حركة النهضة التونسية: رئاسة الحكومة أمر “غير قابل للتفاوض”
20/10/2019
قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية عبد الكريم الهاروني إن رئاسة الحكومة الجديدة من حق النهضة وهو أمر “لن يخضع للتفاوض”.
أهم تصريحات الهاروني
- بعد تفكير عميق ومطول ستشكل هذه الحكومة برئاسة النهضة، وبرئاسة شخصية من النهضة هذا أمر لا يخضع للتفاوض.
- هذا حق النهضة في أن تقود الحكومة على أساس برنامج، باعتبارها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية والمكلفة حسب الدستور بتشكيل الحكومة.
- بالنسبة للقانون الأساسي للحركة فإن رئيس الحركة هو المرشح للمناصب العليا في الدولة، تبقى هذه الفرضيات مفتوحة في رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة.
- بدأنا اتصالات ومشاورات مع الأحزاب والأطراف المتواجدة في البرلمان ومع مجموعة من المنظمات الوطنية، التي لها دور في إنجاح التجربة الديمقراطية التونسية.
- الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية) شريك أساسي للنهضة وشريك في إدارة الشأن الوطني.
- النهضة تتحمل مسؤولية تشكيل حكومة تكون مع الثورة وضد الفساد.
- الأطراف التي تم الاتصال بها متفهمة لحق “النهضة” في ترأس الحكومة.
- ننتظر موقفا ايجابيا من حركة الشعب للمشاركة في الحكومة.
- هذه فرصة لحركة الشعب لتحكم والأحزاب وجدت لتحكم وليس لتعارض.
- هناك قواعد للحكم والمعارضة، الحزب الفائز من حقه أن يقود الحكومة، هذا الكلام (لحركة الشعب) يعود بنا الى النظام الرئاسي المطلق، هناك دستور وصلاحيات محددة لرئيس الجمهورية.
- النهضة لن تتفاوض مع حزبي قلب تونس والدستوري الحر.
- النهضة لا تريد انتخابات مبكرة، لكنها لا تخشاها.
خلفيات
حزب حركة النهضة الإسلامية التونسية فاز في الانتخابات التشريعية، لكنه حصل على 52 مقعدا فقط، ما يعني أن عليه الدخول في ائتلاف لتشكيل الحكومة.
حزب “قلب تونس” جاء في المركز الثاني وحصل على 38 مقعدا، فيما حصل الحزب الدستوري الحر على 17 مقعدا.
حزب التيار الديمقراطي له 22 مقعدا، وحركة الشعب لها 16 مقعدا، وتحيا تونس له 14 مقعدا وائتلاف الكرامة له 21 مقعدا.
حزب “حركة الشعب” اشترط للدخول في الائتلاف أن يكون الرئيس المنتخب قيس سعيد هو من يشكل الحكومة، وهو ما يتعارض نظريا مع نظام الحكم البرلماني.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات