جماعة الإخوان ترحب بوثيقة التوافق المصري لمحمد علي

قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن وثيقة التوافق المصري، التي أعلنها الفنان والمقاول المصري محمد علي أول أمس الجمعة، تعد أساسًا مناسبًا للتعاون لإزاحة الانقلاب العسكري.

وقال المتحدث باسم الجماعة، طلعت فهمي، في تصريح نشره الموقع الرسمي للجماعة، إن الجماعة ترى بعد الاطلاع على الوثيقة أنها “تعد أساسًا مناسبًا لتعاون المخلصين من أبناء الوطن وتضامنهم في أداء واجب الكفاح الوطني لإزاحة الانقلاب العسكري، وإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تختار مؤسساتها ورئيسها عبر انتخابات حرة ونزيهة، وتحافظ على استقلال القرار الوطني، ومقدرات الوطن، وتسترد ما تم التفريط فيه منها”.

ودعا فهمي القوى الوطنية المصرية “لسرعة الالتقاء معًا في صف واحد يتم من خلاله العمل على تحقيق أهداف ثورة الشعب المصري في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية”.

وكان الفنان والمقاول المصري محمد علي، أعلن عن الوثيقة التي قال إنه وضعها مع قوى المعارضة المختلفة.

وأشار إلى أنه قابل ممثلين عن كافة التيارات السياسية والاتجاهات الفكرية في مصر، ووجد معظم هذه الأحزاب والجماعات والتيارات الوطنية في حالة إنهاك شديد من استهداف النظام لهم بكل مستمر. ودعا إلى التعاون والعمل “لإنقاذ مصر” مؤكدا أن ما قام به السيسي في صيف 2013 هو “انقلاب عسكري”.

وتضمنت الوثيقة 8 مبادئ عامة و11 بندا لأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

وكان في مقدمة المبادئ العامة أن “يكون نظام الحكم في مصر مدنيا ديمقراطيا يقوم على العدل وسيادة القانون، والشعب فيه مصدر السلطات، مع ضمان الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، إضافة إلى استقلال الإعلام، ورقابة بعضهم البعض، والتداول السلمي للسلطة”.

وضمن تلك المبادئ “تعزيز حق المواطنة.. والأقليات والمهمشين جغرافيا وتاريخيا.. ومنع التفرقة بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الأصل أو العقيدة أو الطبقة الاجتماعية”، وكذلك “احترام حقوق الإنسان” المختلفة، و”ضمان حرية الرأي والفكر والتعبير والعقيدة..”.

كما نصت على “ضمان حرية إنشاء وإدارة الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية والعمالية، والاتحادات الطلابية، والمؤسسات الدينية، وكافة منظمات المجتمع المدني”، و”إعادة هيكلة علاقة الدولة مع كافة المؤسسات الدينية، بما يكفل الاستقلال”.

وشددت المبادئ على محاربة وتجريم العنف ضد المرأة وتفعيل مشاركتها في كافة المجالات”، معتبرة أن “العدالة الانتقالية ضمانة لتحقيق المصالحة المجتمعية، وتقوم على أساس الوفاء العادل بحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين”.

وكان آخر تلك المبادئ “الحفاظ على الاستقلال الوطني الكامل، ورفض التبعية، والتأسيس لاسترداد الإرادة الوطنية، والحفاظ على المصالح القومية المصرية”.

ومن أبرز أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة التي تضمنتها وثيقة محمد علي “تغيير النظام الحاكم المسؤول عن كل ما جرى من قمع وفساد”، و”إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين والمعتقلين على ذمة قضايا ملفقة ومعتقلي قضايا الرأي وإسقاط هذه القضايا”.

كما برز ضمن تلك الأوليات “الدخول في مرحلة انتقالية على أسس توافقية وتشاركية بين كافة التيارات الوطنية المصرية”، و”رفض الانقلابات العسكرية وتجريمها، وحصر دور المؤسسة العسكرية في حماية حدود الوطن”، و”الاستقلال التام للسلطة القضائية بما في ذلك النائب العام”.

كما أوردت الوثيقة ضمن تلك الأولويات “إعادة هيكلة الشرطة”، و”مراجعة الاتفاقيات الخارجية التي أبرمها النظام الحالي”، و”وضع قوانين الانتخابات بحيث تضمن المساواة بين كافة المرشحين”.

وكان محمد علي قد أطلق يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ما أسماه “المشروع الوطني الجامع للمعارضة”، الذي أعلن أنه سيبدأ بوضع برنامج عمل يعرضه على المصريين، تمهيدا للدعوة إلى حراك شعبي واسع للإطاحة بنظام السيسي.