حميدتي: السودان سيتوسط بين مصر وإثيوبيا في ملف سد النهضة

قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي) إن بلاده ستكون وسيطا بين مصر وإثيوبيا، بهدف الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة.

جاء ذلك حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن حميدتي عقب لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة.

ووفق الوكالة أكد حميدتي أن السودان جزء من ملف سد النهضة وستكون وسيطا بين الأشقاء لتقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق بشأنه”.

ووصل حميدتي، القاهرة، أمس السبت، بعد نحو أسبوع من زيارة مدير المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل للخرطوم، الإثنين 9 مارس/آذار الجاري، حيث التقى كلًا من حميدتي ورئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وأضاف حميدتي: “بعد زيارة الوفد المصري الأخيرة للسودان تم تسليم ملف سد النهضة إلى مجلس الوزراء السوداني وهي مسئوليته الآن”، معربا عن أمله في “التوصل إلى اتفاق لا ضرر فيه ولا ضرار لكل الأطراف”، بحسب المصدر ذاته.

وكانت الخارجية السودانية قد ناشدت الأسبوع الماضي، كلا من مصر وإثيوبيا، للعودة لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، من أجل الوصول لاتفاق مرضٍ للبلدان الثلاثة في ظل تباينات علت الآونة الأخيرة.

ودعت الخرطوم البلدين اللذين يشهدان تباينات في المواقف منذ تدشين السد قبل 9 سنوات، بـ”الابتعاد عن كل ما من شأنه التأثير سلبا على عملية التفاوض”.

وأمس السبت، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريحات متفلزة، إن المباحثات مع الجانب الإثيوبي حول سد النهضة متوقفة تمامًا حاليًا.

وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي وقعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذي رعته واشنطن بمشاركة البنك الدولي، معتبرة الاتفاق “عادلا” وسط رفض إثيوبي وتحفظ سوداني.

وأعلنت إثيوبيا رفضها توقيع مصر في غيابها وهو ما عدته القاهرة لاحقا “تغيبا متعمدا لتعطيل المفاوضات”.

وبينما تحفظت السودان آنذاك على بنود في التوقيع الأولى لم توضحها تصاعدت في الأيام الأخيرة انتقادات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بشأن إعلان إثيوبي عن ملء السد في يوليو/ تموز المقبل دون اتفاق.

كما انتقدت إثيوبيا قرارا للجامعة العربية صدر بدعم مصر في ملف السد وهو ما اعتبرته مصر “يدل على نية في ممارسة الهيمنة على نهر النيل وتنصيب نفسها كمستفيد أوحد من خيراته”.

وبشأن القرار محل الخلاف، قالت الخارجية السودانية آنذاك إن بلادها تحفظت على مشروع قرار الجامعة العربية، مرجعة ذلك إلى كونه “لا يخدم روح الحوار والتفاوض برعاية واشنطن والبنك الدولي”.

ويعرب مصريون عن استيائهم مما يقولون إنه دعم سوداني لإثيوبيا في ملف السد، بينما تقول الخرطوم إنها تبحث عن مصالحها دون الإضرار بمصالح القاهرة.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.