تقرير: مسؤولون مصريون هددوا مرسي قبيل أيام من وفاته

الرئيس المصري الراحل محمد مرسي

قال تقرير لموقع “ميدل إيست آي” إن مسؤولين مصريين كبارا منحوا الرئيس الراحل محمد مرسي وقيادات من جماعة الإخوان في السجن، مهلة لحل الجماعة أو مواجهة العواقب الناجمة عن رفضهم.

أهم ما ذكره التقرير
  • السلطات المصرية منحت قيادات جماعة الإخوان مهلة تمتد إلى نهاية شهر رمضان الماضي لاتخاذ قرار، غير أن الرئيس مرسي رفض قبل أن يتوفى بعد ذلك بأيام في قاعة المحكمة.
  • مسؤولون مصريون طلبوا من قيادات الإخوان حل التنظيم أولا، وذلك في “وثيقة استراتيجية” كتبها مسؤولون كبار من محيط الرئيس عبد الفتاح السيسي.
  • الموقع امتنع عن نشر بعض تفاصيل الاتصالات المطولة بين السلطات المصرية وبين الرئيس مرسي خلال الأشهر القليلة الماضية، خشية تعريض حياة السجناء للخطر.
  • الوثيقة، التي حملت عنوان “إغلاق ملف جماعة الإخوان المسلمين”، قالت إن جماعة الإخوان تلقت ضربة لم يسبق لها مثيل في تاريخها بسبب الانقلاب العسكري عام 2013، وبشكل أكبر مما واجهته إبان حكم الرئيسين جمال عبد الناصر وحسني مبارك.
  • الوثيقة ذكرت أن جماعة الإخوان أضعفت بشكل قاتل، ولم تعد هناك قيادة واضحة لها.
  • الوثيقة أضافت أن جماعة الإخوان لم تعد تشكل تهديدا للدولة، وأن المشكلة الرئيسية الآن هي عدد المعتقلين السياسيين في السجون، الذين بلغ عددهم حسب بعض التقديرات نحو ستين ألفا ينتمون إلى جميع فصائل المعارضة بالبلد.
  • الوثيقة اقترحت حل تنظيم الإخوان في غضون ثلاث سنوات، وأن يمنح أعضاء التنظيم الذين يتعهدون بتجنب العمل السياسي والدعوي الحرية.
  • أما من يرفضون هذا العرض، فإنهم سوف يتعرضون للتهديد بعقوبات قاسية أخرى والسجن مدى الحياة.
  • بحسب الوثيقة، فإن نحو 75% من جماعة الإخوان سيقبلون هذا العرض، كما أن القيادات التي ستوافق على حل الجماعة ستجد نفسها في ظروف أفضل داخل السجون.
  • بحسب موقع ميدل إيست آي، تمت ممارسة ضغوط هائلة على مرسي نفسه الذي كان محتجزا في الحبس الانفرادي، وظل بعيدا عن المحامين أو الأسرة أو أي اتصال مع زملائه السجناء.
  • الموقع نقل عن مصدر مطلع على الأحداث داخل السجن إن الحكومة المصرية أرادت إبقاء هذه المفاوضات سرية قدر الإمكان، وإن السلطات لا تريد أن يجتمع مرسي مع باقي قيادات الجماعة.
  • مع استمرار المفاوضات، ازداد غضب المسؤولين المصريين من مرسي وقيادة الإخوان في السجن.
  • مرسي رفض الحديث عن حل جماعة الإخوان المسلمين، قائلا إنه ليس قائدها، فيما رفض قادة الإخوان الحديث عن قضايا أخرى مثل تخلي مرسي عن لقبه رئيسا لمصر، وقالوا إن قرارا كهذا يعود لمرسي.
  • الرئيس الراحل رفض الاعتراف بالانقلاب أو التنازل عن شرعيته رئيسا منتخبا لمصر، وقال إنه رئيس لكل المصريين ولن يتنازل.
  • بحسب المصادر التي نقل عنها الموقع، تكثفت الاتصالات في شهر رمضان، ومع استمرار رفض قادة الإخوان وتشبثهم بمواقفهم، أوضح لهم المسؤولون أنهم ما لم يُقنعوا مرسي بالرضوخ للمطالب بحلول نهاية الشهر فسيتم اتخاذ إجراءات أخرى، لكنهم لم يحددوا طبيعة تلك الإجراءات.
  • المصادر تعتقد أن الرئيس مرسي قُتل بسبب رفضه، كما أن هذا يعني أن قادة الإخوان الآخرين الذين رفضوا حل التنظيم يواجهون خطر الموت.
  • أعضاء جماعة الإخوان داخل مصر وخارجها يخشون على حياة قيادات أخرى في الجماعة، مثل مرشح الرئاسة السابق خيرت الشاطر، والمرشد العام للجماعة محمد بديع، وكلاهما رفض العرض أيضا.
  • بحسب الموقع، لم تكن الوثيقة هي العرض الأول الذي قدمته حكومة السيسي لسجناء الإخوان، فقبلها كان هناك عرضان: الأول الإفراج بشرط عدم الانخراط في السياسة لفترة محددة، والثاني الإفراج بشرط عدم الانخراط في السياسة مع السماح لهم بالاستمرار في العمل الدعوي.

المصدر : الجزيرة + ميدل إيست آي