توقف مؤسسات أمريكية عن العمل بسبب عدم إقرار مشروع الإنفاق

وأقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي اتفاق الموازنة لإنهاء شلل المؤسسات وأحاله إلى مجلس النواب صباح اليوم الجمعة.

ودخل الإغلاق الجزئي للإدارات الفيدرالية الأمريكية حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة (05,00 بتوقيت غرينتش) وذلك إثر تعليق النقاشات المتعلقة باتفاق حاسم حول الموازنة.

فبعد المعارضة التي أبداها أحد السيناتورات لاقتراح قانون يتيح تمويل الدولة الفدرالية حتى العام 2019، قرّر مجلس الشيوخ تعليق الجلسة واستئنافها الجمعة الساعة 00,01 بغية إجراء تصويت جديد.

وكان مسؤول في البيت الأبيض أعلن في وقت سابق الخميس أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية تستعد "لإغلاق جديد ".

ويعجز البرلمانيون منذ بدء السنة المالية في الأول من أكتوبر الماضي/ تشرين الأول، عن الاتفاق على قيمة النفقات الفدرالية لكامل السنة وتوزيعها، وبالتالي، يعمد الكونغرس منذ ذلك الحين إلى إصدار قوانين إنفاق مؤقتة لتمويل الإدارة الفيدرالية على دفعات لبضعة أسابيع في كل مرة من غير أن يتوصل إلى إقرار الإصلاحات البنيوية التي تطالب بها الإدارة الجديدة.

ويشترط الديموقراطيون للموافقة على الزيادة الكبيرة في ميزانية الدفاع، إقرار زيادة موازية لباقي النفقات الداخلية، كما يستغلون هذا الاستحقاق الداهم لمحاولة انتزاع تنازل يتعلق بتشريع أوضاع مئات آلاف الشبان المقيمين في الولايات المتحدة بصفة غير قانونية، غير أنهم لم ينجحوا في مساعيهم حتى الآن.

وفي حال لم يتوصل الكونغرس إلى التصويت على تخصيص أموال للدولة الفدرالية، سيتحتم عليه "إغلاق" خدماتها وتسريح الموظفين غير الأساسيين، وهو ما حصل لثلاثة أيام في يناير/   كانون الثاني ولأكثر من أسبوعين عام 2013.