تقرير: ماذا وراء إعادة إغلاق حفتر لموانئ النفط؟
بعد ساعات من رفع المؤسسة الليبية للنفط القوة القاهرة في كامل ليبيا وشروع ناقلة في تحميل المحروقات من ميناء السدرة أعادت قوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفترإغلاق الموانئ النفطية.
وقال تقرير لوكالة الأناضول إن هذا التضارب في قرار فتح أو إغلاق الموانئ النفطية، يعكس الصراع الدولي والداخلي الذي يجعل قوات حفتر غير ثابتة على قرار واحد.
وأضاف التقرير أنه من جهة تضغط الولايات المتحدة وحلفاء أوربيون على حفتر وعقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق، من أجل فتح الحقول والموانئ النفطية باعتبارها دول مستوردة للنفط. ومن جهة أخرى تضغط دولة أو دول مصدرة للنفط، “حليفة” لحفتر، من أجل الإبقاء على الموانئ والحقول النفطية مغلقة، خاصة وأن عودة ليبيا للتصدير، الجمعة، أدى إلى انخفاض سعر برميل النفط، حيث تتولى دول بعينها تغطية الفاقد النفطي من حصة ليبيا في السوق الدولية، وتميل المؤسسة الوطنية للنفط لهذا التحليل.
وقال التقرير إن السفارة الأمريكية، التي لعبت دورا واضحا في إعادة فتح النفط ليوم واحد فقط، عبرت بعبارات شديدة اللهجة عن “انزعاجها من التدخل الأجنبي ضد الاقتصاد الليبي”.
واعتبرت السفارة في بيان أن “غارات مرتزقة فاغنر (الروسية) على مرافق المؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك الرسائل المتضاربة المصاغة في عواصم أجنبية (لم تذكرها) والتي نقلتها ما تسمى بالقوات المسلحة العربية الليبية (قوات حفتر) في 11 يوليو/ تموز، أضرت بجميع الليبيين”.
لكن المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، كانت أكثر وضوحا، عندما اتهمت بشكل صريح الإمارات بإعطاء تعليمات لقوات حفتر لإغلاق منشآت النفط.
وشدد مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة، على ضرورة أن “تكون هناك عواقب لأفعال الدول المقوضة لقواعد النظام الدولي والتي تدمر ليبيا”.
بينما عزت وسائل إعلام ليبية تراجع حفتر عن فتح موانئ تصدير النفط إلى الرضوخ لضغوط إماراتية لفرض شروط، أبرزها إقالة محافظ البنك المركزي الحالي الصادق الكبير وتعيين فرحات بن قدارة محله.
وقال التقرير إن تراجع حفتر عن فتح الموانئ النفطية، مرتبط بإصرار حكومة الوفاق على السيطرة على مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية.
وأضاف أن حفتر يأمل في استعمال ورقة النفط للمساومة من أجل ضمان عدم وقوع أي هجوم على سرت والجفرة، ما سيجعل منطقة الهلال النفطي مكشوفة أمام قوات الوفاق.
كما يأتي إغلاق حفتر لموانئ وحقول النفط، بالتزامن مع لقاء المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، لعقيلة صالح، الجمعة، وترحيبهما بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة وإعادة فتح النفط، وتأكيدهما على ضرورة عدم وضع أي عراقيل أمام تدفق النفط، وضرورة إنفاق إيراداته بشفافية ومهنية.
وقال التقرير إن إعادة إغلاق موانئ تصدير النفط، يأتي في إطار الصراع بين حفتر وصالح، في ظل صعود أسهم الأخير دوليا، وإصرار الأول على أنه مازال الرجل القوي في الشرق الليبي.
ووضعت قوات حفتر عدة شروط لفتح موانئ النفط، منها إيداع عوائد النفط بدولة أجنبية، ووضع آلية شفافة للإنفاق بضمانات دولية، ومراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس لمعرفة كيف وأين أنفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية.
ورغم أن البنك المركزي الليبي في طرابلس رحب بأي مراجعة دولية مستقلة لحساباته، إلا أن ذلك لا يبدو مقنعا لحفتر.
وذكر التقرير أن اللافت أن بيان البنك المركزي جاء بعد يوم من اجتماع فريق العمل المعني بالشؤون الاقتصادية التابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، والذي ضم كلا من البعثة الأممية إلى ليبيا والسفارة الأمريكية لدى طرابلس، ووفدي مصر والاتحاد الأوربي، وحضره ممثلون عن فرنسا والإمارات وألمانيا وتركيا وبريطانيا وإيطاليا وسويسرا وهولندا والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، بينما لم يحضر ممثلون عن روسيا هذا الاجتماع.
وجرى الاجتماع بحضور رئيس مؤسسة النفط، حيث تم التأكيد على الدعم الكامل لقرار المؤسسة لرفع القوة القاهرة في كامل البلاد.
لكن هذا الضغط الدولي لم يكن كافيا سوى ليوم واحد لإجبار حفتر على وقف تدمير عصب الاقتصاد الليبي وتجويع الشعب.
واعترف حفتر ضمنيا، بحسب البيان الذي وقعه المتحدث باسم قواته أحمد المسماري، أن السماح لناقلة نفط واحدة بتحميل كمية مخزنة من النفط جاء بضغط دولي، ووصف ذلك بأنه “في إطار التعاون مع المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة”.
فبينما رحبت سفارات الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وكندا برفع القوة القاهرة، لم تعلن دول أخرى داعمة لحفتر موقفا صريحا من اسئتناف تصدير النفط الليبي.