“توطين الوظائف” في الخليج يطيح بأحلام الوافدين

قال خبراء اقتصاد إن سياسات توطين الوظائف التي انتهجتها دول مجلس التعاون الخليجي قبل سنوات، تزيد الضغوط على العمالة الأجنبية خاصة مع تردي الأوضاع الاقتصادية ببلدان الوافدين الأصلية.

الخبراء تحدثوا عن سياسات توطين الوظائف التي تطبقها دول الخليج، وتأثيرها السلبي على العمال الأجانب، فضلًا عن دورها في زيادة تكاليف العمالة نفسها، وما ينتج عنها من فرض ضرائب على الوافدين لتنويع الإيرادات

• الخبراء أكدوا أن الوظائف الحكومية في الخليج، بدأت تصل لحد التشبع وفقا لإجراءات التوطين المستهدفة، وبدأ المضي نحو توطين وظائف القطاع الخاص، ما يخلق ضغوطًا إضافية على الأجانب.
• مجلس التعاون لدول الخليج العربية -التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها- يضم كلا من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان.
• أسواق النفط الخام منذ 2014 حول العالم، تعاني تخمة المعروض ومحدودية الطلب، ما أدى إلى هبوط حاد في الأسعار، نزولاً من 112 دولارًا للبرميل منتصف 2014 إلى حدود 68 دولارًا حاليًا.
• أكثر ما يقرب من 25 مليون أجنبي، يعيشون في دول مجلس التعاون الخليجي الست، يمثلون العمالة الوافدة بأفراد أسرهم، بنسبة تقترب من 50% من إجمالي سكان المنطقة البالغ 51 مليونًا، وفق أحدث البيانات.
• دول الخليج تتصدر دولالعالم من حيث نسبة وجود العمالة الأجنبية على أرضها. وبحسب إحصاءات دولية، فإن العمالة الأجنبية في قطر إلي إجمالي السكان (الأكبر في العالم) تقدر بنحو 91%، تليها الإمارات بنسبة 89%، والكويت 72.1%، والبحرين 54%.

• الخبير الاقتصادي الكويتي محمد رمضان قال إن نسبة البطالة هي التي تحدد الحاجة الملحة لإحلال سياسات التوطين بشكل سريع، لافتًا إلى أن البطالة المرتفعة في السعودية دفعت إلى الإسراع بتوطين الوظائف الحكومية، وبعض المجالات بالقطاع الخاص.
• رمضان: يجب النظر إلى نسبة توطين الوظائف الحكومية إذ كانت متشبعة، فإن الحكومات تتجه لتوطين القطاع الخاص.
• رمضان: هناك اختلاف بسياسات التوطين بين دول الخليج الست، فالوظائف الحكومية في السعودية متشبعة، وبدأ الاتجاه بقوة نحو القطاع الخاص.
• بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، تظهر فقدان 839.2 ألف موظف أجنبي في القطاعين العام والخاص وظائفهم بالبلاد، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018.
• وفق البيانات، تراجع عدد الموظفين الأجانب في السعودية بنسبة 8.1% في 2018، إلى 9.58 ملايين موظف في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، مقابل 10.42 ملايين في نهاية 2017.

• غير أن هبوط عدد العمالة الأجنبية في 2018، ليس ظاهرة جديدة تخص العام الماضي، بل هي في الواقع امتداد لتراجع بدأ منذ مطلع 2017.
• منذ ذلك التاريخ، غادر مليون و260 ألف موظف أجنبي وظائفهم في السعودية، حيث كان عددهم 10 ملايين و880 ألف موظف في نهاية 2016.
• السعودية فرضت رسومًا على العمالة الأجنبية ومرافقيهم منذ عام 2017، ترتفع تدريجيًا حتى عام 2020.
• الخبير الكويتي: الضغوط على قطر منخفضة في ظل البطالة المنخفضة بنسبة 0.1%، بينما تختلف الضغوط بالإمارات من إمارة لأخرى.
• رمضان: الكويت بدأت تصل لمرحلة التشبع بالوظائف الحكومية وهي مقبلة على صعوبة بالتوظيف، وستقوم بالتركيز أكثر بالمرحلة اللاحقة على المشاريع الصغيرة وجذب المستثمر الأجنبي خاصة في مشروع مدينة الحرير والجزر لخلق فرص جيدة للمواطنين.
• رمضان: الرهان الأكبر للحكومات الخليجية يتلخص في مدى القدرة على جذب المستثمر الأجنبي لحل أزمة البطالة المحلية، والحد من الآثار السلبية للإسراع بسياسات التوطين.
• رمضان: البحرين والسعودية والكويت اتجهت لإقرار قانون التقاعد المبكر لتخفيف العبء عن الجهاز الحكومي ولخلق فرص عمل جديدة.

• وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، قالت إن سياسات توطين الوظائف بدول الخليج تساعد في حل مشكلة البطالة بين المواطنين في ظل الزيادة السكانية السريعة، إلا أنها قد تؤدي إلى زيادة تكاليف العمالة وتعيق تنويع الموارد.
• موديز: التغييرات الاجتماعية ستزيد الطلب على التوظيف، لاسيما إذا دخلت المزيد من النساء إلى سوق العمل، فضلًا عن أن عدد الوظائف الجديدة المطلوب توفيرها للمواطنين في العشرين عامًا المقبلة لتلبية أهداف سوق العمل والأهداف الاجتماعية هو الأعلى في السعودية وسلطنة عمان وبدرجة أقل في الكويت.
• موديز: التوترات الاجتماعية والسياسة قد تزيد إذا فشلت خطط التوطين في زيادة التوظيف بشكل كاف، ومع ذلك فإن السلطات ستجد صعوبة في خلق المزيد من الفرص الكافية في القطاع الخاص لوقف ارتفاع معدل البطالة في الأجل القريب على الأقل.

• عيد الشهري، الخبير الاقتصادي الكويتي ورئيس شركة الأجيال القادمة للاستشارات (خاصة)، قال إن الإجراءات الحمائية التي تقوم بها الدول الخليجية لخلق فرص عمل للمواطنين تسبب اختلالات واضحة، فيما يخص زيادة التكلفة.
• الشهري: خطط التوطين تزيد راتب الموظف المحلي بسبب القوانين التي تجبر الشركات على تعيين المواطنين بتكلفة أعلى.
• الشهري: سياسات التوطين تتزامن مع فرض الضرائب والرسوم على الوافدين بغرض تنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

• الشهري: الشركات تفقد الميزة التنافسية للمهارات المتاحة، ما يقلص فرص التوسع ويخفض إيراداتها، كما يخلق التوطين سوقًا سوداء للتوظيف الوهمي والبطالة المقنعة.