تونس: اتحاد الشغل يقر إضرابا عاما لرفع الأجور

قال الاتحاد العام التونسي للشغل (السبت) إنه سينفذ إضرابا وطنيا عاما في 17 من يناير/كانون الثاني المقبل يشمل موظفي وشركات الدولة سعيا للضغط على الحكومة لرفع الأجور.

• التصعيد من اتحاد الشغل يأتي بعد إعلان رئيس الوزراء يوسف الشاهد أنه يريد اتفاقا واقعيا مع اتحاد الشغل يراعي المالية العمومية بعد أزمة الأجور في البلاد.
• اتحاد الشغل، الذي يضم نحو مليون عضو، أصدر بيانا قال فيه إنه “يجدد تمسكه بزيادة مجزية في الأجور “.
• أضرب حوالي 650 ألف موظف حكومي تونسي عن العمل الخميس الماضي.
• تجمع الآلاف في احتجاجات واسعة النطاق في أرجاء تونس بعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور، وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي.
• تقع الحكومة التونسية تحت ضغط الإضراب من جهة وضغط صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تثبيت الأجور في إطار إصلاحات القطاع العام من جهة أخرى.
• خطة إصلاح القطاع العام تهدف للحد من عجز الميزانية إلى نحو 3.9% في 2019 مقارنة مع 4.9% متوقعة هذا العام وحوالي 6% العام الماضي.

لكن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قال في خطاب أمام البرلمان: “هناك مشكلة حقيقة في تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع التضخم وتراجع مستوى الخدمات العامة”.

• أريد اتفاقا واقعيا مع اتحاد الشغل يراعي المالية العمومية.
• أولوية حكومته في قانون المالية 2019 اجتماعية بامتياز عبر معالجة غلاء الأسعار.
• ستكون أولوياتنا معالجة هذه المسائل في المرحلة المقبلة، وعدم فرض ضرائب جديدة.

• تهدف الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من حوالي 15.5% الآن، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم حسب صندوق النقد.
• أظهرت مؤشرات رسمية لمعهد الدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية أن المقدرة الشرائية تراجعت في تونس بنحو 40% في السنوات الأربع الأخيرة فقط.
• المعهد الوطني للإحصاء قال إن راتب الموظف التونسي لا يكفيه سوى لأسبوع واحد.
• رغم الإشادة بالانتقال الديمقراطي السلس في تونس فإن البلاد تواجه أزمة اقتصادية منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، خصوصا مع تفاقم البطالة وارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية وهبوط قيمة الدينار التونسي.
• اتفقت تونس مع صندوق النقد الدولي في 2016 على برنامج قروض تبلغ قيمته نحو  المليار ين و800 ألف دولار لإصلاح اقتصادها المتدهور مع خطوات لخفض العجز المزمن وتقليص الخدمات العامة المتضخمة.
• يحث المقرضون الدوليون، وخصوصا صندوق النقد الدولي، الحكومة على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف للحد من عجز الميزانية.