رايتس ووتش: قصف حافلة الأطفال في اليمن جريمة حرب واضحة

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأحد إن الغارة الجوية التي نفذها التحالف السعودي الإماراتي على صعدة الشهر الماضي تمثل “جريمة حرب واضحة”.

ووقعت الغارة في 9 أغسطس/آب الماضي في أحد الأسواق بمنطقة ضحيان بمحافظة صعدة شمال اليمن، وراح ضحيتها 51 شخصا، بينهم نحو 40 طفلا، وأثارت إدانات دولية واسعة.

وجاء بيان هيومن رايتس ووتش بعد ساعات من إعلان الفريق المشترك لتقييم الحوادث، التابع للتحالف السعودي الإماراتي، بأن الضربة الجوية على صعدة كانت “غير مبررة”، وهو ما أعلن التحالف قبوله، واعتذر عن الهجوم، وتعهد بمحاسبة المتسببين فيه.

أبرز ما جاء في بيان هيومن رايتس ووتش:

• منذ تصاعد الصراع في اليمن في مارس/آذار 2015، نفذ التحالف عدة غارات جوية في انتهاك لقوانين الحرب دون إجراء تحقيقات متابعة كافية، واضعا موردي الأسلحة تحت خطر التواطؤ في جرائم الحرب.
• قال بيل فان إسفلد، وهو باحث أول في حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: “يُضاف هجوم التحالف بقيادة السعودية على حافلة مليئة بالأطفال إلى سجله الشنيع في قتل المدنيين في حفلات الزفاف والجنازات والمستشفيات والمدارس في اليمن”.
• قالت هيومن رايتس ووتش إنها تحدثت عبر الهاتف إلى 14 شاهدا، بينهم 9 أطفال، قالوا إن القنبلة التي ألقاها التحالف في هجوم صعدة سقطت على بعد أمتار قليلة من حافلة مليئة بالأطفال في رحلة نظمها مسجد محلي لزيارة قبور رجال قتلوا في المعارك. كانت الحافلة متوقفة أمام متجر للبقالة حيث ذهب السائق لشراء الماء للأطفال.
• نقلت المنظمة عن شهود عيان قولهم إن 34 شخصا قتلوا في الهجوم، بينهم 26 طفلا و4 معلمين، تم التعرف عليهم كلهم على أنهم مدنيون، كما أكد الشهود أنه لم يكن هناك هدف عسكري واضح في السوق وقتها.
• لم تُظهر أشرطة الفيديو الملتقطة على متن الحافلة قبل الهجوم أي مقاتلين أو أسلحة.
• قالت المنظمة إنه يمكن محاكمة الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب بقصد إجرامي، أي عن قصد أو تهور، بتهمة ارتكاب جرائم حرب. يمكن أيضا أن يحاسب الأفراد جنائيا عن المساعدة في جريمة حرب أو تسهيلها أو دعمها أو التحريض عليها.
• تلتزم جميع الحكومات الأطراف في نزاع مسلح بالتحقيق في جرائم الحرب المزعومة من جانب أفراد قواتها المسلحة.
• قالت المنظمة إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا تظل هي الموردين الرئيسين للأسلحة إلى السعودية.
• وأضافت أنه يتعين على الدول تجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية فورا، ودعم التحقيق المستقل للأمم المتحدة في الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع المسلح في اليمن.
• بيل فان إسفلد: “الدول التي لديها معرفة بسجل التحالف السجل، ممن تزود السعوديين بالقنابل، قد تعتبر متواطئة في الهجمات المستقبلية التي تقتل المدنيين”.