دعوى قضائية: السعودية مصدر الصور الفاضحة لمالك واشنطن بوست

قال مايكل سانشيز المتهم بتسريب صور حميمية للملياردير الأمريكي جيف بيزوس، لصحيفة “ناشونال إنكوايرر” إن المصدر الحقيقي للصور هو السعودية، بحسب دعوى قضائية أقيمت مؤخرا.

وقالت صحيفة ” بيزنس إنسايدر” إن المتهم بتسريب صور بيزوس -وهو مؤسس شركة أمازون ومالك صحيفة الواشنطن بوست- أقام دعوى قضائية ضد الشركة المالكة لصحيفة “ناشونال إنكوايرر” ، متهمًا إياها بأنها صورته على أنه المصدر الوحيد لتقريرها.

وأضاف المتهم في دعواه أن الصور حصلت عليها الصحيفة على الأرجح من عملية قرصنة متعمدة من جانب السعودية.

وذكرت “بيزنس إنسايدر” أن سانشيز أقام دعوته في 27 مارس/آذار الماضي على شركة “أمريكان ميديا إنك” المالكة لصحيفة “إنكوايرر” متهما إياها بالتشهير وإلحاق الأذى العاطفي المتعمد، إلى جانب اتهامات أخرى.

وسانشيز هو شقيق المذيعة السابقة لورين سانشيز، التي كشفت تفاصيل علاقتها بالملياردير الشهير مالك شركة أمازون وصحيفة الواشنطن بوست، في موضوع من 12 صفحة في “إنكوايرر” في يناير/كانون الثاني 2019.

وعقب نشر القصة، عين بيزوس المستشار الأمني غافين دي بيكر للبحث في كيفية حصول الصحيفة على القصة، وخاصة كيفية حصولها على الصور الحميمية.

وعندما بدأ دي بيكر في تضيق البحث على مصادر محتملة قليلة بينها مايكل سانشيز والسعودية، نشرت شركة “أمريكان ميديا إنك” بيانا قالت فيه إن شقيق صديقة بيزوس هو المصدر الوحيد للقصة.

وأقر سانشيز بأنه أكد العلاقة للصحيفة، إلا أنه نفى أن يكون مصدر الصور. وقال سانشيز إنه عمل فقط مع “إنكوايرر” بغية ضمان تأثير تقريرها بما يخدم صالح شقيقته وبيزوس.

وقال سانشيز إن شركة “أمريكا ميديا إنك” المالكة لصحيفة “إنكوايرر” كانت مدفوعة لتنحي باللائمة عليه لوحده بسبب “اتفاق عدم ملاحقة قضائية”.

ودخل اتفاق “عدم الملاحقة القضائية” حيز التنفيذ بعد أن كشف محققون فيدراليون تورط الشركة في خطة لإسكات امرأة قالت إنها كانت على علاقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ويقضي الاتفاق بترك الملاحقة القضائية للشركة طالما التزمت بعدم ارتكاب جريمة أخرى لمدة ثلاث سنوات.

وقال سانشيز إن الشركة المالكة للصحيفة حصلت على صور بيزوس من خلال طرق غير مشروعة،و هي على الأرجح بسبب عملية قرصنة سعودية، مضيفا أنها حاولت إخفاء ذلك بغية تفادي إثبات انتهاكها لاتفاق عدم الملاحقة القضائية.

ووصفت الدعوى القضائية المعضلة المزعومة للشركة بأنها ” كان هذا يمثل معضلة مضاعفة للمدعى عليهم، نظرا لأنهم إذا تبين ارتكبهم الابتزاز أو الحصول على أي مواد إباحية من خلال طرق غير قانونية ( مثل القرصنة الإلكترونية من جانب السعودية على هاتف بيزوس) فإنهم سيواجهون بالإضافة لذلك مقاضاة على تلك الجرائم وستُلغى اتفاقية عدم الملاحقة القضائية، ما سيضع المدعى عليهم تحت طائلة المقاضاة على الجرائم المالية لحملتهم السابقة، التي نوقشت سابقًا”.

ويعود تورط السعودية في القصة إلى استعانة “دي بيكر” بشركة استشارات أمنية خارجية لإجراء تحليل لهاتف بيزوس.

ووجدت شركة “إف تي آي كونسالتينغ” أنه في غضون ساعات من استلام بيزوس لرسالة نصية من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مايو/أيار 2018، بدأ استخراج مجموعة كبيرة من البيانات من هاتف بيزوس. وحددت الشركة ” بثقة تتراوح بين متوسط إلى مرتفعة” أن ولي العهد السعودي قرصن هاتف بيزوس.

إلا أن التقرير لم يذكر ما الذي حصل عليه السعوديون من عملية القرصنة أو إن  كانت ثمة أدلة أنهم قدموا تلك المعلومات إلى شركة “أمريكان ميديا إنك” المالكة لصحيفة “ناشونال إنكوايرر”.

وقال سانشيز في دعواه إنه كانت هناك علاقة قائمة بالفعل بين السعوديين والشركة المالكة لصحيفة “إنكوايرر”، حيث كانت ” تسعى الشركة لتوسيع إمبراطورتيها في المملكة”.

وذكر سانشيز أن القصة المحرجة لبيزوس كانت تحمل أكثر من فائدة للشركة، حيث تمنحهم قربًا للسعوديين ودعمًا أكبر لترمب، الذي كان يعرب علنًا عن استيائه من بيزوس.

وذكرت الدعوى القضائية “وفقا للمعلومات واعتقاد راسخ، تآمر المدعى عليهم في عام 2018 للتنقيب وراء معلومات محرجة بشأن حياة بيزوس الخاصة لاستخدامها في الموضع الساخن لصحيفة ناشونال إنكوايرر بحق السيد بيزوس. وسعى المدعى عليهم من خلال ذلك إلى ضرب عصفورين بحجر واحد وإحراز المدعى عليهم فوائد لدى كل من الرئيس ترمب والسعودية”.

وأضافت الدعوى “وفقًا لمعلومات أخرى واعتقاد راسخ، حصل المدعى عليهم على مساعدة لتحقيق تلك الغاية من السعودية ومن ولي العهد محمد بن سلمان، الذي قرصن بشكل مخالف للقانون على الهاتف الخلوي للسيد بيزوس على النحو الموصوف سابقا”.

وتمثل الدعوى القضائية أحدث التطورات في معركة قانونية معقدة ومتصاعدة.

وأقام سانشيز في يناير/كانون الثاني الماضي دعوى أخرى على بيزوس ومستشاره “دي بيكر” متهما إياهما بالتشهير به من خلال اتهامات كاذبة بأنه سرب الصور الحميمية. ونفى بيزوس الاتهامات واتهم سانشيز بأنه خان عائلته.

وقال سانشيز في تعليق لصحيفة “بيزنس إنسايدر” إنه لا يعتقد أن آخرين إلى جانب السعوديين ساعدوا صحيفة “إنكوايرر” في قصتهم بشأن بيزوس.

وأشار سانشيز بأصابع الاتهام إلى جهات أخرى بينها “دي بيكر” وأجهزة مخابرات مثل “الموساد الإسرائيلي” و”الاستخبارات البريطانية إم آي 6″.