تونس ترفع أسعار الوقود وسط ضغوط من صندوق النقد الدولي

للمرة الرابعة هذا العام رفعت الحكومة التونسية أسعار الوقود بنحو 4%، وذلك ضمن مساعيها لكبح جماح عجز الموازنة واستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات.

• قالت وزارة الصناعة التونسية في بيان (السبت) إن سعر لتر البنزين سيرتفع إلى 1.985 دينار تونسي من 1.925 دينار بدءا من اليوم الأحد.
• وكانت المرات الثلاث السابقة التي رفعت فيها الحكومة أسعار الوقود هذا العام في يناير/كانون الثاني ومارس/آذار ويونيو/حزيران.
• أرجعت الوزارة سبب الزيادة الجديدة إلى “الارتفاع المتواصل في أسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية”.
• قال مسؤولون إن مخصصات دعم الوقود المتوقعة للعام الحالي سترتفع من  مليار و500 مليون دينار إلى 4 مليارات و300 مليون دينار مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
• تندرج هذه الزيادات في إطار آلية التعديل الدوري لأسعار المحروقات (كل 3 أشهر) التي التزمت بها تونس تنفيذا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
• قدر “المعهد الوطني للإحصاء” في تونس العجز في ميزان الطاقة بالبلاد في خمسة الأشهر الأولى من العام الحالي 2018 بـ مليارين و54 مليون دينار (حوالي 786 مليون دولار)؛ أي ما يمثل 31% من إجمالي العجز التجاري، مقابل  مليار و526 مليون دينار (حوالي 586 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2017.

• بدأت تونس في تطبيق سياسة الدعم في أربعينيات القرن الماضي مع الاقتصار في مرحلته الأولى على المواد الأساسية وقد تم إنشاء “الصندوق العام للتعويض” عام 1970 للتدخل لدعم العديد من المواد الغذائية الأساسية.
• منذ عام 1984 توسعت سياسة الدعم لتشمل النقل العمومي، بعد إنشاء “صندوق تعويض ودعم النقل بالطرقات” الذي يغطي كلفة النقل العمومي المجاني أو بتعرفة مخفضة.
• في عام 2004 تم الشروع في دعم المحروقات والكهرباء، وهو ما ضاعف من تدخلات الدولة في مجال الدعم وبخاصة منذ عام 2010، وقد ساهم ذلك في تراجع معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية وزيادة الضغوطات على المالية العمومية نتيجة تطور النفقات بنسق متسارع لم يواكبه تطور للموارد الذاتية للدولة.
• لم تكن العديد من المواد مدعومة في تونس، والتحقت بمنظومة الدعم يوم 13 يناير/كانون الثاني 2011 إثر آخر خطاب توجه به الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، في محاولة فاشلة منه لتهدئة الجماهير الثائرة والبقاء في السلطة، ومنذ تلك الفترة بدأت ميزانية صندوق الدعم تتفاقم.

• بلغت قيمة الدعم عام 2010 قبل ثورة الياسمين ما قيمته 1065 مليونا و900 ألف دينار تونسي.
• ارتفع مبلغ الدعم عام 2011 إلى 2543 مليونا و700 ألف دينار، وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 1.26 دينار تونسي.
• بلغت قيمة الدعم عام 2012 مبلغ 5064 مليونا و400 ألف دينار، وتراجع سعر العملة التونسية إلى 1.42 دينار مقابل الدولار.
• عام 2014 بلغت قيمة الدعم 6000 مليون دينار، وبلغ عجز الموازنة 4 مليارات و70 مليون دينار، وسجل الدينار التونسي هبوطا إضافيا أمام الدولار إلى 1.66 دينار، ومع الإعلان عن الدستور التونسي في 2014، ارتفع سعر الدينار أمام الدولار إلى 1.54 دينار.
• عام 2016 انخفضت قيمة الدعم إلى 2211 مليون دينار، وبلغ عجز الموازنة 5 مليار و510 ملايين دينار، وسجل سعر الدينار التونسي مقابل الدولار 2.34 دينار للدولار الواحد.
• بلغت قيمة الدعم في موازنة العام الحالي 2018 مبلغ 3520 مليون دينار، عند نفس مستوى العام الماضي 2017، منها 1570مليون دينار لدعم المواد الأساسية، ومبلغ 1500 مليون دينار لدعم المحروقات، ومبلغ 540 مليون دينار لدعم النقل، مع توقع عجز بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يبلغ سعر الدولار حاليا 2.76 دينار تونسي.

• يضغط صندوق النقد الدولي على تونس لخفض العجز في موازنتها وزيادة أسعار الوقود والكهرباء لتعويض الارتفاع في أسعار النفط.
• وكان الصندوق قد وافق على منح تونس قرضا بقيمة مليارين و800 مليون دولار، شريطة تحرك تونس زيادة حصيلة الضرائب وخفض فاتورة الأجور العامة وتقليص دعم الطاقة.