حكم نهائي بسجن الناشط البحريني نبيل رجب في تغريدات

أيّدت محكمة التمييز البحرينية اليوم حكما بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب لمدة خمس سنوات في قضية تغريدات معارضة للحرب على اليمن ومنتقدة للإجراءات القضائية في المملكة.

الحكم الصادر عن محكمة التمييز نهائي ولا يمكن الطعن به، ورجب، محكوم بالسجن لمدة عامين في قضية ثانية دين فيها بـ”نشر شائعات والتضليل” خلال مقابلات تلفزيونية انتقدت فيها سلطات بلاده.

• انتقدت منظمة العفو الدولية الحكم الصادر، ورأت أن “الحكم المعيب زائف، وقرار تأييد الحكم بسجنه لخمس سنوات لنشره تغريدات تعبّر عن آرائه تفضح النظام القضائي البحريني وتظهره على أنّه مجرد مسرحية هزلية”.
• صدر حكم أولي في قضية التغريدات في فبراير /شباط الماضي، وأيّدته محكمة الاستئناف في يونيو/ حزيران الماضي، قبل أن يصبح نهائيا اليوم مع صدور حكم محكمة التمييز.
• قضية رجب تعود إلى تغريدات نشرها على حسابه على “تويتر” في العام 2015 تحدّث فيها عن تعذيب في أحد السجون البحرينية، وانتقد عمليات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن.
• في سياق هذه القضية، وجهت إليه أيضا تهمتي”إهانة مؤسسة تابعة للدولة والإساءة للسعودية عبر مواقع التواصل”.
• البحرين تشارك في التحالف السعودي الإماراتي في اليمن منذ بدء عملياته في مارس/آذار 2015. في نزاع قتل فيه 10 آلاف شخص منذ التدخل السعودي، بينما يواجه 14 مليون يمني خطر المجاعة.

• 

• جماعات حقوقية دولية أدانت الحكم وعبرت الولايات المتحدة عن قلقها حيال قضية رجب.
• منظمة العفو قالت في بيانها، الإثنين، إن نبيل رجب سجين رأي قضى سنتين وراء القضبان من ضمنها تسعة أشهر في حبس انفرادي، ما يرقى إلى مستوى التعذيب”، مضيفة “إنه أمر فظيع”.
• العفو الدولية رأت أنه “بدل إطالة عذابه والحكم عليه بالسجن لسنوات إضافية، على السلطات البحرينية إبطال الحكم وإطلاق سراحه فورا من دون شروط”.
• رجب، هو أحد أبرز المطالبين بالإصلاحات منذ بداية الأحداث قبل نحو ثماني سنوات، وكان يترأس عند اعتقاله مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان، كما كان الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.
• في يوليو/تموز عام 2017. دين رجب في قضية تتعلق بـ “نشر شائعات والتضليل” وحكم عليه بالسجن لمدة عامين إثر مقابلات انتقد فيها الحكومة البحرينية.
• تم الطعن في الحكم، لكن محكمة الاستئناف أيّدته في نوفمبر/تشرين الثاني 2017. قبل أن تثبّته محكمة التمييز في يناير/ كانون الثاني 2018.
• في أغسطس/آب الماضي، دعت أكثر من مئة منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان حكومة البحرين إلى إطلاق سراح المعارض، الذي يعاني من أمراض عديدة، بعدما اعتبرت مجموعة عمل تابعة للأمم المتحدة أن احتجازه “تعسفي”.

• تشهد المملكة الخليجية الصغيرة اضطرابات منذ العام 2011 عندما قامت الأجهزة الأمنية بقمع تظاهرات ضخمة قادها الشيعة في الدولة التي تحكمها أسرة سنية، مطالبين بملكية دستورية.
• يبلغ عدد سكان البحرين نحو 1.4 مليون شخص يتبع غالبيتهم المذهب الشيعي، بحسب مصادر غير رسمية، إلا أن الحكومة تعارض هذه التقديرات في غياب إحصاء رسمي.
• تتّهم البحرين حليفة الولايات المتحدة، إيران بافتعال الاضطرابات في المملكة وبتدريب عناصر تتّهمهم “بالإرهاب” لشن هجمات ضد قوات الأمن، لكن طهران تنفي هذه الاتهامات.
• منذ 2011، أوقفت السلطات في البحرين، مئات الناشطين والسياسيين المعارضين وحاكمتهم وأصدرت بحقهم عقوبات قاسية بينها الإعدام والسجن المؤبد.
• سلطات البحرين جردت نشطاء بحرينيين من الجنسية، وتعاملت بقسوة مع أية احتجاجات ضدها في عملية قمع قتل فيها عشرات المتظاهرين وفق تقديرات غير رسمية.
• المملكة هي مقرّ الأسطول الخامس الأمريكي، وخفف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من القيود المفروضة على بيع الأسلحة إلى هذا البلد منذ تسلمه الحكم في يناير/ كانون الثاني/يناير 2017.
• في ذات الخصوص أعلنت المملكة، كذلك أنها وقعت عقودا لشراء طائرات “ال-16” المقاتلة من الولايات المتحدة.