رغم رفع الأسعار.. التعويم يضاعف قيمة الدعم في مصر

كشف وزير البترول المصري أن تكلفة دعم المواد البترولية قفزت إلى نحو 78 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) في أول تسعة أشهر من السنة المالية 2016-2017 وذلك بفعل تحرير سعر الصرف.

ويأتي الإعلان عن تكلفة فاتورة دعم الوقود بينما تزور مصر حاليا بعثة صندوق النقد الدولي، بهدف مراجعة ما تم إنجازه من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ موافقة الصندوق على منح البلاد قرضاً بقيمة 12 مليار دولار والإفراج عن الشريحة الأولى منه والبالغة 2.75 مليار دولار، وكذلك مناقشة التعهدات الجديدة التي ستقطعها الحكومة المصرية على نفسها مقابل الحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق والبالغة 1.25 مليار دولار.

وقال وزير البترول طارق الملا في تصريحات لوكالة رويترز للأنباء، إن “تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد قفزت إلى نحو 78 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) في أول تسعة أشهر من السنة المالية 2016-2017 وذلك بفعل تحرير سعر الصرف”.

وكان دعم الوقود في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية السابقة 2015-2016 بلغ 41 مليار جنيه مما يعني أن تكلفة الدعم زادت 37 مليار جنيه بما نسبته 92.2 %.

وكانت زيارة بعثة الصندوق قد تأجلت عن موعدها بنحو 3 أشهر بناء على طلب الحكومة المصرية، بسبب عدم الوفاء بكل تعهداتها للصندوق ومنها زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق، وخفض عجز الموازنة العامة، وخفض الدعم المقدم للعديد من السلع والخدمات، وخصوصا دعم المواد المنتجات البترولية، إضافة لخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار عبر زيادة إيرادات البلاد من النقد الأجنبي وزيادة السيولة الدولارية.

وتتضمن شروط صندوق النقد للحصول على الشريحة الثانية من القرض، زيادة أسعار الكهرباء بداية شهر يوليو/ تموز المقبل، وقد أعلن كل من وزيري الكهرباء والمالية بالفعل عن الزيادة، وإجراء زيادة جديدة في أسعار كل المنتجات البترولية وخفض الدعم المقدم للوقود، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14% كما تعهدت الحكومة العام الماضي.

ورفعت مصر أسعار المواد البترولية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في إطار خطة لإلغاء الدعم نهائيا بحلول 2018-2019 وفقا للبرنامج المتفق عليه مع الصندوق.

لكن الملا قال في تصريحات صحفية في مارس/ آذار الماضي إن مصر لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل بل خفضه فقط خلال ثلاث سنوات.

ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2016-2017 نحو 110 مليارات جنيه ارتفاعا من 51 مليار جنيه في 2015-2016.

وكانت الموازنة العامة في مصر أكبر المتضررين من قرارات تحرير سعر الدولار مقابل الجنيه، وزيادة معدل الفائدة على الودائع والقروض بنسبة 3% ، خاصة فوائد وأقساط الدين العام والدعم، فقد قدرت مصروفات الموازنة للعام المالي الحالي 2016- 2017 بنحو 936 مليار جنيه والإيرادات بنحو 631 مليار جنيه ويبلغ العجز المقدر 320 مليار جنيه.

على مستوى الباب الثالث “الفوائد” والخاص بفوائد الدين العام الداخلي والخارجي، والمقدرة في موازنة هذا العام بمبلغ 292 مليار جنيه، فمع تضاعف قيمة الدولار مقابل الجنيه المقدرة عند اعتماد الموازنة بمبلغ 8.25 جنيهات مقابل الدولار، ووصلت اليوم رسميا إلى 16 جنيها مقابل الدولار في بعض البنوك، فسوف تتضاعف قيمة فوائد الدين الخارجي لتصل إلى 15 مليار جنيه  صعودا من 7.6 مليار جنيه تقريبا.

 وفيما يتعلق بفوائد الدين العام الداخلي فإن الحكومة قد أصدرت أذون وسندات خزانة في العام الماضي بمبلغ 1342.3 مليار جنيه،  ومع قرار البنك المركزي زيادة سعر الفائدة بقيمة 300 نقطة أساس ما يساوي 3%، فإن قيمة الفائدة على أذون وسندات الخزانة والمقدرة في موازنة هذا العام بمبلغ 237 مليار جنيه، سوف تزيد بنسبة 26% أي ما يوازي 62 مليار جنيه لتصل إلى 299 مليار جنيه.

وقدرت أقساط الدين العام الداخلي والخارجي في الموازنة بمبلغ 257 مليار جنيه، منها 41 مليار جنيه أقساط الدين الخارجي ستزيد بنسبة 94%  حيث كان الدولار مقدرا بـ 8.25 جنيهات عند إعداد الموازنة واليوم أصبح بـ 16 جنيها، لتصل إلى 80 مليار جنيه تقريبا.

وكما تضاعفت قيمة دعم المواد البترولية، سيتضاعف مبلغ دعم السلع التموينية، خاصة القمح الذي تستورد منه مصر 50% من احتياجاتها، وزيت التموين الذي تستورد مصر منه 90% من احتياجاتها.

حيث قال وزير التموين المصري، على المصيلحي في مؤتمر صحفي الشهر الماضي: إن الدعم المخصص للسلع التموينية ارتفع من 41 مليار جنيه في الموازنة الجارية إلى 60 مليارا في موازنة العام المالي القادم (2017-2018)، فيما ارتفع دعم منظومة الخبز من 23 مليار جنيه إلى 26 مليارا، نتيجة لتحرير سعر صرف الجنيه، حسب قوله.