دق ناقوس الخطر.. “الإجهاد المائي” يؤرق مصر ولا حلول في الأفق

قرع تقرير صادر عن معهد الموارد العالمية، ناقوس الخطر تحذيرًا من تعثر مصر مائيًا.

يأتي في أعقاب تحذير سابق للجنة تنظيم إيرادات النيل بوزارة الري المصرية، من انخفاض الإيراد المائي الوارد للبلاد (55.5 مليار متر مكعب سنويا) بحوالي 5 مليارات عن العام الماضي.

وتزامنت هذه التحذيرات المتتالية مع مخاوف مصرية من إمكانية وقوع انخفاض جديد في الحصة المائية الأساسية لمصر من مياه النيل؛ مع اقتراب بدء إثيوبيا من ملء خزان سد النهضة (74 مليار متر مكعب) خلال العام المقبل، وسط توقعات بحرمان القاهرة من 15 مليار متر مكعب سنويًا حال انتهاء التخزين الإثيوبي على مدار 5 سنوات.

• تقرير معهد الموارد العالمية كشف أن مصر تقع ضمن الدول الأكثر تعرضًا لخطر نقص المياه، بعد أن جاء ترتيبها 43 من أصل 164 دولة تعاني من الإجهاد المائي في العالم.
• طبقًا للتصنيف تستخدم مصر ما بين 40% إلى 80% من المياه المتوفرة لها كل سنة، في حين أن بعض محافظاتها تصنّف على أن إجهادها المائي فائق الارتفاع، أي أنها تستخدم أكثر من 80% من الموارد المائية المتاحة لها سنويًا، وتتصدر هذه القائمة محافظة جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والفيوم، وشمال سيناء وأخيرًا السويس.
• التقرير يشير إلى أن سواحل مصر على البحر الأحمر بما في ذلك مناطق سيناء من أكثر المناطق المجهدة مائيًا في الجمهورية، يتبعها الساحل الشمالي، ثم الدلتا والعاصمة.
• المعهد يعتمد في حساب خط الأساس للإجهاد المائي على أسلوب مقارنة استخدامات المياه مقابل إمدادات المياه المتجددة.
• تصنيفات المعهد -والتي توصّل إليها من خلال نماذج هيدرولوجية جديدة- تقيس الفارق بين الموارد المتاحة من المياه والكم المستخدم منها في الزراعة والصناعة والقطاع البلدي، للتوصل لتقييم عن المخاطر المائية للدول.
• بحسب التقرير فإن ربع سكان العالم معرضون لخطر الجفاف، مع الإشارة إلى أن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تملك نصيب الأسد في قائمة الدول التي تعاني من الإجهاد المائي فائق الارتفاع، بعدد دول يصل 12 دولة من أصل 17 دولة، منها قطر ولبنان و”إسرائيل” وإيران والأردن والكويت والسعودية.
• أهم أسباب زيادة الطلب على المياه تتمثل في الزيادة السكانية والتطور الاجتماعي والتوسع الحضري، بينما يُعد تغير المناخ من العوامل التي تزيد من صعوبة التنبؤ بسقوط الأمطار.
• التقرير حذر من إمكانية اندلاع أزمات اجتماعية وسياسية وصحية إن لم يتم استخدام المعلومات والتخطيط وإدارة المياه بشكل أفضل مما هو عليه الوضع في الفترة الحالية.
• التقرير يشير إلى أن هناك فرصًا كبيرة لتحسين الوضع، حيث أن 82% من المياه في المنطقة لا يتم إعادة استخدامها، وبالتالي القيام بذلك سيوفر مورد جديد للمياه النظيفة.

Nearly a quarter of the world’s population lives in 17 countries facing extremely high #waterstress, close to “day zero” conditions when the taps run dry, according to a report released Tuesday – https://t.co/DGI8XnwrhR via @RawStory #DayZeroWatch pic.twitter.com/pryQqwwE9X

— World Resources Inst (@WorldResources) August 7, 2019

• مصر تسعى لبناء 39 محطة لتحلية مياه البحر بقدرة 1.4 مليون متر مكعب يوميًا، وإنشاء 26 محطة لمعالجة المياه، ووضع خطط لتوفير المياه والتعاون مع شركات القطاع الخاص لإقامة مزارع تروى بمياه الصرف الصحي المعالج.
• تحاول القاهرة إحياء مشروع قناة “جونجلي” في جنوب السودان الذي سيوفر 10 مليار متر مكعب تذهب للمستنقعات، إلا أن حكومة جنوب السودان ترفض المشروع.
• وزير الري المصري قال إن الاستراتيجية الحكومية تستهدف الحفاظ على المياه عبر 6 محاور هي: منع التعدي على المجاري المائية، ومعالجة المياه سواء الصرف الصحي أو الصناعي أو الزراعي، واستراتيجية الترشيد، بالنظر إلى الزيادة السكانية، وإعادة توزيع المياه بين القطاعات المختلفة وعلى رأسها الزراعة والسيطرة على كمية المياه المسحوبة من الخزانات الجوفية.

• رغم التحركات المصرية لتدارك أزمة المياه، إلا أن تقارير أجنبية عدة ترى أن مصر فقدت أوراق الضغط بتنازل نظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي عن حقوق مصر المائية عقب توقيعها على وثيقة سد النهضة التي لا تضمن تلك الحقوق.
• في يونيو/حزيران 2018 سعى مركز دراسات “ستراتفورد “الأمريكي، فب بحث تفاصيل الموقف المصري الهادئ فيما يخص أزمة المياه، إلى أن رصد أربعة أسباب رئيسية، قال إنها وراء هذا الموقف، بشأن سد النهضة الإثيوبي وهي كالتالي:

1. فقدان القاهرة للخيارات أو أوراق الضغط الاقتصادية والدبلوماسية وقد تشمل العسكرية، ما دفعها للبقاء في إطار الحد -قدر الإمكان-  من الآثار السلبية لسد النهضة.
2. رغبة نظام السيسي في الاستفادة من المشاريع الاستثمارية التي ستتلو إنشاء سد إثيوبيا، والحد من انعكاساتها سلبًا على تدفق النيل، إذ أن القاهرة لا تسعى للانسحاب من المحادثات مع إثيوبيا؛ خشية من أن تجد نفسها وحيدة ومُتجاهلة في المشروعات المستقبلية.
3. العزلة والضغوط الإضافية على مصر التي نجمت عن تحول الخرطوم من معسكر القاهرة إلى أديس أبابا خلال الفترة الأخيرة.
4. القاهرة ليس أمامها الكثير من الخيارات إلا تبني نبرة تصالحية في الأشهر القادمة، في حال كانت تريد تقليل آثار السد الجديد وكذلك آثار أي مشروعات مستقبلية على نشاطات المصب.

• سبق أن أوضح تقرير أعده “معهد الموارد العالمية” في أغسطس/آب 2015، أن عشرات الدول ستواجه شحًا بالمياه بحلول عام 2040 في ظل التغير المناخي في العالم، والذي سيؤدي لنقص حاد في موارد المياه، في حين أن 33 دولة ستواجه نقصًا حادًا في المياه بحلول 2040، بينها 9 دول عربية.
• المعهد توقع أن يعاني ما لا يقل عن 14 دولة شرق أوسطية من نقص المياه في الخمس وعشرين سنة القادمة منها: الكويت، قطر، الإمارات، السعودية، الأراضي الفلسطينية المحتلة، وغيرها.
• حذر المعهد من أن هذا النقص سيؤدي لاندلاع حروب مياه، في ظل تهديد أزمة المياه للنمو الاقتصادي والأمن القومي، ما قد يدفع السكان للانتقال للعيش في المدن المكتظة أساسًا بالسكان.
• محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، أكد أن نصيب المصري من المياه انخفض ليصل إلى حوالي 570 مترًا مكعبًا سنويًا عام 2018، مقارنة بالمعايير الدولية التي ترى أن يكون نصيب الفرد ألف متر مكعب.
• مصر تحتاج سنويًا نحو 89 مليار متر مكعب من المياه، وتعاني عجزًا مائيًا حقيقيًا حاليًا، يقدَّر بنحو 40 مليار متر مكعب، منها 20 مليار متر مكعب يتم تعويضها من مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية، والـ 20 مليار الأخرى يتم استيرادها كمحاصيل؛ نظرًا لعدم قدرة مصر على زراعتها.

لمزيد من المعلومات حول الموضوع يرجى زيارة الرابط التالي:

مصر.. أزمة بعد انخفاض إيراد النيل 5 مليارات متر مكعب