حصري: السيسي سيعدل مدة الرئاسة بالدستور في مارس المقبل

كشفت مصادر خاصة للجزيرة مباشر عن نية النظام المصري إجراء تعديلات على الدستور خلال شهر مارس/ آذار المقبل يقضي بتمديد فترة الرئاسة.

• موضوع تعديل الدستور كان مطروحا خلال اجتماع خاص تحدث فيه اللواء بجهاز المخابرات العامة أحمد شعبان، والذي يلقب بظل اللواء عباس كامل رئيس جهاز الاستخبارات.
• الاجتماع الخاص جرى على هامش منتدى شباب العالم، الذي عقد مطلع الشهر الجاري في منتجع شرم الشيخ. 

• قرار النظام المصري بإجراء تعديلات على الدستور “محسوم”، ولم يبق سوى تحديد عدد الفترات الرئاسية التي سيتم إقرارها في التعديل.
• اللواء أحمد شعبان كشف أنه سيتم تنظيم حملة دعائية بداية من شهر يناير/ كانون الثاني القادم للمطالبة بتعديل الدستور تحت شعار “استكمال إنجازات الرئيس” لتهيئة الأجواء لإجراء التعديل في مارس.
• رئيس حزب الوفد المستشار بهاء أبو شقة، هو من سيتولى صياغة هذه التعديلات، وفقًا للواء شعبان.

• تصاعَد الحديث مجددا حول تعديلات محتملة للدستور المصري، منها زيادة فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات أو جعلها غير مقيدة بولايتين، في ظل وجود ما يقول مقربون من النظام إنها “تخوفات وضرورات” المرحلة الراهنة، حتى يستكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي “إنجازاته ومشاريعه”.
• دعوات تعديل الدستور الحالية ليست الأولى، إذ انطلقت سابقا قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أُجريت في مارس الماضي وفاز بها السيسي، إذ طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري علاء عابد آنذاك بالإسراع بتعديل الدستور لجعل فترة الرئاسة 6 سنوات ومنح رئيس الدولة سلطة إقالة الوزراء من دون الحاجة إلى موافقة البرلمان.
• الدستور ينص على أنه “لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات” الديمقراطية.
• خلال الدورة البرلمانية الماضية، تبنى ائتلاف “دعم مصر صاحب الأغلبية في البرلمان، ونواب مستقلون وحزبيون دعوات لتعديل مدة الرئاسة، لــ “يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، ومواجهة خطر الإرهاب والتحديات الاقتصادية الراهنة”.
• في المقابل حذر خبراء مصريون من تلك التعديلات المحتملة، واعتبروها تمثل خطرا على “التجربة الديمقراطية” في البلاد.