خطط أمريكا الاقتصادية للفلسطينيين “محتوى قديم في شكل جديد”

قال محللون إن عدة مشروعات في خطة الرئيس الأمريكي الاقتصادية البالغ حجمها 50 مليار دولار من أجل إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين إنما تعكس مقترحات سابقة تعثرت جراء الصراع.

وتدعو الخطة، التي يقودها جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى إنشاء صندوق استثمار عالمي لدعم الاقتصاد الفلسطيني واقتصاد الدول العربية المجاورة بنحو 179 مشروعا في مجالي البنية الأساسية والأعمال.

• مفاوض السلام الإسرائيلي السابق شاؤول أرييلي قال لـ”رويترز” إن كثيرا من أوجه هذه الخطوة ليس بالجديد.
• أرييلي، الذي يعمل الآن محللا في مؤسسة التعاون الاقتصادي التي تدافع عن حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أضاف أن “معظم الخطط طُرحت بالفعل في عهد إدارة (الرئيس الأمريكي السابق باراك) أوباما”.
• قال كوشنر في مقابلة مع “رويترز” إن واضعي الخطة بحثوا لماذا فشلت جهود السلام السابقة في صياغة مبادرة جديدة.
• كوشنر أضاف “حاولنا أخذ الأشياء الجيدة التي فعلوها ثم خرجنا بمقاربة جديدة لمحاولة دفع ذلك قدما”.

• أثار قرار إدارة ترمب الكشف عن الشق الاقتصادي من خطتها للسلام دون بحث الحلول السياسية سخرية واستياء الساسة والمعلقين العرب.
• محمد أبو جياب، الخبير الاقتصادي الفلسطيني في غزة، قال “أعتقد أن الصفقة تتوفر فيها فرص التطبيق: المال الخليجي والسياسة الأمريكية النافذة والتوافق على المستوى الإقليمي لتحقيق مصالح مشتركة”.

• ممر عبر إسرائيل يربط الضفة بقطاع غزة: طبقا للخطة هناك اقتراح بإقامة ممر للتنقل بتكلفة خمسة مليارات دولار، ويشمل طريقا سريعا وربما خطا للسكك الحديدية، بين الضفة الغربية وقطاع غزة عبر إسرائيل.
• تبلغ أقصر مسافة بين الضفة وقطاع غزة نحو 35 كيلومترا. لكن المنطقتين منفصلتان ليس فقط جغرافيا بل بالانقسامات التي طال أمدها بين السلطة الفلسطينية بزعامة الرئيس محمود عباس والتي مقرها الضفة الغربية وحركة حماس التي تسيطر على غزة.
• كانت اتفاقات السلام الانتقالية التي وقعت في التسعينيات تتضمن إقامة “ممر آمن” بطول 47 كيلومترا عبر إسرائيل بين غزة والخليل بالضفة الغربية. وتشمل المقترحات مد خطوط للسكك الحديدية وأنفاقا وجسورا معلقة وخطا حديديا أحاديا (مونوريل).
• لكن هذه الأفكار ذهبت أدراج الرياح بفعل الاضطرابات السياسية وإراقة الدماء ونشوب ثلاث حروب بين إسرائيل وحماس وانهيار محادثات السلام الاسرائيلية الفلسطينية عام 2014.
• تتضمن الخطة أيضا رفع كفاءة المنشآت في نقاط العبور الرئيسية على حدود قطاع غزة بما في ذلك مع مصر. وبسبب المخاوف الأمنية أبقت مصر على معبر رفح مغلقا في أغلب الأوقات مما حرم القطاع من الممر الرئيسي له إلى العالم.
• لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حمل إسرائيل والولايات المتحدة المسؤولية.
• عباس قال في رام الله، الأحد، “في اتفاق أوسلو موجود الخط الآمن بين غزة والضفة الغربية ولو لم تعطل إسرائيل اتفاق أوسلو لبني هذا الممر منذ زمن طويل”.

• تقترح خطة كوشنر تطوير محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بتكلفة قدرها 590 مليون دولار.
• يعاني القطاع منذ سنوات من انقطاع الكهرباء بصورة يومية ولفترات طويلة. وخلال العام الأول من تنفيذ المشروع ستصل عدد ساعات استمرار خدمة الكهرباء في غزة إلى 16 ساعة على الأقل يوميا.
• تتضمن خطة كوشنر أيضا 1.2 مليار دولار في شكل قروض وتمويل من القطاع الخاص لمحطات كهرباء تعمل بالغاز في الخليل وجنين بالضفة الغربية.
• صندوق الاستثمار الفلسطيني، وهو صندوق السلطة الفلسطينية السيادي، هو المستثمر الرئيسي في مبادرة حالية لبناء محطة كهرباء في جنين. ويقول الصندوق إن بناء المحطة يحتاج لرأسمال قدره 600 مليون دولار وهو نفس القيمة المذكورة في اقتراح فريق ترمب.
• وُضع حجر الأساس لهذا المشروع في أواخر عام 2016 وطرح صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركاؤه عطاءات لبناء هذه المشروع. ووفقا لوثائق سيمول الشركاء المشروع بقيمة 180 مليون دولار بينما ستمول “مؤسسات تنمية ومالية دولية (المشروع بقيمة) 420 مليون دولار”.
   

  

• تدعو الخطة الأمريكية إلى ضخ “استثمارات كبيرة” في البنية التحتية لزيادة إمدادات المياه في قطاع غزة، بما في ذلك منشآت لتحلية المياه تهدف إلى زيادة إمدادات المياه الصالحة للشرب للفلسطينيين، من حيث نصيب الفرد، إلى مثليها في غضون خمس سنوات.
• بالفعل، أعدت سلطة المياه الفلسطينية، بالشراكة مع مؤسسات دولية من بينها المفوضية الأوربية وبنك الاستثمار الأوربي والاتحاد من أجل المتوسط والبنك الإسلامي للتنمية، برنامجا استثماريا شاملا ومتكاملا لمحطة التحلية المركزية في غزة.
• في عام 2018، قال الاتحاد الأوربي إنه تلقى دعما ماليا دوليا للمشروع قيمته 456 مليون يورو.
• لم يتم تنفيذ أعمال المشروع حتى الآن، غير أن المفوضية الأوربية أشارت في أبريل نيسان إلى “تقدم كبير” في المناقشات الجارية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بخصوص دخول مواد البناء إلى غزة.

• تشمل اقتراحات فريق ترمب ما قيمته مليار دولار من المنح والقروض وتمويلات القطاع الخاص لتطوير حقل بحري للغاز الطبيعي قبالة غزة. ويملك صندوق الاستثمار الفلسطيني حاليا حقل الغاز بالكامل.
• تشير تقديرات صندوق الاستثمار الفلسطيني إلى أن تطوير الحقل سيتكلف مليار دولار، وهو ما يتوافق مع الأرقام الواردة في مقترح فريق ترمب.
• يقول محللون إن خطط تطوير الحقل تأجلت عدة مرات على مدى السنوات العشر الأخيرة بسبب الخلافات السياسية الفلسطينية والصراع مع إسرائيل، إلى جانب العوامل الاقتصادية.
• في عام 2018، تخارجت شركة رويال داتش شل من الحصة البالغة 55% التي حازتها في الحقل في إطار استحواذها على مجموعة بي.جي في 2016، بعدما كافحت لإيجاد مشتر.
• صار صندوق الاستثمار الفلسطيني بعد ذلك المالك الوحيد للحقل، ويبحث عن مشغل ومشتر لحصة نسبتها 45%.
• يقع حقل غزة مارين على بعد نحو 30 كيلومترا قبالة ساحل غزة بين حقلي الغاز البحريين العملاقين لوثيان الإسرائيلي وظُهر المصري، وتقدر احتياطياته بأكثر من تريليون قدم مكعب  من الغاز الطبيعي.

• ينعقد مؤتمر المنامة في العاصمة البحرينية يومي 25 و26 يونيو/حزيران الجاري، وذلك في أول إجراء عملي لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن، التي يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس وحق عودة اللاجئين.