رئيس الحكومة التونسية يحذر من تردي اقتصاد بلاده ويدعو إلى “الإنقاذ”

حذر رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ من تردي الوضع الاقتصادي في البلاد بعدما زادت “مخلفات” جائحة كوفيد-19 من هشاشته، معلنا عن توقعات بإنكماش النمو 6 في المئة.

وقال الفخفاخ في عرضه لحصيلة الحكومة بعد مئة يوم عمل، خلال جلسة عقدها البرلمان، إن مصارحة الشعب تتطلب إبلاغهم، بأن “مهمة الحكومة اليوم في إنقاذ الاقتصاد، في ظل المديونية والأزمة الاجتماعية والصحية.. توقعات النمو هي انكماش بنسبة 6 بالمئة، أبرز أسبابه تراجع الإيرادات بـ 1.7 مليار دولار”.

وذكر رئيس الحكومة التونسي أن توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لانكماش الاقتصاد في حدود 6.8 في المئة”، موضحا أنها أرقام لم تشهدها تونس من قبل.

وأكد أن أزمة جائحة كوفيد-19 كانت لها تداعيات مباشرة على القطاعات الحيوية للاقتصاد على غرار السياحة، لافتاً إلى أن 130 ألف عاطل من العمل سيضافون الى 630 ألفا مسجلين سابقا.

وأوضح الفخفاخ أن “هذا سيخلف تراجعا في مداخيل الدولة ب 5 مليارات دينار”، أي ما يوازي 1.6 مليار يورو، مضيفا أن “هذه مخلفات كورونا، ولكن حتى من قبل (…) فإن الوضعية سيئة، والمواطنون يدركون ذلك”.

وحسب الفخفاخ، بلغت المديونية نحو 92 مليار دينار (حوالي 30 مليار يورو)، واصفاً إياها بأنها “نسب مخيفة”.

أما الدين الخارجي للبلاد، فقد “تجاوز الخط الأحمر” وبلغ  60 في المئة من الناتج الداخلي حسب رئيس الحكومة الذي شدد على أنه لا يجب أن تتجاوز هذا المستوى مستقبلا.

وكشف الفخفاخ أن “كل المؤسسات الحكومية مفلسة”، من بينها شركة إنتاج الفوسفات التي كانت تساهم بمداخيل مهمة للدولة قبل 2011.

وأكد أن “الوضع لا يمكن أن يتواصل”، في تعليقه على الاحتجاجات التي بدأت في محافظة تطاوين الأحد والتي يطالب فيها المتظاهرون الحكومة بالالتزام باتفاق تشغيل تعهدت به الحكومة السابقة في 2017.

وقال الفخفاخ “في كل مرة نشهد احتجاجات على خلفية تنموية، نقوم بحلول ترقيعية”.

واعتبر الفخفاخ أن “قطاع الصناعات الثقيلة كالسيارات، وقطاعي الملابس والحرف، ستشهد أزمة من المنتظر أن تمتد على مدار 3 سنوات مقبلة”.

ولتخفيف التبعات السلبية، وضعت الحكومة خطة إنقاذ لإعادة بناء الاقتصاد، تتضمن “مواصلة الصمود ودعم الإجراءات التي تم اتخذناها في فترة كورونا، وإنعاش الاقتصاد، والعمل على تسريع المشاريع”.

 

على صعيد آخر، نفى الفخفاخ اتهامات موجهة إليه بخصوص “شبهة تضارب مصالح وفساد”.

وقال: “قمت بالتصريح بالمكاسب لدى هيئة مكافحة الفساد منذ منحنا الثقة في 27 فبراير/ شباط الماضي، كما قمت بالتخلي عن مسؤولية في مجلس إدارة إحدى الشركات”.

وتقدم نائب في البرلمان التونسي بشكاوى إلى القضاء ضد الفخفاخ بشبهة “تضارب المصالح” و”الإثراء غير القانوني”.

وبدأ الموضوع يحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام في تونس منذ أن صرّح الفخفاخ لإذاعة محلية في 14 يونيو/ حزيران بأنه يملك أسهما في شركة خاصة تعمل في مجال إعادة تدوير النفايات، “وقد وقعت عقد استثماريا مع الدولة”.

وقدم النائب المستقل ياسين العياري الأربعاء دعويين أمام القضاء المالي متهما الفخفاخ بتضارب المصالح والثراء بشكل غير قانوني.

وقال العياري إن الفخفاخ “يدير هذه الشركة ولم يتخل بعد عن حصصه وفقا للسجل الوطني للشركات الذي اطلعت عليه”.

وينظم قانون 46 لسنة 2018 في تونس عملية التصريح بالمكاسب والمصالح وتم اقراره لمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في البلاد.

ووفقا لهذا القانون، على المسؤولين بالدولة “في صورة امتلاكهم لأسهم أو حصص شركات أو في صورة إدارتهم لشركات خاصة يمتلكون رأسمالها كليا أو جزئيا، تكليف الغير بالتصرف فيها في أجل أقصاه شهران من تاريخ تعيينهم”. كما يجب إعلام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بذلك.

وأكد الفخفاخ خلال الجلسة أنه التزم بتطبيق القانون، مبينا أنه غير ملزم بالتخلي عن حصصه.

ولم تنشر هيئة مكافحة الفساد الوثائق المتعلقة بالموضوع، وقال رئيسها شوقي الطبيب الأربعاء لإذاعة محلية إن الفخفاخ صرّح بمكتسباته ولكن لم يتخل بعد عن التصرف في حصصه لشخص آخر.

وقال الفخفاخ أمام نواب البرلمان “للقطع مع هذه المسألة، قررت التخلي عن حصصي… ومساهماتي الاستثمارية بصفة طوعية”.