رايتس ووتش تطالب فرنسا بالتوقف عن التساهل مع القمع في مصر

والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند يرحب بالسيسي في قصر الإليزيه في نوفمبر 2014

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إنهاء حقبة التساهل مع القمع والانتهاكات في مصر وذلك خلال لقاء ماكرون بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي غدا (الثلاثاء).

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان (الإثنين) إن على الحكومة الفرنسية أن تجعل حقوق الإنسان مسألة مركزية في علاقتها مع مصر، وإن على فرنسا “التوقف عن تجاهل الانتهاكات الخطيرة، بما فيها استخدام أجهزة الأمن المصرية التعذيب على نطاق واسع ومنهجي، والذي من المحتمل أن يشكل جريمة ضد الإنسانية”.

ويعقد ماكرون أول لقاء له مع السيسي في باريس الثلاثاء 24 من أكتوبر/تشرين الأول، كما يجتمع السيسي مع رئيسيّ “الجمعية الوطنية” و”مجلس الشيوخ” الفرنسيَّين.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذه الاجتماعات “يجب أن تكون فرصة لمراجعة الدعم الاقتصادي والأمني ​​والعسكري المقدم من فرنسا إلى الحكومة المصرية، وجعل ذلك الدعم مشروطا بتحسن ملموس للحقوق”.

وقالت المنظمة إن الحكومة المصرية في ظل حكم السيسي أظهرت تجاهلا تاما لدستور البلاد والقانون الدولي؛ واعتبرت السيسي مسؤولا عن أسوأ أزمة حقوقية في مصر منذ عقود؛ حيث اعتقلت السلطات المصرية 60 ألف شخص على الأقل وأخفت مئات الأشخاص بشكل قسري، وأصدرت أحكام إعدام أولية على مئات آخرين، وحاكمت أكثر من 15 ألف مدني في محاكم عسكرية.

وكانت الفئة المستهدفة بشكل رئيسي جماعة “الإخوان المسلمون”، أكبر حركة معارضة في البلاد، ولكن لم تنج أي مجموعة سلمية تقريبا من القمع، بحسب المنظمة الحقوقية.

وأشارت المنظمة إن أن فرنسا قدمت في عهد الرئيس السابق فرنسوا هولاند، معدات عسكرية بمليارات الدولارات إلى مصر ونادرا ما انتقدت تلك الانتهاكات الخطيرة.

وقالت بينيديكت جانرو، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في فرنسا: “على الرئيس ماكرون اغتنام الفرصة والتوضيح للسيسي في لقائهما الأول بأنه لن يتم التغاضي عن السجل الحقوقي للدولة المصرية. مواصلة دعم هذه الحكومة القمعية هو خيانة للنشطاء المصريين الذين يواجهون مخاطر جسيمة في محاولتهم لتحسين بلدهم”.

وأضافت جانرو: “على الرئيس ماكرون رفض استمرار سياسات فرنسا المخزية، المتساهلة مع حكومة السيسي القمعية. القول إن هذه القضايا يتم مناقشتها مع الاستمرار في عدم اتخاذ أي إجراء هو تجاهل لمظالم ومآسي المصريين”. 

وأشار بيان المنظمة إلى أن مصر إحدى أكبر مشتري الأسلحة لفرنسا؛ فمنذ 2014، وقعت مصر صفقات بقيمة نحو 10 مليارات دولار لشراء معدات عسكرية وأسلحة، شملت شراء 4 سفن حربية بقيمة مليار دولار أمريكي في 2014، واتفاقا بقيمة 6 مليارات دولار في  2015 للحصول على 24 مقاتلة من طراز “رافال”.

كما قدمت فرنسا أيضا العديد من الأسلحة والخدمات العسكرية الأخرى، ومن بينها قمر صناعي عسكري بقيمة 700 مليون دولار، وحاملتي طائرات هليكوبتر من طراز “ميسترال” كانا قد صُنعا في البداية بغرض بيعهما لروسيا، بقيمة مليار دولار، فضلا عن صواريخ وأسلحة خفيفة وذخائر يصل مجمل قيمتها إلى مليار دولار تقريبا.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن صادرات فرنسا من الأسلحة إلى مصر تنتهك ما توصل إليه مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، الذي قال في 21 أغسطس/آب 2013 إن على الدول الأوروبية تعليق صادرات الأسلحة التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي.

وجاء هذا بعد قيام السلطات المصرية رفض اعتصامين لرافضي الانقلاب العسكري على الرئيس السابق محمد مرسي، وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص في يوم واحد، في 14 من أغسطس/آب 2013.

المصدر : الجزيرة مباشر