رايتس ووتش: اعتقال أبو الفتوح رسالة لمنع أي انتقاد للسيسي

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن اعتقال المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح تعتبر رسالة قاضية من الحكومة المصرية بمنع أي انتقاد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

واعتبرت المنظمة في بيان لها (الإثنين) حملة الاعتقالات التعسفية التي شنتها السلطات المصرية مؤخرا ضد المعارضة السياسية، واستخدام تهم الإرهاب ضد النشطاء السلميين يشكل تجسيدا لاستراتيجية الحكومة لإسكات المنتقدين قبيل الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها بين 26 و28 مارس/آذار.

كانت هيومن رايتس ووتش و13 منظمة حقوقية أخرى قد قالوا في بيان سابق إن الانتخابات الرئاسية تفتقر إلى “أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “من المفترض أن تحفز الانتخابات النقاش السياسي وتعكس الإرادة الشعبية، لكن حكومة السيسي تريد التأكيد على أن ذلك لن يحدث في مصر، مستخدمة القمع الشديد”.

ووضعت محكمة مصرية أبو الفتوح و15 عضوا من حزبه على قائمة الإرهاب في البلاد ، بزعم التواصل مع جماعة “الإخوان المسلمين” التي تصنفها السلطات المصرية منظمة إرهابية.

وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية بإسقاط هذه التصنيفات والإفراج فورا عن أبو الفتوح وجميع من اعتقلوا بسبب انتقاد السلطة أو مشاركتهم في نشاط سلمي.

واعتقلت السلطات المصرية محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، ومحمد عبد اللطيف طلعت، الأمين العام لحزب “الوسط”؛ وهشام جنينة، الرئيس السابق لـ “الجهاز المركزي للمحاسبات”. ولا يزال جميعهم قيد الاحتجاز.

وفي 14 فبراير/شباط، داهمت قوات الأمن اجتماعا للحزب في منزل أبو الفتوح في إحدى ضواحي القاهرة، واعتقلته و6 آخرين من قادة الحزب لتفرج عنهم لاحقا من دون أبو الفتوح.