حكم نهائي بإعدام 13 متهما في قضية “أجناد مصر”

حكم اليوم نهائي وغير قابل للطعن أمام أي محكمة أخرى

أيدت محكمة النقض المصرية، الثلاثاء، حكم الإعدام بحق 13 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بتنظيم “أجناد مصر” وفق مصدر قضائي.

التفاصيل:
  • مسؤول قضائي قال إن محكمة النقض أيدت في القضية نفسها أيضا السجن المؤبد (25 عاما) لـ17 متهما والسجن 15 عاما لمتهمين اثنين والسجن 7 سنوات لسبعة متهمين.
  •  دانت المحكمة المتهمين بـ”تأسيس وإنشاء وإدارة تنظيم أجناد مصر على خلاف أحكام القانون بهدف تعطيل العمل بالدستور، وتولي قيادة فيه والانضمام له، وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة وقنابل وأسلحة نارية وتلقى تدريبات خارج البلاد.
  • أدين المتهمون أيضا بارتكاب عمليات إرهابية ضد قوات الشرطة والمنشآت العامة  من نهاية 2013 حتى مايو/أيار 2015″.
حكم نهائي    
  • يعد حكم اليوم نهائيا وباتا وغير قابل للطعن أمام أي محكمة أخرى، لكن يحق للرئيس المصري إصدار قرارات بالعفو، حسب المصدر ذاته.
  • وفق القانون المصري، فإنه “متى صار الحكم بالإعدام نهائيا، تُرفع أوراق المدان فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، ويُنفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو، أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوما”.
معلومات عن التنظيم
  • نشط تنظيم “أجناد مصر” بشكل لافت في عام 2013، بأعمال استهدفت مواقع شرطية وعسكرية بسيناء (شمال شرق) وعدة مواقع أخرى بمصر.
  • في 2014، أدرجت واشنطن التنظيم على قوائم التصنيف الخاص للإرهاب الدولي، وفي العاميين الأخيرين لم يعد له وجود يذكر.
  • في أبريل/نيسان 2015، أعلنت الداخلية المصرية مقتل همام محمد مؤسس هذا التنظيم.  
خلفيات:
  • في يوليو/تموز 2014، أمر النائب العام الراحل هشام بركات، بإحالة المتهمين بالقضية للمحاكمة الجنائية؛ إثر اتهامهم بعدة تهم نفوها، بـ”ارتكاب أعمال عنف، وقتل 6 شرطيين، في الفترة من يوليو/تموز 2013 إلى يوليو/تموز 2015، والانخراط في تنظيم (أجناد مصر)”
  • في ديسمبر/كانون الأول 2017، قضت محكمة جنايات الجيزة (غرب القاهرة) حضوريا بإعدام جميع المتهمين في حكم أولي تم الطعن عليه، ثم أصدرت المحكمة ذاتها حكما متقدما بإعدام 13 متهما حضوريا.
  • منذ مارس /آذار 2015، نفذت السلطات المصرية العشرات من أحكام الإعدام، بينها 42 بحق معارضين حتى 20 فبراير/شباط 2019، فيما ينتظر عشرات آخرون تنفيذ العقوبة بحقهم.
  • تقابل تلك الأحكام بانتقادات من منظمات حقوقية دولية، بينما تؤكد مصر أن عقوبة الإعدام يقتصر تطبيقها على الجرائم الأكثر خطورة وفقا لضمانات قانونية مشددة.
المصدر : وكالات