خلاف بين إسرائيل وبولندا على “قانون المحرقة”

أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي وناجون من المحرقة استياءهم، الأحد، من مشروع قانون بولندي يجرم الإشارة إلى أن بولندا تتحمل أي مسؤولية عن “فظائع النازي” التي ارتكبت على أراضيها.

واستدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية القائم بالأعمال في سفارة بولندا لوجود السفير في الخارج لإبداء اعتراضها على مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان البولندي.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تصريحات أمام مجلس وزرائه “لن نقبل تحت أي ظرف من الظروف أي محاولة لإعادة كتابة التاريخ”.

وفي وقت متأخر يوم الأحد تحدث نتنياهو هاتفيا مع رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيسكي، وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الاثنين “اتفقا على فتح حوار فوري بين البلدين لمحاولة التوصل إلى تفاهمات بشأن مشروع القانون”.

وقبل نشوب الحرب العالمية الثانية كانت بولندا موطن أكبر طائفة يهودية في أوربا إذ بلغ عدد اليهود فيها 3.2 مليون نسمة.

وهاجمت ألمانيا النازية بولندا واحتلتها عام 1939 وبنت معسكرات اعتقال فيما بعد على الأراضي البولندية، وقتل معظم اليهود الذين عاشوا في بولندا على أيدي الغزاة النازيين.

وقالت الحكومة البولندية في بيان إن مشروع القانون يهدف إلى الحيلولة دون تحميل الشعب البولندي أو الدولة مسؤولية جرائم النازي.

ويفرض مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب يوم الجمعة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات لمن يستخدم عبارات مثل “معسكرات الموت البولندية”.

ويتعين موافقة مجلس الشيوخ ومصادقة الرئيس البولندي أندريه دودا على المشروع لكي يصبح قانونًا نافذًا.

وتعهد الرئيس البولندي بمراجعة التشريع الجديد وبتعريف معسكرات الموت النازية بعدما أثار الإجراء أزمة دبلوماسية مع إسرائيل.

وأعلن دودا في بيان الأحد أنه سيجري تقييمه “النهائي للأحكام القانونية الاجرائية بعد استكمال عمل البرلمان والتحليل الدقيق للشكل النهائي للقانون”.

ويتضمن مشروع القانون بندا يطبق عقوبة الغرامة أو السجن على أي شخص ينسب “المسؤولية أو جزء من المسؤولية إلى الأمة أو الدولة البولندية في ما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت من قبل الرايخ الثالث في ألمانيا أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية والسلام وجرائم الحرب”.

وقال نتنياهو لاجتماع مجلس الوزراء “لن نقبل أي قيود على البحث التاريخي الصادق”.

وأضاف “سفيرنا في وارسو تحدث بناء على تعليماتي مع رئيس وزراء بولندا خلال مراسم الاحتفال الليلة الماضية بذكرى المحرقة في (معسكر) أوشفيتز وشدد على مواقفنا”.

وأوضحت سفيرة اسرائيل في وارسو آنا عزاري لوكالة “باب” الإخبارية البولندية أن بلادها ترى أن هذا البند قد يفتح الباب لملاحقة الناجين من المحرقة إثر إدلائهم بشهاداتهم في حال ارتبطت بتورط البولنديين في جرائم حرب.

وأكدت أنه في حين ترفض الحكومة الاسرائيلية التشريع إلا أنها “تدرك” هوية الجهة التي بنت معسكرات موت على غرار “أوشفيتز” و”هي ليست بولندا”.

وتقول وارسو إن مشروع القانون لن يقيد حرية البحث أو التحدث عن المحرقة.

وقال مورافيسكي على تويتر يوم السبت “اليهود والبولنديون وكل الضحايا يجب أن يكونوا حريصين على ذكرى كل من قتلهم النازيون الألمان”.

وقال المعهد البولندي للذكرى الوطنية إن بولندا وُصفت مرات عديدة في الماضي بأنها كانت حليفة لهتلر وهو ما يجعل من الضروري حماية سمعتها.

وسقط في الحرب العالمية الثانية حوالي 3 ملايين بولندي من غير اليهود بينهم كثيرون من المثقفين وصفوة المجتمع، وهدمت العاصمة وارسو عام 1944 بعد انتفاضة فاشلة مات فيها 200 ألف مدني.