دبلوماسي بريطاني سابق وشركة علاقات عامة عملا لصالح حفتر والسعودية.. إليك التفاصيل

قال تقرير لموقع “ميدل إيست آي” إن دبلوماسيا بريطانيا سابقا وشركة علاقات عامة عملا على خطة لتحسين صورة السعودية عقب مقتل خاشقجي وكذلك لتحسين صورة اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.

وكشف التقرير أن الدبلوماسي البريطاني الذي ساهم في العمل على الخطة هو جوليون ويلش، والذي كان يشغل منصب مساعد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية قبل أن يبدأ العمل مع شركة “كونسلم” منذ عام 2014، وكان في إجازة غير مدفوعة الأجر من الوزارة.

وقال الموقع إنه اطلع على وثيقة خاصة بالشركة تتناول الخطة المبدئية بشأن حفتر، مشيرا إلى أنه تم البدء في العمل عليها في بداية مايو/ أيار 2019، بعد أن تم التواصل معهم من جانب أحد الوسطاء.

وأضاف أن الهدف من الخطة، حسب الوثيقة، التي قالت الشركة إنها مجرد “مسودة”، كان تحسين صورة حفتر وإظهاره كقائد يعتمد عليه لليبيا.

وقالت الشركة إنه تم التخلي عن الخطة بعد أن أجرى ويلش تقييما “للمتطلبات” بشأن ما إذا كان يمكن قبول حفتر كعميل لها.

وفي شهر أبريل/ نيسان 2019، قالت فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، إنها تفكر في إصدار أوامر اعتقال بحق حفتر للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب.

وذكر التقرير أنه في الوقت الذي كان يجري فيه ويلش فحوصاته، تم تجهيز وثيقة لاستراتيجية الاتصالات، التي كانت تهدف للمساعدة في تحسين صورة حفتر عن طريق التأثير على الساسة ووسائل الإعلام في بريطانيا أولا ثم في الدول الغربية الأخرى.

وقالت الشركة إن الوثيقة التي حصل عليها الموقع مجرد “مسودة أولى” يمكن تطويرها بعد “مراحل كثيرة” إلى خطة تفصيلية بشكل أكبر، وإن الشخص الذي أعدها مجرد موظف صغير ولم يتم استخدامها خارج الشركة.

 

وتعرضت الشركة في يونيو/ حزيران الماضي، لانتقادات حادة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني على خلفية عملها مع حكومة هونغ كونغ، قائلا إن ذلك لا يتعارض فقط مع مصالح الحكومة البريطانية ولكن “مع مصالح الشعب البريطاني والديمقراطية وحكم القانون”.

وأشار الموقع إلى أنه بعد ذلك بوقت قصير، أعلنت وزارة الخارجية أن ويلش لم يعد دبلوماسيا عاملا، لكنها لم توضح للموقع متى ترك العمل أو ما إذا كانت على علم بأنه كان يعمل في المشروع.

ونصت الوثيقة على استخدام استراتيجية اتصالات متطورة والضغط على وزراء الحكومة وأعضاء البرلمان والصحفيين واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تصوير حفتر على أنه “أساسي لمستقبل ليبيا وأفضل فرصة من أجل ليبيا موحدة ومستقرة ومتوافقة مع المصالح الغربية”.

وكان الهدف النهائي للخطة هو تقديم حفتر على أنه “الحل الوحيد الذي يعتمد عليه في الحرب الأهلية في ليبيا. ومؤيد قوي للغرب ضد الإرهاب”، والذي يمكن أن يصبح “قائدا انتقاليا” للبلاد خلال سعيها لتحقيق مستقبل ديمقراطي.

وتضمنت الخطة كتابة مقالات رأي ونشرها في وسائل الإعلام الغربية، على أنها من كتابة حفتر، وتدريب المتحدثين باسمه والاستفادة من مواقع مثل “غوغل” و”ويكيبيديا” ووسائل التواصل الاجتماعي لتحسين سمعة حفتر على الإنترنت.

وحددت الشركة قائمة تضم 22 وزيرا ومسؤولا وبرلمانيا وصحفيا في بريطانيا، من بينهم وزيرا الخارجية والدفاع وكبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وثمانية صحفيين في ست مؤسسات إعلامية بريطانية، بما في ذلك “بي بي سي” والتايمز والإيكونوميست وأربعة نواب في البرلمان من بينهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية.

وقال التقرير إن الوثيقة لم توضح الطريقة التي سيتم إقناع هؤلاء الأشخاص بها لدعم حفتر، ولكنها أشارت إلى أن التأثير على الرأي في بريطانيا يجب أن يكون مجرد بداية لحفتر من أجل الحصول على “دعم واسع من جانب المؤسسة السياسية الغربية”.

وذكر أن الوثيقة أشارت إلى أن الأولوية بالنسبة للشركة كانت التأثير على الرأي في بريطانيا وتحسين مكانة حفتر هناك “لأنه بوصفها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تعد بريطانيا لاعبا نشطا في الصراع المستمر في ليبيا، وبالنظر إلى مواقف الدول الغربية الرئيسية الأخرى، خاصة الولايات المتحدة وفرنسا، فإن دعم لندن لحفتر يمكن أن يكون له تأثير حاسم في تعزيز الدعم الغربي” له.

وقدرت الشركة تكاليف تنفيذ الخطة بما يتراوح بين 200 إلى 250 ألف دولار شهريا.

وقال الموقع إنه بعد وقت قصير من وضع “المسودة”، أعلنت شركة ضغط أمريكية فوزها بعقد قيمته مليونا دولار للترويج للدعاية لحفتر.

وأبلغت الشركة وزارة العدل الأمريكية، إذ يتطلب القانون الأمريكي إفصاح الشركات عن العملاء الأجانب، أنها تقدم “خدمات استشارة ونصائح وخطط استراتيجية وخدمات علاقات عامة” وترتيب اجتماعات مع رجال أعمال بارزين ومسؤولين حكوميين.

ولم يتم تجديد العقد بين الشركة وبين حفتر عندما انتهى في يونيو/ حزيران الماضي.

وقال الموقع إن شركة “كونسولم” عملت بشكل مقرب مع الحكومة السعودية لسنوات على تحقيق تغطية جيدة في وسائل الإعلام.

وأشار إلى أنه اطلع على وثيقة بشأن استراتيجية إعلامية يمكن تنفيذها بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وتضمنت الوثيقة تصنيفا لمؤسسات إعلامية وصحفيين ومعلقين من حيث الأكثر تفضيلا والأكثر عداء للحكومة السعودية.

وقال إن هذا العمل تضمن مراجعة “قاعدة بيانات بشأن وسائل الإعلام والصحفيين” وأخرى بشأن “المعلقين والمؤثرين” مع عدد من التوصيات للوزارات السعودية والديوان الملكي.