة أسمنت بني سويف، قائلا إن هذا المشروع يعمل به 20 ألف مدني مصري. 
• مشروع الصوب الزراعية، ولم يذكر عنه أية تفاصيل، لكنه يتضمن إنشاء ٧١٠٠ صوبة زراعية على مساحة ٣٤ ألف فدان في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، نفذته الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وافتتحه السيسي في 22 ديسمبر 2018. 

حجم الدور الاقتصادي للجيش المصري: 

• قدرت دراسات عديدة حجم ما يسيطر عليه الجيش المصري من اقتصاد البلاد بنسبة تتراوح بين 40 و 50 %.
• الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نفى هذه الأرقام عدة مرات قائلا إن حجم اقتصاد الجيش لا يتجاوز 3% من اقتصاد مصر.
• غير أن السيسي تمنى أن تصل سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري لما نسبته 50% في حوار تليفزيوني أثناء حملته الانتخابية لخوض انتخابات الرئاسة للمرة الأولى. 
• تصريح العقيد تامر الرفاعي المتحدث باسم الجيش المصري بأن مشروعات الجيش الاقتصادية يعمل بها 5 ملايين مدني مصري، تكشف أن القوات المسلحة تسيطر على ما هو أكبر من نسبة الـ 3% التي تحدث عنها السيسي.
• الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر أعلن في أبريل/ نيسان 2018 أن قوة العمل في مصر بلغت 28.8 مليون مواطن، وهو ما يعني أن مشروعات الجيش تقترب من 20% من اقتصاد مصر.

أمثلة لمشروعات يشارك فيها الجيش المصري: 

• يمارس الجيش المصري دورا اقتصاديا ضخما، يتمثل في مشروعات ينفذها ضمن أنشطة قطاع الخدمة المدنية التابع له، بالإضافة لمشروعات أخرى ينفذها بالتعاون مع القطاع المدني. 
• من بين مشروعات الجيش المصري الاقتصادية مشروعات خدمية وعقارية ومشروعات قيد التنفيذ لإنشاء مصانع أدوية بالإضافة لسلع أخرى. 
• تخضع المشروعات التجارية التابعة للقوات المسلحة لإدارة ثلاث جهات رئيسية هي: وزارة الإنتاج الحربي وتشرف على حوالي 20 شركة، ووزارة الدفاع ممثلة في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والهيئة العربية للتصنيع المملوكة للحكومة المصرية والمسؤولة عن قرابة 12 شركة. 

من المشروعات التي تنفذها القوات المسلحة بالتعاون مع القطاع المدني: 

• مشروع المليون وحدة سكنية، ودشن في مارس/آذار 2014، ويتم تنفيذه بالتعاون مع شركة أرابتك الإماراتية في 13 موقعًا بالمحافظات المصرية بتكلفة تقدر بنحو 280 مليار جنيه مصري. 
• مشروع العاصمة الإدارية الجديدة: وهو مشروع يتجدد الجدل بشأنه دائما في ظل غموض كثير من التفاصيل المتعلقة به، ويتم فيه إنشاء عقارات فاخرة ومع مرور الوقت اتجه الجيش للمشروعات الفاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة البالغة مساحتها 170 ألف فدان شرقي القاهرة. ويمتلك الجيش المصري 51% من الشركة التي تتولى عملية تطوير المدينة باستثمارات تقدر بنحو 45 مليار دولار. 
• مشروع تطوير مدينة العلمين الجديدة وتبلغ مساحتها 48 ألف فدان، على ساحل البحر المتوسط. 
• مشروع عقاري ضخم يحمل اسم (مدينة المنصورة الجديدة). 
• مشروع (مصنع أسمنت بني سويف)، التابع للقوات المسلحة، والذي ألحق خسائر كبيرة بشركات الإسمنت المدنية الكبرى في مصر. 
• مشروع (مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا) بتكلفة قدرها 4.2 مليار جنيه، تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، جرى تسديد 1.5 مليار جنيه منها، ويتبقى 3.5 مليار جنيه. 
• مشروع إنشاء (مدينة الأثاث في دمياط) على بُعد 14 كيلومترا من ميناء دمياط على ساحل البحر المتوسط، و50 كيلومترا من ميناء بورسعيد، بمساحة تقدر بنحو 331 فدانا، وبتكلفة تبلغ 7 مليارات جنيه. 
• في أغسطس 2018 اشترى جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة المصرية، 95% من أسهم شركة حديد المصريين التي كان يمتلكها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وتسيطر على 22% من إنتاج الحديد بمصر. 
• في عام 2016 استحوذت القوات المسلحة على مصنع (صلب مصر) الذي كان مملوكا لرجل الأعمال جمال الجارحي. 
• كما استحوذت على مصنع (بشاي للصلب) في مايو 2018، بعد تعرض مالكي الشركتين لضغوط كبيرة من قبل البنوك لتسديد المديونات المستحقة عليهم. 
• شركة مزارع سمكية بقيمة 150 مليون دولار تحمل اسم (الشركة الدولية للمنتجات البحرية) بشراكة مع المستثمر السعودي الشيخ محمد عامر الجاري.