رغم النفي الرسمي.. الحكومة المصرية تتحكم بسعر صرف الجنيه

قالت “لايت هاوس” لأبحاث السوق، الثلاثاء،‭ ‬إن الجنيه المصري مازال خاضعًا لإدارة محكمة ولا يعمل وفقًا لنظام سعر صرف حر.

وأضافت الشركة التي مقرها دبي في مذكرة بحثية أن موجة صعود الجنيه المصري في الآونة الأخيرة تخالف الاتجاه النزولي العام في أصول الأسواق الناشئة العالمية.

• يعزو البنك المركزي المصري المسار الصاعد للجنيه أمام الدولار منذ النصف الثاني من يناير/ كانون الثاني إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية، في حين يقول بعض المصرفيين إنه نتاج تدخل مباشر من البنك المركزي، الأمر الذي ينفيه الأخير.
• بلغ الدولار صباح الثلاثاء، 16.78 جنيه للشراء و16.88 جنيه للبيع.
• ارتفع سعر الجنيه نحو 108 قروش منذ بداية 2019.
• قالت لايت هاوس “ينبئ ذلك بأن الجنيه المصري مازال خاضعا لإدارة محكمة وأنه لا يعمل وفقا لنظام سعر صرف حر”.
• لايت هاوس: يبدو أن الجنيه المصري بصدد مواصلة صعوده التدريجي، في حين تتقلص أكثر علاقة مخاطر سعر الصرف الأجنبي باستراتيجية الاستثمار.

• تعتمد مصر على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر التقليدية مثل قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج.
• لم تشهد الصادرات نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.
• تواجه مصر جدولا صعبا لسداد الديون الخارجية في العامين القادمين، وتحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.