تمديد فترة الرئاسة في مصر.. هل يفعلها البرلمان؟

تصاعَد الحديث مجددًا حول تعديلات محتملة للدستور المصري، منها زيادة فترة الرئاسة من 4 لـ6 سنوات أو جعلها غير مقيدة بولايتين؛ في ظل وجود ما يقول مقربون من النظام إنها تخوفات وضرورات.

• هذا الحديث الذي سبق طرحه برلمانيًا وإعلاميًا على نطاق واسع، أطلقه نواب وكتاب بارزون مؤيدون للنظام في تصريحات صحفية بالتزامن مع انطلاق دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب مطلع الشهر الجاري.
• أنصار هذه الدعوات يسوّقون ما يعتبرونها “ضرورات”، منها: منح الرئيس مدة كافية لـ”استكمال مشاريعه وإنجازاته”.
• غير أنه في أكثر من مناسبة أعرب السيسي، الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2014، عن التزامه بمدة ولايته الرئاسية، مشددًا في تصريحات صحفية على احترامه لنص الدستور، الذي يسمح بفترتين رئاسيتين وأنه لن يعدل الدستور.
• دعوات تعديل الدستور الحالية ليست الأولى، إذ انطلقت سابقًا قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي أُجريت في مارس/ آذار الماضي، وفاز بها السيسي.
• الدستور ينص على أنه “لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات” الديمقراطية.
• خلال الدورة البرلمانية الماضية، تبنى ائتلاف “دعم مصر”، صاحب الأغلبية في البرلمان، ونواب مستقلون وحزبيون دعوات لتعديل مدة الرئاسة، لـ”يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية”، و”مواجهة خطر الإرهاب والتحديات الاقتصادية الراهنة”.

• ثمة مؤشرات عدة تربط بين دعوات تعديل الدستور وتخوفات من تفعيل مادة المصالحة الوطنية في الدستور بإصدار قانون العدالة الانتقالية، وما قد يتبعه من إجراءات.
• العدالة الانتقالية تستهدف، وفق مراقبين، معالجة ما طرأ على المجتمع عقب أحداث 30 يونيو/حزيران 2013، التي مهدت للإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وما تلاها من انقسام مجتمعي.
• المادة 241 من الدستور تنص على: “إلزام مجلس النواب بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية”.
• من بين تلك المؤشرات ما ذكره الكاتب الصحفي المقرب من النظام، ياسر رزق، الشهر الماضي في مقال بعنوان “أحاديث المصالحة” تطرق فيه إلى تخوفات “محتملة” من عودة الإخوان حال انزواء السيسي عن المشهد.
• مؤخرا، صرح السيسي لصحيفة كويتية أنه طالما هو موجود بالسلطة “فلن يكون هناك دور” لجماعة الإخوان.

في المقابل حذر خبيران مصريان من تلك التعديلات المحتملة واعتبراها تمثل خطرًا على “التجربة الديمقراطية” في البلد.

• أستبعد أن تسمح مادة العدالة الانتقالية لجماعة الإخوان بالعودة.
• من الذي سيسمح للإخوان بالعودة إلى المشهد عبر مواد دستورية كالعدالة الانتقالية؟
• المسألة الآن ليست محسومة بهذا الشكل الدستوري، وإنما إتاحة الفرصة للإخوان بعد أن تواروا من المشهد مسألة صعبة إن لم تكن مستحيلة في ظل الوضع السياسي الحالي.
• معظم فقهاء الدستور المصري يرفضون دعوات تعديل الدستور، لأنه في الأساس لم يُطبق كاملاً حتى الآن، كما لم يخضع للتجربة لسنوات.
• نحن أمام برلمان (البرلمان المصري) إلى حد كبير عليه ملاحظات كثيرة، فمسألة إقباله على هذا الأمر لن تكون أمرًا مستغربًا.
• نحن أمام واقع تفرض فيه الحكومة ما تريده وتمرره تحت غطاء وعنوان مكافحة الإرهاب.

• هناك سببان محتملان لعودة الدعوات المطالبة بتعديلات دستورية:

1. الأول، هو أن هناك عددًا كبيرًا من الشخصيات يتطوعون لإرضاء الرئيس دون النظر إلى موقفه، سواء كان مؤيدًا أو رافضًا للتعديلات.
2. الاحتمال الثاني هو إطلاق بالونات اختبار لإجراء هذا التعديل قبل نهاية ولاية السيسي الحالية عام 2022.

• أتمنى أن يكون موقف السيسي ثابتًا برفض دعوات تعديل مدته الرئاسية الدستورية، كونها مسألة خطيرة ومحرمة دستوريًا إلا لمزيد من الديمقراطية.
• أخشى الدخول في دوامة مفرغة من الثورة والثورة المضادة حال تعديل الدستور، فذلك يدفع الشباب إلى الشعور بأن طريق التحول الديمقراطي قد أُغلق تمامًا.

رسميًا، لم يعلن البرلمان المصري عن إدراج أية مشاريع قوانين متعلقة بمدة الرئاسة لمناقشتها في دور انعقاده الحالي، لكن هناك توقعات بإقبال البرلمان على تعديلات دستورية لصالح السيسي.

وعادة ما تقول الحكومة إنها ملتزمة بالقانون والدستور وعدم إغلاق المجال العام، رغم ما شهدته مصر من “عمليات إرهابية” خلال السنوات الماضية.