حماس: مقاضاة “هنية” بـ “الجنائية الدولية” وقاحة إسرائيلية

اعتبرت حركة “حماس” أن تقديم إسرائيل ملفا للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية بتهمة “ارتكاب جرائم حرب” محاولة لـ “التلاعب بالرأي العام العالمي”.

• إسرائيل “تحاول من خلال ذلك التلاعب بالرأي العام العالمي بعد فضيحة جيش الاحتلال بقتله للمتظاهرين السلميين في مسيرات العودة وكسر الحصار والذين كان من بينهم نحو 30 طفل”.
• قيادة المقاومة لا تلتفت لهذا العبث الإسرائيلي لأنها متسلّحة بحق شعبها وتمارس الفعل المقاوم المكفول بالقوانين والأعراف الدولية.
• البيان وصف “الخطوة الإسرائيلية بـ “الوقحة” حيث يقوم الجاني المجرم باتهام صاحب الحق، حينما يقوم الظالم المعتدي بشكوى ضد الطرف المظلوم”.

• صحيفة “يسرائيل هايوم” العبرية، المقربة من حزب الليكود الحاكم، قالت إن مركز “معهد القدس للعدالة” الإسرائيلي قدم ما وصفه بملف ثان ضد إسماعيل هنية يتهمه “بتجنيد 17 ألف طفل فلسطيني في غزة في الصراع ضد إسرائيل منذ عام 2016” وذلك ردا على الدعاوى الفلسطينية المقدمة ضد إسرائيل.
• حسبما وصفته الصحيفة بـ “الوثائق والأدلة” المقدمة للجنائية الدولية، فإن هنية ارتكب جريمتي حرب أساسيتين، الأولى هي “الاستغلال الفعلي لأولاد تحت سن 15 عاما لأغراض عسكرية”. والثانية حسب الصحيفة نفسها هي “الاستخدام المتواصل للأطفال كدروع بشرية وأهداف عسكرية من أجل تعطيل العمليات الدفاعية الإسرائيلية”.
• الملف يتهم هنية بالاستخدام الواسع النطاق والمنهجي للتعذيب والقتل غير القانوني من قبل قوات الأمن الداخلي التابعة لحماس في غزة، حسب الدعوى الإسرائيلية.
• المحامي الإسرائيلي ومدير الدائرة القانونية في “معهد القدس للعدالة”، أوري موريد، قدم الدعوى للمحكمة الجنائية الدولية بمشاركة مختصين قانونيين من المعهد.
• هذه هي الدعوى الثانية المقدمة ضد هنية من قبل المعهد ذاته. وتتعلق الأولى التي قُدمت قبل سنة بارتكاب هنية جرائم حرب “خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014، واجتازت القضية مرحلة الفحص الأولي وهي الآن في مرحلة فحص متقدمة”.
• إسرائيل احتجت لدى الجنائية الدولية في لاهاي منتصف أغسطس/آب الماضي، بسبب قرارها في يوليو/تموز الماضي إنشاء آلية “من أجل الضحايا في فلسطين” لتقديم شكواهم ضد إسرائيل من خلالها.
• صحيفة “يسرائيل هايوم” العبرية قالت إن حالة من القلق الكبير تسود في المستويين السياسي والقانوني في إسرائيل، بسبب الخطوات التي اتخذتها المحكمة والتي ترى فيها حكومة الاحتلال الإسرائيلي توجها متشددا ضدها.

• وزارة الخارجية الفلسطينية دعت في يوليو/تموز الماضي، الجنائية الدولية إلى سرعة فتح تحقيق “جدي” في جرائم الاحتلال والمستوطنين.
• الخارجية الفلسطينية شددت في بيان لها آنذاك، على ضرورة وجود موقف دولي “لوقف العدوان المتواصل على الفلسطينيين، وتوفير الحماية الدولية له”.
• الخارجية طالبت بالدفاع عمّا “تبقى من مصداقية لمجلس الأمن عبر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ وضمان تنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالاستيطان وفي مقدمتها القرار 2334″، الذي يجرم الاستيطان.
• الخارجية الفلسطينية اعتبرت أن جيش الاحتلال والمستوطنين “يستظلون بجرائمهم وانتهاكاتهم بالانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال وسياساته”.
• إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
• فلسطين انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2015، لكنها تنتظر منذ ذلك الحين إطلاق المحكمة تحقيقا جنائيا ضد مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
• منذ نهاية مارس/آذار الماضي، يشارك فلسطينيون في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948، وهو العام الذي قامت فيه إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة.
• جيش الاحتلال الإسرائيلي يقمع تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.