خبراء أمميون يدعون للعفو في ستة إعدامات وشيكة بالسعودية

دعا خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الإثنين، السعودية إلى وقف الإعدام “الوشيك” لستة محكومين لجرائم ارتكبوها عندما كانوا قصر خلال انتفاضات الربيع العربي عام 2011.

• الخبراء قالوا في بيان إنه قد يتم إعدام علي النمر وداود المرهون وعبدالله الزاهر ومجتبى السويكات وسليمان آل قريش وعبد الكريم الحواج في أي لحظة، بتهم المشاركة في مظاهرات الربيع العربي.
• متحدث باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان، أوضح لـ”فرانس برس”، أن محكمة خاصة مكلفة بالنظر في قضايا “الإرهاب” أصدرت الأحكام عليهم وبأنه لا توجد عملية استئناف معروفة، بينما كان المحكومون الستة دون الـ18 عامًا لدى حدوث الوقائع.
• نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر سعودي قوله إن ما يفهمه أن الرجال لن يعدموا وفقًا للتغييرات التي أدخلت على القانون السعودي في الآونة الأخيرة، بيد أن خبراء الأمم المتحدة قالوا إن القانون المعدل لا يزال يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام على المتهمين القصر.

• بحسب الخبراء، وبينهم المقرر لأعمال التعذيب والمقررة للإعدامات التعسفية ورئيس لجنة حقوق الطفل، فإن تطبيق عقوبة الإعدام على هؤلاء الستة سيمثل انتهاكا للقانون الدولي، بما في ذلك معاهدة حماية الأطفال التي أقرتها السعودية، وفي هذه الظروف إعدام الأشخاص الستة سيعتبر تعسفيًا.
• الخبراء أكدوا أيضًا أن دوافع توجيه الاتهام التي أدت إلى إدانتهم “تجرم ممارسة الحقوق الأساسية بما فيها حرية التجمع والتعبير”.
• بيان الخبراء أضاف “يبدو أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة وأرغموا على تقديم اعترافات وحرموا من المساعدة القانونية المناسبة خلال محاكمتهم”. وأكد الخبراء أنهم على اتصال بالسلطات السعودية فيما يخص تلك القضايا.

• السعودية من الدول التي تنفذ أكبر عدد من الإعدامات في العالم، وذكرت منظمة العفو الدولية في أحدث تقرير سنوي لها صدر في أبريل/نيسان أن السعودية هي ثالث أكبر دولة في العالم تنفيذًا لأحكام الإعدام بعد الصين وإيران.
• الأضواء تسلطت على سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان منذ مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين أول الجاري.
• هناك كذلك انتقادات دولية متزايدة للضربات الجوية التي يشنها التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن والتي أسقطت عددًا كبيرًا من الضحايا المدنيين بينهم أطفال.