جهاز حكومي مصري: الإصلاح الاقتصادي تسبب في زيادة نسبة الفقر

قال جهاز التعبئة العامة والإحصاء المصري إن زيادة نسبة الفقر التي بلغت 32.5%، يرجع إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تقوم به الدولة.

التفاصيل:

• أصدر جهاز الإحصاء بيانا صحفيا الخميس بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر والذي يحتفل به يوم 17 أكتوبر /تشرين أول من كل عام.
• جاء في البيان أن هناك زيادة في نسبة الفقر وصلت إلى 4.7 نقطة مئوية بين عامي2015-2016 و2017- 2018 ويرجع ذلك إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تقوم به الدولة.
• ذكر الجهاز في يوليو/ تموز الماضي إن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5% في السنة المالية 2017-2018، من 27.85% السنة المالية 2015-2016.
• ووفقا لأرقام الجهاز زاد عدد الفقراء في مصر بنحو 10 ملايين فقير، خلال السنوات الست الماضية منذ انقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013.
• جاء في بيان جهاز الإحصاء أن انخفاض المستوى التعليمي هو أكثر العوامل ارتباطا بمخاطر الفقر، حيث تتناقص مؤشراته كلما ارتفع مستوى التعليم فبلغت نسبة الفقراء بين الأميين 39.2% في عام 2017-2018، مقابل 11.8% لمن حصل على شهادة جامعية.

لماذا لا يؤدي النمو الاقتصادي إلى تراجع معدلات الفقر؟

•  على الرغم من ارتفاع النمو الاقتصادي في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن معدل الفقر بين المصريين قد ارتفع أيضا.
• عمرو عادلي الأستاذ المساعد بالجامعة الأمريكية في القاهرة ، قال في مقال رأي نشرته وكالة بلومبرغ إن المؤشرين اللذين يقدمان تفسيرات حقيقية هما القطاعات التي تقود هذا النمو، وكيف تقوم الدولة بإعادة توزيع النمو والثروة؟
• عادلي: تخلق القطاعات التي تقود النمو فرص عمل قليلة نسبيا، وهي قطاعات النفط والغاز والبنوك والاتصالات، وفي حين أن بعض القطاعات المتنامية مثل التشييد والبناء، والسياحة، ولدت وظائف ولكنها أقل جودة وتتطلب مهارات أقل وتقدم أجورا منخفضة.
• عادلي: القطاعات التي قد تخلق وظائف تتميز بالإنتاجية والأجور العالية – مثل الخدمات التي تتطلب مهارات كبيرة أو الصادرات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتي تتطلب مدخلات من المهارات والتكنولوجيا- لم تحقق نموا بالمعدل التي يؤثر على بيانات الفقر الإجمالية.
• عادلي: تتطلب هذه القطاعات استثمارات عامة كبيرة في التعليم والتدريب المهني والبحث والتطوير، بالإضافة إلى بنية تحتية مؤسسية داعمة للابتكار وريادة الأعمال، وهو ما لم تمنحه الحكومات المصرية الأولوية.
• عادلي: عندما يتخلف النمو، تتحمل الفئات الأكثر فقرا عادة وطأة التدابير التقشفية، واختتم قائلا “المشكلة هي أن المؤشرات الإجمالية مثل عجز الموازنة ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والاحتياطيات الأجنبية مجردة للغاية واقتصادية للغاية بحيث لا يمكن تعكس الأبعاد والآثار الاجتماعية والسياسية للاقتصاد”

إجراءات إصلاح قاسية

• اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات القاسية منذ عام 2014، من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، مثل إلغاء الدعم، وزيادة الضرائب والرسوم، ورفع أسعار الخدمات.
• خفض سعر الجنيه: قامت حكومة السيسي في 3 نوفمبر/ تشرين ثاني 2016 بتعويم الجنيه مقابل الدولار لينخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى نحو 16.25 جنيها للدولار حاليا مقارنة بنحو 7 جنيهات في يوليو/ تموز 2013.
• الكهرباء: ارتفعت أسعار استهلاك الكهرباء، مقارنة بأسعارها عام 2013 بنسبة بلغت 300% في بعض الشرائح.
• مياه الشرب: ارتفعت أسعار استهلاك مياه الشرب بنسب بلغت 350%.
• الوقود: ارتفعت أسعار شرائح الوقود، بنسب زيادة تراوحت بين 332% و775%.
• زيادة أسعار تذاكر المواصلات: ارتفع سعر تذكرة المترو من جنيه واحد إلى 7 جنيهات
• إلغاء البطاقات التموينية وحرمان الطفل الثالث من الدعم.

اليوم العالمي للفقر

• أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفال بهذا اليوم منذ عام 1993، بهدف تعزيز الوعي للحد من الفقر، والفقر المدقع، في كافة الدول وبشكل خاص في الدول النامية.
• تستهدف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة خفض نسبة من يعيشون في فقر مدقع إلى 2.5% بحلول عام 2030.