دفن بخلاف رغبة الأهل.. منظمات حقوقية تدين الإعدامات بالبحرين

دانت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، الثلاثاء، عمليات الإعدام الأخيرة في البحرين، ودعت في مؤتمر لها بجنيف، السلطات إلى وقف هذه العقوبة بشكل كامل.

 كما اتهمت المنظمات سلطات البحرين باستخدام أساليب قمعية مختلفة لمواجهة الحراك الشعبي في البلاد منذ انطلاقه عام 2011، وقالت تلك المنظمات إن دفن المعارضيْن “علي العرب” و”أحمد الملالي” اللذين أعدمتهما المنامة مؤخرًا، وغيرهم ممن تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم “قد تم بخلاف رغبة أهاليهم ودون حضورهم”.

• المتحدث الرسمي باسم مفوضية حقوق الإنسان، روبرت كولفيل، قال إن الأمم المتحدة تدين بشدة إعدام مواطنين بحرينيين في 26 يوليو /تموز في المنامة.
• كولفيل أوضح أن تنفيذ عمليات الإعدام تم على الرغم من المخاوف من الحصول على اعترافات تحت التعذيب.
• المتحدث أشار إلى عدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة.
• البحرين أعدمت رجلًا ثالثًا، وهو من العمال المهاجرين، بعد إدانته بالقتل.
• محكمة التمييز أيّدت حكم الإعدام بحق علي العرب وأحمد الملالي، على الرغم من أن كليهما أشارا بوضوح إلى أنهما تعرضا للتعذيب للاعتراف بجرائم لم يرتكباها.

• كولفيل أعرب عن قلق المفوضية، بشأن مستقبل المعتقلين الآخرين.
• المفوضية دعت الحكومة البحرينية إلى وقف جميع عمليات الإعدام التي لم تنفذ بعد، وضمان إعادة محاكمة هؤلاء المتهمين وغيرهم ممن قد تكون حقوقهم قد انتهكت.
• أيدت دعوة خبراء الأمم المتحدة للسلطات البحرينية إلى فرض حظر رسمي على جميع عمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام.
• المفوضية تعتقد بأن هناك ثمانية أشخاص على الأقل ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، معظمهم من الشيعة الذين ترتبط أحكام الإعدام الصادرة بحقهم بالوضع السياسي

• منظمات حقوقية بحرينية ودولية، اتهمت السلطات البحرينية، باستخدام أساليب قمعية مختلفة لمواجهة الحراك الشعبي في البلاد منذ انطلاقه عام 2011.
• المنظمات وصفت دفن المعارضين ممن نُفذ حكم الإعدام فيهم مؤخرًا، بأنه تم بخلاف رغبة أهاليهم ودون حضورهم.
• منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، قالت خلال مؤتمر صحفي في بيروت، إن 36 حالة حكم بالإعدام في البحرين، نفذت لدوافع سياسية منذ بدء الحراك.
• المنظمة أشارت إلى استخدام القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين، وكل الوسائل لإعطاء صبغة شرعية “لإرهاب الدولة والقمع الأمني” حسب تعبير رئيس المنظمة، جواد فيروز.

• البحرين أعلنت في 27 من يوليو/تموز تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص، بينهم بحرينيان (أحمد عيسى الملالي وعلي محمد العرب) بتهمة قتل شرطي في يناير/كانون الثاني 2017.
• منظمة العفو الدولية، كانت قد دعت السلطات البحرينية إلى إيقاف تنفيذ الحكم، على وجه السرعة، وقالت إن الرجلين تعرضا لمحاكمة جماعية جائرة للغاية بعد تعذيبهما.
• السلطات حكمت على شخص ثالث من بنغلاديش، بالإعدام، كان يعمل في أحد المساجد وأدين بقتل مواطن بحريني، إمام مسجد، وتقطيع جثته والتخلص منها في الصحراء.
• دانت جمعية الوفاق الوطني الشيعية البحرينية المعارضة المنحلة، إعدام المدانين بقتل الضابط، ووصفت الأمر بأنه “إرهاب” من جانب السلطات.

• الأحد الماضي، لقي رجل بحريني حتفه عقب اشتباكات بين الشرطة ومحتجين على عمليات الإعدام الأخيرة.
• شهدت شوارع قرية البلاد القديم بضواحي العاصمة المنامة، اشتباكات بين الشرطة ومناهضين للحكومة.
• عناصر من الشرطة البريطانية اقتحمت سفارة المنامة في لندن، لإنقاذ مواطن بحريني اعتلى سطح مبناها، احتجاجًا على حكم الإعدام في المنامة بحق بحرينيين اثنين.
• ناشطون بحرينيون قالوا إن موظفي السفارة أنزلوا الناشط البحريني موسى عبد علي، بعد صعوده فوق مبنى سفارة البحرين في لندن وأخذوه إلى داخل المبنى عنوة واعتدوا عليه، ما اضطر الشرطة البريطانية لاقتحام السفارة لإخراجه.
• أظهرت الفيديوهات المتداولة أظهرت الحضور الكثيف لعناصر الشرطة أمام مبنى السفارة البحرينية في لندن، ولحظة دخولهم إليها لإخراج الناشط.

الناشط البحريني موسى عبدعلي من فوق مبنى سفارة البحرين في لندن وبحضور الشرطة البريطانية يصرخ مخاطبا رئيس وزراء #بريطانيا "عليك أن تقول لصديقك حمد"ملك البحرين" أن يوقف إعدام علي العرب و أحمد الملالي". pic.twitter.com/vDpzcYtYFf

— يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) July 26, 2019

• منظمة “هيومن رايتس ووتش”، قالت إن استخدام البحرين للإعدام يشكل انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
• المنظمة بينت أنها وثقت العديد من حالات التعذيب لدى المباحث في البحرين، منها استخدام الصدمات الكهربائية والتعليق والضرب المبرح والتهديد بالاغتصاب.
• بموجب القانون البحريني، يرسل قرار عقوبة الإعدام إلى الملك الذي يتمتع بسلطة التصديق عليه أو تخفيفه أو منح العفو، بعد أن تؤكده محكمة النقض.