حملة “الضغط الأقصى”.. كيف تؤثر اقتصاديا على حياة الإيرانيين؟

ناقشت ورقة أعدها مركز الجزيرة للدراسات، الآثار الاقتصادية والمعيشية لحملة” الضغط الأقصى” التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على إيران.

وتبحث الورقة في تأثيرات حملة” الضغط الأقصى” على إيران في قطاعات عدة.

• الاقتصاد الإيراني يواجه اليوم ضغوطًا كبيرة، هي الأسوأ منذ فرض عقوبات دولية على إيران في فترة 2011-2012، مع تراجع صادرات خام النفط الإيرانية إلى مراحل خطرة.
• حملة “الضغط الأقصى” التي أطلقتها إدارة ترمب وتضمنت سلسلة من العقوبات الاقتصادية على قطاع الاقتصاد النفطي والقطاعات غير النفطية، تركت تأثيرًا كبيرًا على أداء الاقتصاد الإيراني.
• ذلك أدى إلى إحداث تغيير في تقديرات البنك وصندوق النقد الدوليين وتوقعاتهما بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لإيران.
• بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية، كان للفيضانات التي ضربت إيران في ربيع (2019) تأثير مؤلم على الاقتصاد نظرًا للتلف الذي تسببت فيه والتي تصل إلى 2.5 مليار دولار أمريكي.
• ضمن حملة “الضغط الأقصى” لإدارة ترمب، كان تصنيف مؤسسة حرس الثورة الإسلامية كـ”جهة إرهابية أجنبية” قرارًا غير مسبوق من حيث تصنيف جهة حكومية كمنظمة إرهابية.
• سيكون لهذا التصنيف أيضًا تداعيات اقتصادية محتملة من حيث زيادة الرقابة على التعاملات الاقتصادية بين شركات الحرس الثوري كمجمع خاتم الأنبياء (أكبر مؤسسات الحرس الاقتصادية) وغيره من المؤسسات التي لها تعاملات مع شركات أجنبية.
• تختلف التقديرات حول نصيب مؤسسات الحرس في الاقتصاد الإيراني، لكن أحد التقديرات يذهب إلى استحواذ الحرس على ما يتراوح بين (10- 30%) من الاقتصاد الإيراني، وتذهب تقديرات أخرى إلى استحواذ الحرس على (%50) منه.

• من ناحية أخرى، تسعى إدارة ترمب إلى فرض عقوبات أحادية على إيران في مساحات لم تفرض فيها عقوباتٍ إدارةُ سلفه، باراك أوباما؛ وذلك يتضمن تجارة إيران الإقليمية مع جيرانها (من الطاقة وغير الطاقة).
• أيضًا تواجه إيران في هذه المرة أزمات اجتماعية وموجات احتجاجية ربما لم توجد في فترات سابقة من العقوبات الدولية. وبذلك، من هذه الناحية، يعود تأثير العقوبات الأحادية الأمريكية، في جزء منها، إلى الأزمات الاجتماعية-الاقتصادية التي تواجهها طهران.
• لكن في نفس الوقت، تتشكَّل هذه الأزمات ويتشكل الوعي بها نتيجة الاختراق المتزايد لتكنولوجيا المعلومات، ورفع خصوم إيران الدوليين والإقليميين على مدار سنوات من جهودهم على صعيد صناعة سرديات خاصة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن في سياق معاد للنظام الحاكم.
• سيكون التحدي أمام طهران في كيفية تهدئة الرأي العام مع ازدياد تأثير العقوبات خلال 2019 واحتمال دخول طهران في مفاوضات محتملة مع واشنطن تستطيع أن تخفف من خلالها الضغوط الاقتصادية.
• قد تستطيع بعض الآليات المالية، التي تسعى أكثر من دولة إلى تفعيلها كالاتحاد الأوربي وتركيا والعراق، تسهيل التجارة غير النفطية (نسبيًّا) ودخول سلع أساسية (كالأدوية) إلى إيران.
• مرشد الثورة الإسلامية، آية الله علي خامنئي، دعا إلى دعم الإنتاج خلال العام الجاري، 2019، لزيادة الصادرات ومعالجة مشكلة البطالة.
• لكن في المقابل، تواجه إيران في مضمار زيادة إنتاج قطاعاتها الاقتصادية (غير الخدمية) تحديات تتضمن جعل سياسات الحكومة المالية أكثر انضباطًا (السياسات الضريبية والإنفاق ودعم المنتجين والمستهلكين)، وسياسات البنك المركزي أكثر كفاءة واستقلالًا (سعر صرف العملات الأجنبية).
• من أهم التحديات الأخرى: مكافحة التهريب الذي جاء نتيجة للعقوبات وانتشار الفساد المؤسساتي، كما أن أهم المشكلات تكمن في انقطاع المصارف الإيرانية عن محيطها الدولي بسبب عدم الرغبة في التوقيع على اتفاقية مجموعة العمل المالي.

للاطلاع على الورقة البحثية بكاملها يرجى زيارة الرابط التالي:

حملة “الضغط الأقصى” وتأثيراتها على الاقتصاد الإيراني