حميدتي: لن نمنح قوى التغيير أغلبية التشريعي السوداني

قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان إنه يسعى للاتفاق مع قوى الحرية والتغيير لكنه لن يقبل منحها أغلبية مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي كي لا تفرض رأيها.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) إن المجلس العسكري يسعى إلى الاتفاق مع قوى التغيير، تفاديا لانجراف البلاد، وللاستفادة من تجارب دول الجوار. 

• لن نقبل بمنح قوى الحرية والتغيير نسبة 67% (من مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي) لفرض رأيهم.
• هنالك أحزاب وجماهير وأمة وما ممكن أن تفرض رأيك لوحدك على مكونات الشعب السوداني.
• نقاتل مع الإمارات والسعودية، وقواتنا من أكبر القوات المشاركة (في التحالف العسكري العربي).
• نشارك في التحالف الذي تقوده السعودية بنحو 30 ألف جندي.
• السعودية والإمارات ومصر قدمت مساعدات للشعب السوداني وليس للمجلس العسكري.
• الأموال المدفوعة من الإمارات والسعودية دخلت البنك المركزي، ولم تدخل في جيب (حساب) حميدتي أو غيره.
• نحمي الأوربيين من تدفق ملايين المهاجرين غير النظاميين، إضافة إلى محاربة الإرهاب والتطرف.
• هنالك جهات تروج للفتنة والتشويش على قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، بهدف إخراج الدعم السريع من المشهد، لتمرير أجندتهم.
• حميدتي دعا أعضاء الكونغرس الأمريكي والمسؤولين الأوربيين والدول العربية والأفريقية والآسيوية إلى زيارة السودان للاطلاع على حقيقة الأوضاع عن قرب.

• في أول رد فعل على تصريحات حميدتي، نقلت وكالة الأناضول عن عضو لجنة الدستور بقوى الحرية والتغيير إن “نائب رئيس المجلس العسكري السوداني قطع الطريق أمام المبادرة الإثيوبية ويتجه لتشكيل الحكومة منفردا”.
• الأناضول نقلت أيضا عن شهود عيان إن السلطات الأمنية قامت بفض ندوات لقوى الحرية والتغيير بالخرطوم وأم درمان.
• يأتي هذا فيما نقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الحرية والتغيير أنهم “تسلموا مسودة اتفاق من الوسيط الإثيوبى الخميس ووافقوا على جميع النقاط”.

• محتجون انتقدوا الدعم التي قدمته بعض الدول للمجلس العسكري، وتقول إن هذا الدعم يأتي في إطار “ثورة مضادة” لإفشال الحراك الشعبي بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية. لكن المجلس العسكري أكد في أكثر من مرة عزمه تسليم السلطة للمدنيين.
• وساطة إثيوبية بدأت منذ زيارة رئيس الوزراء، آبي أحمد أوائل الشهر الجاري لبحث سبل دفع استئناف التفاوض، الذي تم تعليقه بعد فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم في 3 يونيو/حزيران الماضي.
• قوى إعلان الحرية والتغيير حملت المجلس العسكري مسؤولية سقوط 128 قتيلا في فض الاعتصام وأعمال عنف تلته، بينما تقدر وزارة الصحة عدد القتلى بما يزيد عن 61 قتيلا.
• قوى الحرية والتغيير تشترط اعتراف المجلس العسكري بارتكابه “جريمة فض الاعتصام” وتشكيل لجنة تحقيق دولية لاستئناف التفاوض مع المجلس العسكري.
• المجلس يقول إنه لم يستهدف فض الاعتصام، وإنما مداهمة “بؤرة إجرامية” في منطقة “كولومبيا”، قبل أن تتطور الأحدث ويسقط قتلى بين المعتصمين.
• المجلس العسكري أعفى النائب العام الوليد سيد أحمد من منصبه بعد أيام فقط من نفي الأخير تصريحات المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي بأن “النائب العام ورئيس القضاء عباس علي بابكر شاركا في اجتماع أمني لمناقشة فض اعتصام القيادة العامة للجيش في الخرطوم وقدما المشورة القانونية لتنفيذ المهمة، وهو ما نفاه المسؤولان.
• قبل يومين، قال حميدتي إن السلطات تمكنت من تحديد هوية المسؤول عن عملية الفض الدامية لاعتصام القيادة في الخرطوم.
• حميدتي اعتبر في وقت سابق أن فض الاعتصام كان “فخا” لقوات الدعم السريع.