تونس تقرر زيادة دعم الفقراء ومحدودي الدخل بعد احتجاجات

قالت الحكومة التونسية (السبت) إنها ستزيد دعمها المالي للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل بنحو 70 مليون دولار إضافية.

ويعد هذا أول رد حكومي على الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي ضد إجراءات التقشف.

كما تعد هذه أول مرة يتم فيها التحدث عن زيادة المساعدات منذ اندلاع المظاهرات، التي شاب بعضها أعمال عنف يوم الاثنين احتجاجا على إجراءات التقشف التي فرضتها الحكومة لخفض العجز في الميزانية.

وكان اتحاد الشغل ذو التأثير القوي في تونس قد دعا مع بداية الاحتجاجات التي قُتل فيها محتج إلى رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المساعدات الاجتماعية للأسر الفقيرة.

وعقب اجتماع وزاري أعطى وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي مزيدا من التفاصيل عن القرارات.

وقال للصحفيين إنها تشمل رفع المساعدات المالية بحوالي 70 مليون دولار إضافية للأسر الفقيرة والمعاشات الضعيفة.

وستستفيد نحو 250 ألف أسرة فقيرة من قرار زيادة المساعدات المالية. والتقى الرئيس الباجي قائد السبسي الذي هاجم الصحافة الأجنبية بسبب ما وصفه “بتهويل وتشويه صورة تونس” السبت مع التحالف الحاكم ومنظمات وطنية سعيا للتوصل لحلول اقتصادية للأزمة التي تمر بها البلاد.

ومن المتوقع ان يذهب السبسي الأحد إلى حي التضامن بالعاصمة تونس لتدشين مركز ثقافي هناك وإلقاء كلمة بمناسبة ذكرى الثورة.

وهذه زيارة نادرة لمسؤول لحي التضامن الذي يشكو سكانه من التهميش وتفشي البطالة. وشهد الحي مواجهات عنيفة الأسبوع الماضي.

ودعا ناشطون والمعارضة إلى تنظيم احتجاجات جديدة يوم الأحد في ذكرى مرور سبع سنوات على إسقاط الرئيس زين العابدين بن علي الذي كان أول زعيم يسقط في احتجاجات “الربيع العربي” التي اجتاحت المنطقة في 2011.

وتظاهر (السبت) مئات في شوارع بلدة سيدي بوزيد الواقعة بوسط تونس والتي اندلعت منها انتفاضة 2011 بعد أن أشعل شاب النار في نفسه عقب مصادرة رجال شرطة عربة الفاكهة التي كان يملكها.

واندلعت الاحتجاجات الجديدة بسبب الغضب من زيادة الأسعار والضرائب التي وردت في ميزانية السنة الحالية التي بدأ سريانها في أول يناير كانون الثاني.

وأنحت الحكومة باللائمة على المعارضة و”مخربين” في تأجيج الاضطرابات وهو اتهام نفته المعارضة.

وقالت وزارة الداخلية يوم الجمعة إن نحو 800 شخص اعتُقلوا بسبب تخريب ممتلكات وأعمال عنف مثل إلقاء قنابل بنزين على مراكز للشرطة.

وارتفعت أسعار الوقود وبعض السلع الاستهلاكية إضافة إلى ارتفاع الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت والإقامة في الفنادق وخدمات أخرى.

وينظر الغرب إلى تونس باعتبارها الدولة الوحيدة التي نجحت ديمقراطيا من بين دول ما يسمى بانتفاضات الربيع العربي التي تفجرت في 2011. لكن لم تتمكن تسع حكومات تولت زمام البلاد منذ ذلك الحين من علاج المشكلات الاقتصادية المتزايدة.

وتدهور الاقتصاد بعد أن أدت موجة من الهجمات المسلحة الدامية في 2015 إلى القضاء تقريبا على قطاع السياحة المهم ولم ينتعش بعد رغم تحسن الأمن.